قال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة حقوق الإنسان أولاً براين دولي، إن هناك مخاوف على صحة الإداري بمستشفى المحرق للولادة المعتقل يونس عاشوري، والذي يقضي عقوبة الحبس ثلاث سنوات، فيما تُعقد اليوم الأحد (25 مارس/آذار 2012) جلسة استئناف الحكم الصادر ضده.
وأضاف دولي في تصريح صادر عنه أنه «على رغم كون عاشوري إدارياً بالمستشفى، إلا أنه لم يحظَ بأي اهتمام إعلامي كبقية أفراد الطاقم الطبي الذين تجري محاكمتهم على دفعات من مجموعتين طبيتين كبيرتين؛ 20 منهم «جنايات» و 28 منهم «جُنَح». إذ إنه صاحب إحدى القضايا القليلة المتصلة بالطب والذي تتم محاكمته على حدة».
وأشار دولي إلى أن قصة عاشوري مشابهة جداً لقصة العديد من الآخرين الذين تعرضوا للتعذيب وأُجبروا على الاعتراف، وحوكموا أمام محاكم السلامة الوطنية.
وقال دولي: «ما نقله مقربون من أهل وأصدقاء وزملاء عمل وموقوفين سابقين، لحقوق الإنسان أولاً، هو أن عاشوري رجل هادئ جداً ومتواضع، يقوم بتربية الطيور، ويقضى وقت فراغه في زراعة النباتات وكتابة الشعر. وكان في وضع صحي سيء لبعض الوقت، وهناك مخاوف جدية حول سلامته وذلك لعدم تلقيه الرعاية الكافية في السجن، كما تقول عائلته».
وأضاف «اختفى عاشور في 20 مارس2011، بعد إعادة استدعائه إلى المستشفى، إذ كان قد ترك العمل في منتصف ذلك النهار بسبب ألم شديد من الصداع النصفي وحصى الكلى الذي كان قد بدأ من الليلة السابقة. فعاد للعمل ليجد 15 سيارة شرطة ليلقوا القبض عليه معصوب العينين ومقيد اليدين».
وأشار دولي، نقلاً عن عاشوري، أن الأخير وخلال الأسبوعين الأوليين اللذين قضاهما في السجن، كان قد تعرض للتعذيب وحُرمَ من الدواء الذي يحتاجه للبروستات والمثانة والكلى والقلب والصداع النصفي، معتبراً دولي أن مزاعم عاشوري بالتعرض للتعذيب، تتوافق مع مزاعم الآخرين الذين اعتقلوا خلال تلك الفترة.
كما لفت إلى ما أكده عاشوري من عدم تمكنه ولمدة شهرين من تغيير ملابسه أو الاغتسال، وأنه كان يشرب من الكأس نفسه الذي كان يتبول فيه.
ومثُلَ عاشوري أمام محكمة السلامة الوطنية في يونيو/ حزيران 2011، بتهمة أخذ أسطوانات أوكسجين إلى موقع للاحتجاج، واستبدال صور القيادة السياسية في البحرين بأخرى لرموز دينية، والتحريض على كراهية النظام، وهي التهم التي نفاها عاشوري، فيما أسقطت عنه التهمتان الأخيرتان.
وقال دولي: «كالعديد ممن التقتهم منظمة حقوق الإنسان أولاً، يقول عاشوري إنه أُجبِرَ على التوقيع على بيانات كاذبة بعد التعذيب وهو معصوب العينين. علاوة على ذلك فإن الادعاء استخدم في محاكمته (شهود سريين) لم يمثلوا أمام المحكمة، في حين لم يسمح لشهود الدفاع بالإدلاء بشهاداتهم».
وتابع «إنه في سجن جو المركزي، وقد أبلغت عائلته منظمة حقوق الإنسان أولاً أنه وعلى رغم مشاكله الطبية العديدة لا يتلقى سوى المسكنات. إنه رهن الاعتقال منذ أكثر من عام حتى الآن، وهو مدني أُدين من قبل محكمة السلامة الوطنية. لقد حان الوقت لإسقاط التهم ضده وضد جميع المدانين من قبل هذه المحكمة. وينبغي أن تكون جلسة محاكمته اليوم الأحد يوماً لإعلان الإفراج عنه من دون قيد أو شرط».
العدد 3487 - السبت 24 مارس 2012م الموافق 02 جمادى الأولى 1433هـ
ما هو رأي القانون؟!
لك الله يا أيها المظلوم يا يونس عاشوري
انت نعم الرجل المخلص والمتفاني في عمله بجد ولكن لم يقدروك ولم يثمنوك وإنما جازوا خدماتك لـ 35 سنة بالتهم الملفقة والسجن والتعذيب وتغاظي قضيتك.
لدي سؤال:
قانونيا: أوليس القضايا تسقط تلقائيا بمجرد عدم حضور شهود الإثبات؟! خصوصا وأن العام قد انتهى ولازال هذا البرئ ينتظر هذا الشاهد المزعوم ليأتي ولكنه لم يأت؟ غير أن المحكمة لن تقبل شهود النفي!
ستيني أكمل سنة لتهم باطلة أين العدالة
عندما تغيب العدالة
3 أفراد من الطواقم الطبية لا زالوا في السجن
يونس عاشوري و ممرض الطوارىء حسن معتوق و الصيدلي أحمد المشتت
اكمل يونس عاشوري إداري المحرق للولادة سنة كاملة ظلما
الله يفرج عنه و ينتقم ممن ظلمه
نريد لجنة تحقيق دولية لان اللجان الحكومية شكلية للبهرجة الاعلامية و تلميع النظام
حسبي الله
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يساعده