كشف عضو اللجنة النيابية لدراسة أوضاع طيران الخليج خالد عبدالعال لـ «الوسط» أن «هناك موافقة نيابية مشروطة للموافقة على منح شركة طيران الخليج قرضاً قيمته 664.3 مليون دينار بحريني».

وأكد عبدالعال أن «الشروط تتمحور في تغيير إدارة مجلس الشركة والإدارة التنفيذية وتعيين كفاءات بحرينية من داخل الشركة أو من المتقاعدين منها، والموافقة على تجزئة وجدولة صرف المبلغ على ثلاث دفعات، لن تصرف أي دفعة منها قبل استيفاء الوعود والخطط التي تتقدم بها الحكومة لإعادة الشركة إلى الربحية وإطفاء الخسائر المتراكمة عليها».

وأضاف «هناك توافق بين النواب على أن تقدم دراسة وافية تحظى بموافقة المجلس عليها، ومن ثم يتم صرف المبالغ على شكل ثلاث دفعات، بعد استيفاء متطلبات كل مرحلة منها، وليس قبل ذلك، بما في ذلك الدفعة الأولى».

وأكمل «نعتقد أن إحلال المواطنين سيؤدي إلى خفض الكلف التشغيلية بشكل كبير، كما أن إغلاق بعض الوجهات غير المربحة تجارياً، والوجهات المشغلة لدوافع سياسية وليست اقتصادية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي وجهات خاسرة لقلة الطلب عليها، وفتح بعض الجهات المغلقة سيعيد الشركة إلى السكة الصحيحة من جديد».

وأعلن عبدالعال عن أن لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج ستجتمع اليوم الأحد (25 مارس/ آذار 2012) مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة الطلب الحكومي على قرض الـ 664 مليوناً، ومن المؤمل أن يتم عرض كل الشروط المتعلقة بصرف هذا المبلغ، وخاصة أن اللجنة المالية أبلغت الحكومة بشروطها للموافقة على الصرف».

وأكمل «يوم الإثنين لدينا اجتماع ثانٍ مع الحكومة لعرض مرئياتنا عليهم، وإذا تم الاتفاق على هذه الشروط، فإن ذلك يعني البدء فوراً في تقديم الأمور المطلوبة إلى مجلس النواب».

وواصل عبدالعال «الحكومة عرضت علينا من قبل نيتها في تقليص الشركة وذكرت أن هذا التقليص سيؤدي إلى خفض الخسائر لتصل إلى معدل يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دينار سنوياً، حيث يبلغ معدل الخسائر الحالية قرابة 200 مليون دينار كل عام، لكنا نعتقد أن الخسائر التي تتوقعها الحكومة ستكون نتيجة طبيعية لتقليص الشركة وليس لتطبيقها خططاً وبرامج إنقاذ وتحسين».

ولفت عبدالعال إلى أن «النواب لا يتوقعون أو يطلبون وصول الشركة الربحية سريعاً، لكنهم مصرون على تطبيق الشركة لبرامج تقلل فعلياً وبشكل ملموس وسريع للخسائر المتتالية عليها». يشار إلى أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب في 15 مارس/ آذار 2012 مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ (691.350.000 دينار) منها 664،350،000 دينار تخصص لدعم شركة طيران الخليج، فيما تخصص 27 مليون دينار لموازنة مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة «ستاد» رياضي جديد. وأشارت الحكومة إلى أن العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي سيغطي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

قراطة: تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة صرف المبالغ المضخة لطيران الخليج

أكد عضو اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج بمجلس النواب أحمد قراطة أهمية تعيين لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن صرف الموازنة التي ستضخ لشركة طيران الخليج والبالغة قيمتها 664.3 مليون دينار وستصرف على ثلاث مراحل كل عام 221.4 مليوناً بعد تزويد اللجنة بالتقارير المالية والإدارية الشهرية وربع السنوية والسنوية، وذلك للحد من إهدار المال العام.وقال: «بما أن مجلس النواب في جلسته الأخيرة وافق على إحالة الرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) للعام 2012، مع المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، فبدورنا اليوم نطالب وبشكل حازم بضرورة تعيين لجنة مؤقتة لمتابعة هذه الموازنة الضخمة التي ستضخ للشركة وأوجه الصرف ومراقبة أداء الشركة إلى حين وصولها إلى بر الأمان الذي نتمنى أن تصل إليه».

وأشار إلى ضرورة تعيين رئيس تنفيذي من ذوي الخبرة والدراية والأمانة والاختصاص بالعمل في مجال الطيران التجاري ويكون عضواً في مجلس إدارة الشركة على ألا تقل خبرته في مجال الطيران عن 20 عاماً.