أعلن الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عماد أحمد عبيد، عن بدء الوزارة في تنفيذ عدة مشاريع تطويرية من بينها إنشاء وإعادة تنظيم قسم الشكاوى، وإيجاد ملحق من طابقين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء مبنى لمحكمة المرور، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لحزمة المشاريع الجديدة تبلغ نحو -/1,290,200 دينار (مليون ومائتان وتسعون ألف دينار ومائتان دينار)، ذاكراً أن الوزارة قامت منذ بداية العام الجاري بطرح المناقصات الخاصة بهذه المشروعات.

وقال عبيد: «إن المشاريع التحديثية ستشمل كذلك تطوير شبكة نظم المعلومات بما يواكب التقدم السريع في المجال التقني، ويعزز من فاعلية الخدمات الإلكترونية المقدمة، والذي تأتي هذه التغييرات ضمن خطط التطوير الإداري والمعلوماتي العامة للوزارة».وأضاف «تأتي هذه التحديثات في إطار إستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل الهادفة إلى رفع مستوى أداء وكفاءة الأجهزة العدلية وتحسين خدماتها بشكل مستمر، بما يلبي ويستجيب للاحتياجات المتزايدة».