أعلن عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خميس الرميحي لـ «الوسط» أن «اللجنة ستعقد اليوم الأحد (25 مارس/ آذار 2012) اجتماعاً عاماً موسعاً وجهت الدعوات فيه لجميع النواب بغية حسم المواقف إزاء التعديلات الدستورية».

وتوقع الرميحي أن يكون الأسبوع الجاري، حيث ستعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء، والأسبوع الذي يليه حاسمين وكافيين لإقرار النواب للتعديلات الدستورية.

الرميحي: أسبوعان كافيان لإقرارها وإرسالها إلى «الشورى»

«تشريعية النواب» تعقد اليوم اجتماعاً عامّاً لحسم «التعديلات الدستورية»

القضيبية - حسن المدحوب

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خميس الرميحي لـ «الوسط» إن «اللجنة ستعقد اليوم الأحد (25 مارس/ آذار 2012) اجتماعاً عامّاً موسعاً وجهت الدعوات فيه إلى جميع النواب بغية حسم المواقف إزاء التعديلات الدستورية.

وتوقع الرميحي أن يكون الأسبوع الجاري، حيث ستعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء، والأسبوع الذي يليه حاسمين وكافيين لإقرار النواب للتعديلات الدستورية، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن تبدي بعض الكتل والنواب ملاحظاتهم على تعديلات اللجنة التشريعية، ما يعني أن بعض التعديلات قد تعاد إلى اللجنة مجدداً خلال فترة الأسبوعين المذكورين».

وأوضح أن «تأخر المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية لا تعود أسبابه إلى اللجنة التشريعية، بل لأن بعض الكتل تريد أن تستفسر عن بعض التعديلات، ولا يمكن للجنة أن تصادر حق أية كتلة نيابية في استيضاح ما تحتاج إليه من معلومات أو آراء قانونية إزاء التعديلات الدستورية لأهمية هذه التعديلات وحساسيتها».

وأضاف الرميحي أن «اللجنة بذلت جهوداً كبيرة في دراسة التعديلات وأجرت تعديلات جوهرية عليها، لذلك من حق الكتل مراجعة هذه التعديلات مع نوابها والجمعيات السياسية والشارع الذي تمثله».

وأكمل «إن اللجنة دعت النواب مراراً إلى تقديم مرئياتهم على التعديلات الدستورية، غير أنها تلقت مرئيات أربعة نواب فقط، هم: علي العطيش (الرابطة)، أحمد علي (المنبر الإسلامي) وهما عضوان في اللجنة التشريعية، والنائب عبدالرحمن بومجيد عضو اللجنة الخارجية والأمن الوطني (المستقلين)، والنائب علي شمطوط عضو لجنة المرافق العامة والبيئة (مستقل)، وقد أخذت جميع تلك المرئيات في الاعتبار».

وتابع الرميحي «نتطلع في اجتماع اليوم (الأحد) الذي دعي إليه جميع النواب إلى حسم الجوانب المتعلقة بمرئيات الكتل والنواب، قبل أن تتم مناقشة تقرير اللجنة في الجلسة الخاصة بالتعديلات الدستورية الأربعاء المقبل».

وأردف «هذا الاجتماع دعت إليه في البداية كتلة البحرين النيابية، غير أن اللجنة التشريعية وجدت أنه من المناسب أن يكون الاجتماع موجهاً إلى جميع النواب، حيث سيعقد الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً».

وأشار الرميحي إلى أن «اللجنة سلمت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب النواب، غير أنه إذا توافقت الكتل على أي تعديلات عليه قبل عرضه في الجلسة المخصصة لذلك، فبإمكان 15 نائباً تقديم طلب بالتعديل إلى هيئة المكتب قبل 48 ساعة من الجلسة لتضمين تعديلاتهم في تقرير اللجنة».

وذكر أن «المهلة الدستورية لتقديم اللجنة التشريعية توصياتها على مشروع التعديلات الدستورية هي 15 يوماً، واللجنة تمسكت بهذه المهلة القانونية، غير أن التمديد جرى بطلب من المجلس».

وأفاد «أنا متفائل وأكاد أجزم بأن المجلس سيبدأ مناقشة التعديلات الدستورية الأربعاء، ومن المحتمل أن تعود مادة أو مادتان خلال المناقشات، لكن فترة أسبوعين كافية لإعادتها مجدداً للمناقشة بعد التعديل، وخاصة أن المجلس بقي من عمره أقل من شهرين».

وواصل «نحتاج إلى الإسراع في مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، لكي نعطي مجلس الشورى الفرصة لدراسة هذه المواد، مع معرفتي أن مجلس الشورى لا يحتاج إلى الفترة التي احتجناها لإقرارها بحكم أنهم كانوا يتابعون معنا تفاصيل المناقشات، وهناك شبه توافق على غالبية التعديلات الدستورية».

ولفت الرميحي إلى أنه «بطبيعة الحال؛ فإن الإجراءات الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية تختلف عن إجراءات مناقشة مشاريع القوانين، فالتصويت على كل مادة سيكون بالأسماء، وهذا يتطلب جهداً كبيراً، كما أن من حق المجلس مناقشة كل مادة، ومن حقه أن يعيد الكثير من المواد إلى اللجنة التشريعية، هناك 21 مادة دستورية و 21 مذكرة تفسيرية لها، وكذلك ديباجة يجب التصويت عليها، وبالتالي كلما أسرع المجلس في المناقشة كان ذلك أفضل لإقرار هذه التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الجاري».

وختم بقوله: «نتمنى أن يبدأ كل ذلك هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يستمر النواب في مناقشة التعديلات الدستورية يومي الأربعاء، والخميس الذي يليه»، مردفاً «هناك ضغط واسع من الشارع والجمعيات السياسية وحتى من المنابر الدينية لإكمال هذه التعديلات وإقرارها، فالمجلس إذن أمام ضغط كبير للانتهاء من هذه التعديلات بأقصى سرعة ممكنة».

يشار إلى أن مجلس النواب عقد يوم الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2012م) جلسة خاصة لبدء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه التعديلات، حيث أحالها إلى اللجنة التشريعية، ثم ناقش وللمرة الأولى في جلسة استثنائية عقدت (الخميس 16 فبراير/ شباط 2012) هذه التعديلات، حيث انتقد عدد من النواب «سقف التعديلات الدستورية المتدني»، فيما صوت اثنان منهم على رفضها وامتنع آخر عن التصويت عليها، في الوقت الذي وافق 34 عضواً على تأجيل النظر في مشروع التعديلات الدستورية لمدة شهر وإعادتها إلى اللجنة التشريعية للمزيد من الدراسة.

ثم وافق النواب على تأجيل مناقشة مشروع التعديلات الدستورية حيث كان مقرراً مناقشة التعديلات في جلسة استثنائية الأربعاء (21 مارس/آذار 2012)، إلا أنه أجّلت للمرة الثانية مناقشته إلى يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، وذلك بغرض تحقيق التوافق النيابي بشأن التعديلات، بحسب ما دفع به مقدمو طلب التأجيل.

وفتحت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب في توصياتها بشأن هذه التعديلات الدستورية الباب أمام ترشح «مزدوجي الجنسية»، وهم مَن يحملون الجنسية البحرينية إلى جانب جنسية إحدى دول الخليج العربي، كما اشترطت اللجنة تزكية من 50 مواطناً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يطلب أي مرشح خوض الانتخابات فيها.