من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في قضية 7 من أعضاء جمعية المعلمين في جلستها غداً الإثنين (26 مارس/ آذار 2012)، بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية.

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن أعضاء جمعية المحامين المحامي علي جعفر الجبل إن «المحكمة لم تستجب لأي من طلبات الدفاع بالاستماع إلى بقية شهود الإثبات، والتصريح بالاستماع إلى شهود النفي مصادرة بذلك حق المتهمين في الدفاع حيث حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للمحامين بتقديم مرافعاتهم»، مشيراً إلى أن النيابة العامة مازالت تنظر في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة وتزوير محاضر سؤال المتهمين في حين أن الدعوى محجوزة للحكم.

من جهة أخرى، ذكر الجبل أن أعضاء الجمعية على الرغم من انتظامهم في العمل بدوام كامل، إلا أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى اقتطاع رواتبهم بشكل مستمر حتى الآن، على رغم أن لجنة التظلمات ألغت قرار الاقتطاع بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني2011، إلا أنه لم يتم تنفيذه من دون مسوغ قانوني، بحجة وجود دعوى جنائية ضد أعضاء الجمعية، كما أن نصوص القانون تنص على أن الاقتطاع يكون فقط في حالة الحبس الاحتياطي، إلا إن أعضاء الجمعية حتى الآن تصرف لهم نصف رواتبهم فقط دون مراعاة لحقوقهم.