أدت حشود من المواطنين صلاة الظهرين أمس السبت (24 مارس / آذار2012) في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية، ويأتي ذلك ضمن سلسلة تحركات دعا إليها مواطنون للمطالبة بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

وكان المئات من المواطنين احتشدوا في مواقع المساجد المهدمة قبيل أذان الظهرين، وشهد موقع مسجد الشيخ محمد البربغي المطل على شارع خليفة بن سلمان الحضور الأكبر من المصلين الذين أدوا الصلاة بحضور رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل وعدد آخر من العلماء .

من جانبهم، جدد المصلون مطالبتهم الجهات المعنية بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني بإعادة بناء المساجد المهدمة، مؤكدين خلال حديثهم إلى «الوسط» أن بعض الجهات لاتزال تعمد لإزالة ما يتم تسويره وتشييده في بعض المواقع وكان آخرها موقع مسجد «الوطية « بالماحوز بعد يوم من تشييده.

الشهابي: البطء في بناء المساجد لا يخفف من وقع هدمها

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الدفاع عن المساجد المهدمة الشيخ محمد جواد الشهابي: «إن عملية البطء الشديد في بناء المساجد المهدمة بعد مرور عام على هدمها خلال فترة السلامة الوطنية لا تخفف من وقع هدمها ولا من الضرر النفسي الذي ترتب على هذا العمل، ولذلك اجتمعت هذه الحشود مجدداً وفي مناطق مختلف للمطالبة ببناء وتشييد المساجد المهدمة التي لا يتحمل تأخير بنائها أكثر من عام، ومثلما يرى القاصي والداني؛ فقد تقاطر المئات من المواطنين لإقامة الصلاة وليؤكدوا مرة أخرى أن المساجد وقف شرعي لا يجوز تعطيلها بأي شكل من الأشكال، وللحفاظ على المساجد والوقف الشرعي التابع لها».

من جهته؛ قال رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل: «إن المجلس العلمائي والمواطنين كافة مستمرون في سلسلة تحركات سلمية نحو بناء جميع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية، وكما رفضنا هدم المساجد من دون سند قانوني أو شرعي أيضاً، فقد رفضنا أن نطلق على المساجد مسميات أو أوصافاً لا تليق بها، فهي مساجد وبيوت لله جل جلاله ولا يجوز تعطيلها أو هدمها بأي شكل من الأشكال وهذا ما هو ثابت والمتفق عليه عند المذاهب الإسلامية والشرائع».

وأضاف المشعل «مازالت هذه الحشود تؤدي واجبها في التحرك والصلاة على أطلال هذه المساجد لعل وعسى أن يتحرك من قام بهدمها سريعاً لتلافي ذلك الفعل غير الصائب عندما قام بهدمها، وكما طالبنا مسبقاً ببناء هذه المساجد؛ فإننا نطالب بإعادة بناء مسجد صعصعة الذي تعرض للتخريب مؤخراً».

وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية؛ للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية». وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً».