دشن عدد من أهالي مجمع 207 بالمحرق عريضة لرفض بناء شقق التمليك والإيواء، ولرفض صغر المساحات الخلفية للوحدات السكنية (متر ونصف)، وذلك في اعتصام نفذوه صباح أمس السبت (24 مارس/ آذار 2012) أمام موقع مشروعهم الإسكاني.

وذكرت اللجنة الأهلية في الدائرة الثانية بالمحرق في بياناً أصدرته أن «وزارة الإسكان لم تستجب لمطالب الأهالي، على رغم أن اللجنة انتهجت قنوات التواصل مع المسئولين بشكل حضاري، مراعية في ذلك أواصر الأخوة والدين والعادات والتقاليد، محققة بذلك تأييد العضو البلدي، ونائب الدائرة، ومحافظ المحرق، ووقوفهم جميعاً مع هذه المطالب التي تعبر عن احتياجات أهالي الدائرة الثانية وخصوصياتهم، غير أن وزارة الإسكان أبت إلا أن تقيم مشروع الإسكان في مجمع 207 بالمواصفات التي تضر بسكان المجمع، ومن ستخصص لهم هذه الوحدات السكنية».

وقالت اللجنة في بيانها «تم عرض معاناة الأهالي والمؤسسات التعليمية والخدماتية عبر الصحافة، ولم تلقَ تفاعلاً من وزارة الإسكان والمسئولين في الحكومة، وفي الوقت نفسه نعجب لتعامل الحكومة مع المخربين في البحرين من سرعة تلبية مطالبهم، وتوفير سبل الراحة والكرامة لهم في المشروعات الإسكانية، وفي المقابل همشت الوزارة مطالبنا رغم تصريحات المسئولين في الحكومة بأن تقديم الخدمات يتم بناء على تحقيق الموالاة للبلد وصلاح المواطن».

وتحدثت «الوسط» مع إبراهيم السيد (أحد المشاركين في الاعتصام)، والذي رفض إشراك أي أشخاص من خارج المنطقة في هذا المشروع الإسكاني، مؤكداً أن هذا المشروع حق لأهالي الدائرة وحدهم.

وقال: «لديّ عدد من الأولاد وطلباتهم الإسكانية تعود إلى العام 1997، وقد خرج ابني الأكبر للتو للعيش في شقة إيجار ولديه 4 أبناء، ونشكو من صغر مساحة المنزل الذي لا يتناسب مع عدد أفراد العائلة، ونحن نطالب بأن تكون مساحة الوحدات السكنية في المشروع الذي تشيده وزارة الإسكان في الدائرة، مشابه لمساحة الوحدات الخاصة بمشروع سماهيج الإسكاني، إذ تضم تلك الوحدات مساحات تتيح للأهالي التوسع مستقبلاً».

إلى ذلك، شدد عضو اللجنة الأهلية بالدائرة الثانية طه قلداري على ضرورة أن يقتصر المستفيدين من هذا المشروع على أهالي الدائرة فقط (الدفنة)، وطالب بوقف العمل في المشروع لحين التوافق مع وزارة الإسكان على مطالب الأهالي.

من جهته، أكد النائب عبدالحميد المير دعمه لمطالب الأهالي بتوفير وحدات إسكانية لهم تتناسب مع رغباتهم أسوة بما هو حاصل في باقي المناطق، وأشار إلى أنه سبق وأن وجه سؤالاً نيابيّاً إلى وزير الإسكان فيما يتعلق بالمشروع، وبيَّن الوزير في إجابته قبل سنة أن المشروع يضم 96 وحدة سكنية من نوع T8 التي تعتبر من الوحدات الكبيرة، ولم يتطرق الوزير في إجابته إلى إنشاء عمارات في المنطقة، وهو الأمر الذي يرفضه الأهالي.

من جانبه، اتهم النائب السابق إبراهيم بوصندل وزارة الإسكان بـ «التخبط» في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وقال «إن أهالي الدير وسماهيج شيدت لهم وحدات إسكانية بمساحات إسكانية كبيرة، وسبب ذلك يعود إلى أنهم يصرخون بمطالبهم، أما أهالي الدائرة الثانية في المحرق فلا يستجاب لهم لأن أصواتهم لا يسمعها المسئولون».

أرجعت سبب التأخير إلى كثرة تغيير التصميمات

«الإسكان» تشرع في تنفيذ المشروع الإسكاني بمجمع

المنامة - وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان بدء تنفيذ المشروع الإسكاني بمجمع رقم 207 بمحافظة المحرق منذ مطلع الشهر الجاري، حيث بدأت الوزارة أعمال استبدال التربة وتسوية الموقع استعداداً لبدء أعمال البناء بعد أن تم الانتهاء من أعمال نقل الخدمات المختلفة من الموقع وإخلاؤه بالكامل من القاطنين به، مفيدة بأن الموعد المحدد للانتهاء من المشروع سيكون خلال شهر مارس/ آذار من العام المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس السبت ( 24 مارس/ آذار 2012) أن المشروع الإسكاني بمجمع 207 يتضمن بناء 114 وحدة سكنية من نموذج (D9)، حيث تبلغ المساحة البنائية للوحدة 213 متراً مربعاً، وهو أكبر من النماذج المستخدمة حاليّاً في مشاريع وزارة الإسكان، فضلاً عن تضمن المشروع بناء 3 عمارات سكنية تحتوي على 69 شقة من نموذج (AM)، مشيرة إلى أن موقع المشروع سيشهد تطويراً شاملاً وفقاً لأحدث معايير التخطيط العمراني، وستشهد الوحدات والشقق توسعة كبيرة من حيث المساحات، فضلاً عن تزويدها بالمرافق المتكاملة كافة.

وأرجعت الوزارة السبب في تأخر تنفيذ المشروع إلى اختلاف التصميمات الخاصة بالموقع أكثر من مرة، نظراً إلى اعتراض الأهالي على بناء العمارات السكنية، بالإضافة إلى استغراق الوزارة وقتاً طويلاً في إخلاء العمارات السابقة من السكان والتي تم إخلاؤها وهدمها اعتباراً من العام 2007، نظراً إلى قدمها ووصول المرافق بها إلى نهاية عمرها الافتراضي، فضلاً عن الرغبة في رفع كفاءتها الإنشائية لاستيعاب عدد أكبر من السكان.

وقالت: «إن خلفية إعادة بناء وتأهيل المشروع الإسكاني بمجمع 207 تعود إلى العام 2006، عندما قام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة تفقدية للمنطقة، حيث أمر سموه بهدم العمارات السكنية بها والتي كانت تتضمن حوالي 216 شقة وإعادة تخطيط الموقع وتأهيله من جديد، على أن تكون الأولوية في تخصيص شقق العمارات السكنية الجديدة للأشخاص الذين أخلوا الشقق القديمة، باستثناء المخالفين منهم أو أصحاب الشقق المهجورة، وعلى أن يخصص مبلغ 200 دينار شهريّاً لكل أسرة لاستئجار شقق مؤقتة حتى يتم الانتهاء من المشروع، فضلاً عن منح كل عائلة مبلغ 1000 دينار لتأثيث مقر السكن المؤقت».

وأوضحت الوزارة أنها أعدت خططاً وتصاميم المباني بالفعل لبدء عمليات الهدم وإعادة بناء التصاميم الجديدة، وحددت مدة زمنية تستغرق عامين للتنفيذ، غير أن المشروع تعطل بسبب رفض بعض الأهالي التصاميم الجديدة ومطالبتهم ببناء وحدات سكنية بدلاً من العمارات، الأمر الذي استدعى تغيير تصميم المشروع أكثر من مرة حتى تم الوصول إلى التصميم النهائي الحالي، والذي قلص عدد العمارات إلى 3 عمارات فقط، وهو ما يعني تقلص فرص استفادة العديد من أصحاب الطلبات السكنية في الاستفادة من المشروع.

وذكرت أن فكرة إعادة تأهيل مجمع 207 كانت قائمة بالأساس على استبدال العمارات القديمة بعمارات أخرى جديدة أكثر تطوراً واتساعاً، وخاصة أن النظام الأساسي ينص على استبدال العمارات السكنية بعمارات أخرى، مع الوضع في الاعتبار أن الموقع كان مجهزاً ببنية تحتية بإمكانها استيعاب العديد من العمارات والشقق، لكن الوزارة استجابت لمطالبات الأهالي بتوفير وحدات سكنية في المشروع.

وقالت: «تسبب رفض بعض قاطني العمارات القديمة إخلاء شققهم إلى حدوث تأخير كبير في بدء المشروع الإسكاني المستحدث، وقد سعت الوزارة إلى إقناعهم بضرورة سرعة الإخلاء بالطرق الودية على رغم امتلاك الوزارة حكماً من المحكمة يجيز لها إخلاء الموقع، وتم الإخلاء النهائي لجميع الأهالي خلال العام الماضي».

وأفادت الوزارة أنها لاتزال حتى الوقت الراهن ملتزمة بصرف مبلغ الـ 200 دينار للأهالي الذين أخلوا الشقق القديمة، حيث تتسلم الآن حوالي 23 أسرة المبلغ الشهري ممن لديهم طلبات إسكانية مدرجة على قوائم الانتظار، فضلاً عن 24 عائلة خصصت لهم شقق مؤقتة من قبل الوزارة، و26 عائلة تتسلم المبلغ الشهري وليست لديها طلبات إسكانية، ولا تنطبق معايير الصرف على الأشخاص المخالفين الذي كانوا يقطنون المنطقة.

من جهة أخرى؛ دعت وزارة الإسكان إلى ضرورة مساندة خطط الوزارة والتعاون معها من أجل حلحلة الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، معتبرة أن ذلك هدف وطني ينشده الجميع، ولكن عدم التعاون من قبل بعض الأهالي والرغبة الدائمة في تغيير التصاميم الخاصة بالوزارة يتسببان في تعطيل خطط مد المشاريع الإسكانية في محافظات البحرين.

كما بينت الوزارة أن محافظة المحرق تحديداً تتمتع حاليّاً بأعلى معدل من حيث عدد المشاريع التي يتم إنشاؤها، وأنه في حال عدم رغبة بعض الأهالي في الاستفادة من مشروع مجمع 207 الإسكاني، بإمكانهم الانتقال إلى المشاريع الأخرى في المحافظة ذاتها شريطة أن يكونوا من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، لافتة في الوقت ذاته إلى ضرورة وعي الجميع بأهمية البناء العمودي وحتمية استخدامه خلال المشاريع المستقبلية والتحديات المستمرة التي تواجهها مشاريع الأجيال المقبلة، مشددة على عدم استطاعتها إلغاء أية فرصة للبناء العمودي في مشاريعها الإسكانية، مبينة أنها تعتزم استخدام البناء العمودي مستقبلاً وبنسب أكبر وأن المشاريع المستقبلية ستشهد تصاعداً في وتيرته، على أن تكون ملائمة لأحدث المواصفات الفنية وأكثر اتساعاً ومكتملة للمرافق والخدمات كافة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تستخدم عدة نماذج لبناء الوحدات والعمارات السكنية، وأن طبيعة الموقع وحجم الطلبات الإسكانية في المنطقة الواقع بها هي التي تحدد نوع النموذج المستخدم، والذي يجب أن يحقق أقصى استفادة ممكنة من موقع المشروع، علماً بأن النماذج المعتمدة لدى وزارة الإسكان جميعها متقاربة من حيث المساحة.