قال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد علي النعيمي، إن وزارة التربية والتعليم تعمل اليوم بشكل حثيث على تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس الذي يشمل حاليّاً 50 في المئة من المدارس الحكومية، وسيتم تعميمه في العام الدراسي المقبل على بقية المدارس.

جاء ذلك في كلمة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد علي النعيمي لدى افتتاحه المؤتمر السنوي الثالث للمجمع الخليجي للدراسات التربوية المقارنة بعنوان: «دراسة مقارنة للمجتمع التعليمي بدول مجلس التعاون»، تحت رعاية مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وبمشاركة 200 من الخبراء والتربويين من عدة دول، والذي تنظمه جامعة البحرين وكلية المعلمين في الفترة من 24 إلى 25 مارس/ آذار الجاري بفندق كراون بلازا.

وأضاف الوزير النعيمي أن هذا المؤتمر يناقش في ندواته التحولات المحلية والعالمية واتجاهات تطوير التعليم في العالم، ويشكل فرصة سانحة للعصف الذهني والتفكير بصوت مرتفع بشأن قضايا جوهرية، كالتغيرات العالمية الحاصلة في مجال التعليم وتأثيرها علينا وتأثرنا بها، والقضايا ذات الصلة بالجودة، وعلاقة المخرجات بسوق العمل، وعلاقة التعليم الأساسي والثانوي بالتعليم العالي، وما يطرحه كل ذلك من رؤى وحلول وإشكاليات.

وأشار إلى أن جميع دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة، تضع ملف التعليم على الطاولة باستمرار، باعتباره محركاً للتنمية وأداة أساسية يمكن من خلالها إعداد الطاقات الوطنية وتدريبها وتهيئتها لقيادة دفة التنمية، كما أن التعليم يعين على ضمان إيجاد عالم إنساني أكثر تقدماً ورخاءً وسلامةً، ويسهم في الوقت ذاته في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وفي إحلال التسامح والتعاون الدولي، فضلاً عن الدور الأكيد الذي يلعبه في تحسين حالة الفرد والمجتمع، وفي المحافظة على التراث الثقافي للشعوب والقيم والثوابت الوطنية وقدرة الفرد على الانفتاح على العالم والانخراط في فضاءاته المتعددة، وخصوصاً بعد اتساع نطاق الثورة العلمية والتكنولوجية والاتصالية.

وأردف أن «الوزارة ومنذ التشخيص الأول الخارجي لعمل المؤسسات التعليمية، ومنذ ورشة العمل الكبرى المنجزة في العام 2005 برعاية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى، وبمشاركة بيوت خبرة عالمية ونخبة من الأكاديميين والتربويين في مملكة البحرين، سعت إلى مراجعة النظام التعليمي في اتجاه التركيز على تحسين الأداء وعلى جودة المخرجات وجسر الهوة بين التعليم وسوق العمل قدر الإمكان، وذلك من خلال خمس مبادرات رائدة ومرحلية لتحقيق جودة التعليم، وهي: مبادرة المعلمين، وتطوير التعليم العالي، وإنشاء كلية البوليتكنك، والتلمذة المهنية، وإنشاء هيئة ضمان الجودة».

وأكد النعيمي أن الوزارة تعمل اليوم بشكل حثيث على تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس الذي يشمل حاليّاً 50 في المئة من المدارس الحكومية، وسيتم تعميمه في العام الدراسي المقبل على بقية المدارس متضمناً التركيز على تطوير التدريس وزيادة زمن التعلم والارتقاء بالبيئة المدرسية وجعل السلوك في خدمة التعلم والتلمذة المهنية.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة للموارد والخدمات رئيس مجلس إدارة كلية المعلمين الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، عرضاً تناول فيه الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين أداء المخرجات التعليمية، إذ بدأ التشخيص الأول لمستوى أداء الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات منذ العام 2003م، وتم التعاون مع اليونسكو وبيوت الخبرة العالمية من أجل إحداث التطوير المناسب لأداء المعلمين والقيادة المدرسية والارتقاء بمهارات الطلبة، وشهد العام 2008م انطلاق برنامج تحسين أداء المدارس بمبادراته المختلفة وشمل عشر مدارس في المرحلة الأولى، كما تم إعداد استراتيجية لعمل الوزارة للأعوام 2009 حتى 2014 تتضمن تطوير جودة التعليم، وفي العام 2010م تم استحداث (رئيس المدارس) الذي يشرف على 10-15 مدرسة لمتابعة أدائها، أما العام 2011، فقد شهد إنشاء مكاتب الدعم والمساندة للمدارس للارتقاء بالأداء إلى جانب تدريب المزيد من المعلمين على استراتيجيات التدريس الحديثة، وفي العام 2012 قامت الوزارة بإطلاق مشروع تحسين أداء المدارس وتدريب 3200 معلم ومعلمة على كيفية الاستغلال الأمثل للوقت في عملية التدريس، وجعل الطالب محوراً في العملية التعليمية وتعزيز الأنشطة المصاحبة للمناهج التعليمية.

كما ألقى مدير المجمع الخليجي للدراسات التربوية المقارنة علي إبراهيم، كلمةً أشار فيها إلى أن المجمع الذي افتتح في العام 2008م يسعى إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين في الشئون التعليمية من أجل تقديم الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تحقيق الجودة في التعليم، ما يعين المسئولين عن التعليم على اتخاذ القرارات السليمة في هذا الشأن، مؤكداً أهمية المؤتمر بالنسبة إلى دول الخليج التي تطمح إلى تحقيق الجودة في أنظمتها التعليمية. وأضاف أن الموضوعات المطروحة في المؤتمر تتعلق بمناقشة التغييرات العالمية الحاصلة في مجال التعليم، ومدى تأثر دول الخليج خصوصاً بها وكيفية الاستفادة منها للارتقاء بالمخرجات التعليمية.