كشف المدير العام للدراسات والاستشارات الزراعية بدولة الكويت سلطان أحمد الخلف، أن تعداد السكان في الوطن العربي بلغ في العام 2010 نحو 355 مليون نسمة، بينما بلغت فاتورة العالم العربي من استيراد الغذاء الخارجي في العام 2006 نحو 25 ملياراً و457 مليون دولار، والفجوة الغذائية نحو 18 ملياراً و93 مليون دولار.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: «الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الإنتاج الحيواني»، قدمها الخلف يوم أمس السبت (24 مارس/ آذار 2012)، ضمن برنامج محاضرات الخبراء والعارضين، على هامش معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2012، والذي يقام تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في الفترة من 22 حتى 27 مارس 2012.

وأشار الخلف إلى أن تعداد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 34 مليون نسمة في العام 2005، وتعاني دول المجلس من معوقات كثيرة تحدّ من زيادة الإنتاج الزراعي عموماً والحيواني خصوصاً.

ولفت إلى أن تعداد الثروة الحيوانية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وأبل، بلغ نحو 387 مليون رأس، الأمر الذي ينبئ بوجود خلل في إدارة الثروة الحيوانية وسياسات الإنتاج الحيواني وتدني كفاءة الإنتاج، موضحاً أن المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في الوطن العربي، ستساهم في تحسين كفاءة الإنتاج والإدارة الجيدة لمشاريع الثروة الحيوانية.

وفيما يتعلق بالإنتاج السمكي في الدول العربية، قال المدير العام للدراسات والاستشارات الزراعية: «تمتلك الدول العربية 227 ألف كيلومتر من الشواطئ البحرية، وتبلغ مساحة الجرف القاري الغني بالأسماك نحو 608 آلاف كيلومتر مربع و3 ملايين هكتار من البحيرات والأنهار والمسطحات المائية».

وأضاف «تقدر كمية الأسماك المصادة منذ مطلع العام 2000 نحو 3 ملايين طن في الوطن العربي، وتبلغ قيمة صادرات الأسماك في الوطن العربي نحو 969 مليون دولار، ولاتزال مشاريع الاستزراع السمكي تشكل 3.3 في المئة فقط من جملة الأسماك في الوطن العربي، مبيناً أن أهم الدول التي بها مشاريع الاستزراع السمكي، هي: المغرب (30.5 في المئة) ، مصر (23.2 في المئة) موريتانيا (18.2 في المئة)».

وفي تعريفه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أشار الخلف إلى أنها تلك التي تعتمد في نشاطها الإنتاجي على العمل اليدوي مع الاستعانة ببعض المعدات اليدوية والآلات والأدوات البسيطة.

وأضاف «بحسب معايير البنك الدولي؛ فإن المشروعات صغيرة الحجم هي التي يتراوح رأس مالها بين 3500 و 35000 دولار، أما المشروعات متوسطة الحجم فهي التي يتراوح رأس مالها بين 35.000 و50.000 دولار، أما في دول المجلس؛ فالمشروع الصغير يبلغ رأس ماله 800.000 دينار بحريني، والمتوسط الحجم ما بين 800.000 وأقل من 2.500 مليون دينار بحريني».

وتابع «بحسب لجنة التنمية الاقتصادية الأميركية CED؛ فقد اعتبرت المشروع صغيراً عندما يستوفي اثنين على الأقل من الشروط وهي عدم استقلال الإدارة عن المالكين وأن يدير المشروع المالكون أو بعضهم، وأن يتم تمويل رأس المال للمشروع من مالك واحد أو عدد قليل من المالكين، وأن يكون العمل في منطقة محلية فيكون العمال والمالكون في مجتمع واحد، وأن يكون حجم المشروع صغيراً نسبيّاً بالمقارنة مع القطاع الذي ينتمي إليه».

وذكر أن المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة الأميركية، تشكل 97 في المئة من إجمالي المشروعات، وتساهم بنحو 34 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، و58 في المئة من فرص العمل.

وتساءل: «ماهي أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للثروة الحيوانية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي؟»، واستدرك «على المستوى العالمي يتوقع تزايد عدد سكان العالم من 6 مليارات إلى 9 مليارات نسمة في العام 2050».

وألمح إلى أن نسبة زيادة أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 83 في المئة، والتوقعات تشير إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ومنتجات الألبان خلال الفترة من 2010 إلى 2019 بنحو 16 إلى 45 في المئة بحسب منظمة التعاون الاقتصادي (FAO)، في حين تقدر قيمة قطاع صناع الغذاء الحلال العالمية بنحو 650 مليار دولار في 2010 (منتدى حلال الدولي)، وسيساهم تغير المناخ في زيادة أعداد الذين سيعانون سوء التغذية من 40 إلى 170 مليون نسمة.

وأشار الخلف إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يزداد الطلب على المواد الغذائية بنسبة 50 في المئة في العام 2030 وبنسبة 85 في المئة على اللحوم، وتشير منظمة الـ (FAO) إلى حاجة العالم إلى 40 مليون طن إضافية من الأغذية البحرية سنويّاً بحلول العام 2030 بسبب زيادة الطلب على المنتجات البحرية»، موضحاً أن «إنتاج العالم لا يزال ثابتاً منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين حتى الآن وهو 90 مليون طن سنويّاً.

ولتجنب فشل المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، نصح بوضع دراسة جدوى اقتصادية بسيطة وخبرة كافية بالمشروع، مع مراعاة أن تكون هناك خطط وأهداف واضحة للمشروع، وأن يتوافر مال احتياطي بالإضافة إلى رأس مال المشروع لمواجهة المخاطر، وأن تتم دراسة المنافسين في السوق والمنتجين للسلعة ذاتها بصورة جيدة، ودراسة الأسعار قبل وضع السعر على السلعة حتى لا يتم بيعها بأعلى أو اقل من الأسعار السائدة في السوق.

كما أوصى بتجنب الاقتراض من دون دراسة كافية لكيفية ومواعيد السداد وعدم الغرق بالديون، وتجنب التوسع وتكبير المشروع من دون دراسة، وتجنب المضاربة والمغامرة وتخزين السلع وإمكانية نزول سعرها، والاحتفاظ بسجلات منظمة، وضرورة المراقبة والقراءة المستمرة والتنبؤ بأوضاع السوق في المستقبل لتجنب مخاطر ارتفاع وانخفاض الأسعار، وتجنب السرعة والعشوائية باتخاذ القرارات من دون دراسة، وكذلك الاهتمام باختيار العمالة المدربة الجيدة وتطويرها وتدريبها ومراقبتها باستمرار ومراقبة نتائج الأداء، والفصل التام بين الموارد والمصروفات الشخصية وتلك الخاصة بالمشروع.

ونوه الخلف إلى أن المشروعات الصغيرة تلعب دوراً مهمّاً في تحقيق التنمية البشرية من خلال توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، وزيادة الإنتاج والتصدير للمنتجات، وتوفير الخدمات النهائية أو الوسطية التي تغذي الصناعات الكبرى.

وبالنسبة إلى المعوقات والتهديدات التي تواجهها المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ ذكر المدير العام منها منافسة الصناعات الكبرى، ومنافسة الواردات، وإلغاء الدعم المادي والمالي، وإجراءات الجمارك المتزايدة على مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، وارتفاع كلفة التخزين وغياب التخزين العلمي السليم، وعدم دراسة الطلب والأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات المخزون الراكد، وضعف الدور الحكومي في دعم الصناعات والمشاريع الصغيرة، وارتفاع كلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وضعف عمليات التشغيل والاهتمام بالصيانة المستمرة، ونقص المواد الخام المحلية وارتفاع أسعار الواردات من قطع الغيار والمواد الخام، وضعف وسائل التعبئة والتغليف والتشطيب، وعدم الاهتمام بالمواعيد وإدارة الوقت، وغياب خدمة الزبائن.

وشمل برنامج يوم أمس السبت، محاضرات قدمها عدد من الخبراء والمتخصصين؛ وهم: رئيسة معهد بحوث الصحة الحيوانية بجمهورية مصر العربية منى محرز علي، وعضو هيئة التدريس في الزراعة بجامعة الأزهري بالخرطوم مسلم البرامي وعلي أشاوي من شركة «سيمتك».

المتخصصة في تربية القطط ميرفت المنيجي:

قريباً مشروع تسجيل القطط في البحرين بالمقاييس العالمية

يشهد معرض البحرين للإنتاج الحيواني «مراعي» لهذا العام، مشاركات متنوعة من مختلف دول الخليج العربي والعالم، وذلك في نسخته الثانية التي تقام برعاية ملكية من لدن عاهل البلاد.

ميرفت المنيجي مسئولة قسم القطط الذي يكتظ بالزوار والمهتمين بمعرفة السلالات والفصائل، أشارت إلى أن المعرض يحتوي على أكبر تنوع من فصائل القطط الأصلية المسجلة في منظمة محبي القطط العالمية التي تحرص على التأكد من المواصفات الأساسية المدرجة لنقاء السلالة، مبينة أن زوار المعرض خصوصاً الأطفال، مهتمون بمعرفة الفرق بين أنواع القطط وكيفية المحافظة عليها لما تتمتع به هذه الحيوانات من ألفة وجمال وعلاقة ودية بينها وبين صاحبها.

وعن مشاركتها في المعرض للمرة الثانية على التوالي أوضحت ميرفت أن الحدث يشكل ملتقي مهم لجميع المهتمين بتربية القطط لتبادل المعلومات والخبرات من أجل النهوض بمستوى الاهتمام والرعاية لهذه الفئة من الحيوانات، مشيدة بجميع جهود المسئولين والعاملين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على الجهد المبذول في جمع مختلف أنواع الحيوانات والأسماك تحت مظلة واحدة وعلى عملية التنظيم التي يسرت الالتقاء بخبراء هذا المجال. وبينت أنها تملك أكبر مؤسسة على مستوى الخليج العربي للقطط من ناحية تنوع الفصائل وتعدد السلالات، تعني بتربية القطط وتوفر لهم الرعاية الصحية الأولية المتمثلة في التطعيم وتوفير الأدوية وإجراء عملية الفحص الشامل، إلى جانب توفير جميع المستلزمات والإكسسوارات وتقديم خدمة (الفندقة) لاستضافة القطط والتكفل بها أثناء غياب أصحابها، كما يتوافر نادٍ للمحافظة على تألق ورشاقة القطط بالإضافة إلى بيع واستيراد وتصدير هذه الفئة من الحيوانات، وفتح المجال أمام الهواة لتبني تربية القطط حسب المدة المتفق عليها. وبالنسبة للفصائل، ذكرت أنها تتراوح بين 30 - 40 فصيلة عالمية تتوفر منها في البحرين نحو 10 فصائل تتراوح متوسط أسعارها من 1500 - 2000 دينار، ومن بينها: مين كون، الشيرازي الأصلي، سيامي، الابل هيد، المودرن، سيلكر ركس، راشن بلو، سكاتش فولد، اكزاتك.

ولفتت إلى أن متوسط حياة القطة يتراوح من 15 - 20 عاماً، وأن طعامها يتنوع بين الدجاج والسمك واللحوم سواء كانت عبارة عن حبوب جافة أو مطبوخة، إذ تتميز الأخيرة بخلوها من الجراثيم والبكتريا، مبينة أنه من الممكن اختلاط القطط الإناث ووضعهم في مكان واحد أما الذكور فيجب فصلهم لتفادي العراك فيما بينهم، كذلك الحال في اختلاط الذكور بالإناث لتحديد عملية التزاوج والحفاظ على نقاء السلالة في الإطار العالمي المسموح به.

وأعربت ميرفت عن تطلعها إلى تغذية الخليج بأعلى جودة عالمية من السلالات الأصلية المعترف بها من القطط تنطلق من البحرين، وبلورة مشروع تسجيل وأرشفة القطط عن طريق الفرز بالمواصفات والشخصية، مؤكدةً أن هذا المشروع في طور استكمال الإجراءات بين مركز المستثمرين والثروة الحيوانية، والذي من شأنه فتح المجال أمام الهواة والمهتمين للحصول على تسجيل محلي رسمي للقطط وفرصة لإدراج السلالات عير المعترف فيها بوضع مواصفات خاصة لها.

120 ألفاً زوّار معرض البحرين للإنتاج الحيواني خلال 3 أيام

شهد معرض البحرين للإنتاج الحيواني «مراعي» تدفق آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستغلين الفرصة للتفاعل واكتساب المعارف بشأن تربية وصحة الأنواع المختلفة من الحيوانات في المعرض، وكيفية التعامل معها، إذ بلغ عدد الذين زاروا المعرض في أيامه الثلاثة الأولى أكثر من 120 ألف زائر، ومن المرجح أن يتجاوز العدد الكلي مع انتهاء الأيام الثلاثة المتبقية سقف الـ 200 ألف زائر.

وكانت حافلات كثيرة عملت أمس (السبت) على نقل مئات الطلاب من مناطق مختلفة من المنامة إلى قرية البحرين للقدرة التي يقام فيها معرض «مراعي»، من أجل الاستمتاع على مدى ساعات بالفعاليات الترفيهية والتعليمية المصاحبة للمعرض. ومن أبرز هذه الفعاليات «مختبر العلوم المذهل» الذي يدخله نحو 250 طفلاً كل ساعة، وكذلك عالم الأسماك، والغابات الاستوائية المطيرة، وهما الفعاليتان اللتان حققتا شعبية كبيرة لمختلف العائلات، لما تشتملان عليه من أنشطة ترفيهية وتعليمية تطلع الجمهور بأسلوب متميز على الحقائق المذهلة المتعلقة بحياة الحيوانات وطرق الاعتناء بها ورعايتها.

وهناك أيضاً خيمة مملوءة بالكامل بأشكال الطيور المختلفة من كل أنحاء العالم، وخيمة أخرى للقطط المحلية والغريبة، في حين تم تخصيص منطقة خارجية للكلاب للهو مع الأطفال، راسمة البهجة والفرح على وجوههم.

من جهته، قال المنسق العام للحدث أحمد المدني: «مراعي، هو معرض لكل أبناء البحرين، فهو يشكل فرصة حقيقية للعائلات لقضاء أمتع الأوقات، واكتساب المهارات والمعرفة الحقيقية حول العالم وكيف يمكن أن يكون لنا تأثير إيجابي تجاه البيئة والحيوانات، فضلاً عن إمكانية تبادل الخبرات في هذا المجال». وأضاف: «كان تجاوب الجمهور مع الحدث مذهلاً، فخلال ثلاثة أيام فقط، تمكنا من استقطاب أعداد من الزوار تجاوزت العدد الإجمالي الذي زار المعرض في دورة العام 2010، ويمكن القول إن (مراعي) أصبح تقليداً، ونحن نأمل أن نصل إلى نهاية الحدث ونكون قد تمكنا من ترسيخه كأحد أكثر المناسبات شعبية بالنسبة إلى العائلات البحرينية».