كشف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، أن هيئة الكهرباء والماء قامت بتنفيذ مشاريع تطويرية وتوسعية في كل من محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، رصدت لها الحكومة اعتمادات مالية وصلت إلى 320 مليون دينار لقطاع نقل الكهرباء و35 مليون دينار لتحسين شبكة توزيع الكهرباء، ذاكراً أن الهيئة استهدفت من خلال تلك المشاريع زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية التي وصلت الى 4000 ميغاوات من جميع محطات الإنتاج المتوافرة حاليّاً، وهذا يمثل زيادة قدرها 44 في المئة عما كانت عليه في الصيف الماضي.

وأضاف ميرزا أن «هيئة الكهرباء والماء قامت بزيادة سعة شبكة النقل من خلال 9 محطات نقل رئيسية جديدة وكذلك خطوط نقل رئيسية ذات الجهد العالي 220 ك.ف. و66 ك.ف، إذ تم هذا العام تدشين أربع محطات نقل رئيسية».

وأكد أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتوفير خدمات الكهرباء والماء عند أفضل المستويات النوعية ولجميع المواطنين في مختلف مناطق مملكة البحرين، وذلك في إطار الاستعداد لصيف هذا العام وضمن خطة هيئة الكهرباء والماء للتقليل من عدد وفترات الانقطاعات ولتحسين طرق التعامل مع الأعطال المسببة لها وذلك لصيف هذا العام.

وأضاف «إن هيئة الكهرباء والماء وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتابع وباستمرار خدمات الكهرباء والماء شخصيّاً، عملت خلال الفترة السابقة على تنفيذ خطط ومشاريع لتحقيق وضع كهربائي جيد يفوق سابقاته في السنوات الماضية».

وتابع «إن الهيئة تهتم خصوصاً بتدعيم أداء شبكة توزيع الكهرباء، نظراً إلى أهمية هذه الشبكة من ناحية ارتباطها المباشر بالمشتركين ولطبيعة مكوناتها المتغيرة والمتشعبة باستمرار، ما يتطلب جهوداً مضاعفة لتحقيق مستويات أداء جيدة».

وأفاد بأن هناك تحسناً ملحوظاً في مؤشرات اعتمادية شبكة توزيع الكهرباء خلال العام 2011 مقارنة مع 2010، إذ سجل المؤشر انخفاضاً من 1.17 إلى 1.09 (انقطاع/ مشترك) مع انخفاض في مؤشر القدرة الزمنية للانقطاع من 516 (دقيقة/ مشترك) في صيف 2010 إلى 180 (دقيقة/ مشترك) في صيف 2011.

وأكد أن الهيئة لن تكتفي بهذا التحسن وستبذل المزيد من الجهود لخفض هذه المؤشرات لتصل إلى مستويات أفضل، تكافئ مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وأوضح وزير الطاقة أنه سعياً نحو ذلك الهدف، قامت الهيئة بتنفيذ أعمال صيانة شملت 733 محطة كهرباء فرعية إضافة إلى استبدال عدد 171 معدة في محطات التوزيع وكذلك صيانة عدد 3.500 صندوق تغذية حائطي.

وبين أن الهيئة قامت بأعمال تطوير لشبكة توزيع الكهرباء من خلال رفع سعة عدد 92 محطة توزيع، والعمل جارٍ على تقوية عدد 112 واستبدال عدد 8 كيبلات مغذية جهد 11 ك.ف. إضافة إلى تقوية عدد 323 واستبدال عدد 102 كيبل مغذ للجهد المنخفض، وذلك في مناطق مختلفة من مملكة البحرين. وتحدث عن قيام الهيئة بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الإدارات المعنية شملت الإجراءات اللوجستية وستتضمن ضم عدد من الفنيين التابعين إلى المقاولين وذلك لزيادة فرق عمل الصيانة الطارئة مع زيادة عدد المولدات الكهربائية المتنقلة لتصل إلى 94 مولداً، وزيادة عدد خطوط هواتف الطوارئ من 35 إلى 65 خطّاً، إذ أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 80 في المئة من المكالمات يتم الرد عليها في أقل من 20 ثانية. وأوضح ميرزا أن هيئة الكهرباء والماء ماضية في تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية ومنها البدء باعتماد مراكز الصيانة المتمركزة قريباً من المناطق المستهدفة بالصيانة، إذ تم فعلاً خلال النصف الثاني من العام الماضي تدشين مركز المحرق للصيانة، والذي تعامل مع شكاوى المشتركين في فترة الصيف الماضي ولوحظت معه زيادة في نسبة التجاوب مع شكاوى المشتركين. وتابع «الهيئة بدأت بخطوة استراتيجية تهدف إلى تجنب الأعطال قبل حدوثها، من خلال تنفيذ برنامج لفحص الكابلات القديمة وتحديد سنوات الخدمة الافتراضية المتبقية، ووضع خطة تتناسب مع نتائج الفحص وكذلك تكثيف العمل على تحليل وتحري أسباب أعطال الشبكة ومن ثم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار تلك الأعطال».

... ويصدر قراراً بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص

أصدر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أمس السبت (24 مارس/ آذار 2012) قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك بناءً على الاتفاق الذي تم بين الهيئة والمجلس الأعلى للمرأة لتشكيل هذه الوحدة التي يسعى من خلالها الطرفين إلى إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة وذلك تفعيلاً للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.وبموجب القرار كلف رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية بالهيئة جليل العلوي برئاسة هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أيضاً كل من إخصائي إحصاءات نفطية عز أحمد المناعي وريم عسيى شريف من مكتب الأمين العام مقرراً.وذكر بيان صدر عن وزارة الطاقة أمس (السبت) أن اللجنة تختص بمتابعة العمل على إدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية في الهيئة والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة لإشرافها والعمل على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في فرص التوظيف والتدريب والترقية.