بث عشرات المواطنين معاناتهم لـ «الوسط» جراء قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة سياراتهم منذ مارس/ آذار 2011 حتى الآن «دون أي مبرر يذكر»، متهمين «وزارة الداخلية بتجاهل بلاغاتنا فضلاً عن قيام رجالها بإتلاف السيارات قبل نقلها إلى المكان الموجودة فيه الآن»، لافتين إلى أن «الكثير من السيارات فيها مبالغ مالية وجوازات سفر فضلاً عن هويات وغيرها من الممتلكات»، مؤكدين أن «هناك المئات ممن لم يستطيعوا الحضور وتسجيل أسمائهم فضلاً عن العشرات من المتواجدين الذين لن يستطيعوا التحدث بسبب ضيق الوقت».

وقال علي محمد حسن ان «بعض السيارات التي تمت مصادرتها تعود ملكيتها للشركات التي يعمل بها الاشخاص الذين تمت مصادرتها منهم»، وأشار إلى ان «أحدا ممن فقدوا سياراتهم لم يجرؤ على تقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية أثناء فترة السلامة الوطنية، إلا ان الكثير منا وثق ذلك في جمعية الوفاق، وبعد مجيء لجنة بسيوني قمنا بالاتصال بهم»، لافتا إلى أن «اللجنة المستقلة أحالتنا إلى شخص في مركز شرطة الحورة وتحديدا في شهر أغسطس/ آب 2011، وبعد ذلك طلب المركز أن نقوم بعمل بعض الإجراءات وبعد أسبوعين اتصلوا وأبلغونا بأن السيارة فيها العديد من الأضرار»، وتابع «وأخبرونا بانهم سيسلمونا السيارات بعد عيد الفطر الماضي، وبعد العيد غيروا رأيهم وقالوا إنهم يجهزون السيارات ويرتبونها ولكنهم لم يسلمونا شيئا للان»، وواصل «وأنا للآن أدفع في قيمة السيارة إلى الشركة، بعد ان خصموا من حقوقي لديهم لأني إن لم أدفع فسأواجه الفصل».

أما عبدالغني خليل إبراهيم، فلم تكد سيارته تعود لطبيعتها بعد أن صرف عليها نحو 400 دينار، اثر تفريق الاعتصام في دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق حالياً) في 17 فبراير/ شباط 2011 وهو اليوم الذي عرف بيوم الخميس الدامي، حتى فقدها في مارس/ آذار 2011 مجدداً من «منطقة الدوار وكانت تحوي مبلغا ماليا وهوية وجواز سفر ابني بالإضافة إلى أوراقه الجامعية، وبعد السؤال لم نحصل على أية معلومات»، وتابع «قمنا بمراجعة مركز الشرطة بدوار 17 بمدينة حمد الذين قاموا بدورهم بتحويلنا إلى مركز شرطة النعيم الذي أحالنا إلى مركز شرطة الحورة، وأثناء المراجعة كانت هناك غرفتا انتظار مكتظتان بالمراجعين من أصحاب السيارات»، وقال «طالبت بوثائق ابني الموجودة في السيارات لأنه خسر الفصل الدراسي في الجامعة رغم دفعه الرسوم لأن وثائقه كانت في السيارة وهذه حالة الكثيرين أيضا ممن تمت مصادرة سياراتهم»، لافتاً إلى أن «إدارة الجنسية والجوازات امتنعت حتى الآن عن اعطائنا جواز السفر الخاص بابني ولكن الأمر الغريب اننا راجعنا الجهاز المركزي للمعلومات وامتنع عن إصدار بطاقة ذكية لابني، لكنه عاد من جديد ليصدرها بعد أن أدخلنا واسطة ودفعنا 15 دينارا بدلا من 5 دنانير هي قيمة بدل الفاقد»، وأوضح أن «المطلوب لإصدار جواز السفر 50 دينارا ومن المفترض أن تتم الإجراءات نهاية الشهر الجاري»، مطالباً بـ «تعويض أصحاب السيارات عن سياراتهم ومعاناتهم فضلا عن الوثائق التي فقدوها».

سيارات مصادرة...

أصحابها مازالوا يدفعون قيمتها

فيما شاءت الأقدار أن ترقد زوجة سيدأحمد سيدسعيد المصابة بالسكلر في مجمع السلمانية الطبي في وقت فض الاعتصام في دوار اللؤلؤة في مارس/ آذار 2011 ودخول القوى الأمنية بمختلف تشكيلاتها إلى المجمع الطبي وتصادر سيارته مع مجموعة من السيارات من المجمع الطبي، وأشار إلى أن «القسط الأخير للسيارة دفعته الشهر الماضي وكان 150 فلسا فقط، بعد أن دفعت جميع أقساطها وبقي من قيمتها 150 فلسا لاعطاء ما يعرف ببراءة الذمة»، وبين أن «جميع جوازات العائلة كانت موجودة في السيارة، وتم التحقيق معي وقمت بتوقيع تعهد ألا افقد الجوازات مرة أخرى، وأما عن السيارة فأرادوا أن أوقع ورقة تعهد بإخلاء مسئوليتهم دون أن أرى السيارة فرفضت ذلك».

ويعمل علي عبدالله حبيب في مجمع السلمانية الطبي، وفي يوم فض الاعتصام في 16 مارس كان في المجمع وتعرض بحسبه لـ «سوء معاملة، فضلا عن السؤال عن الانتماء المذهبي وتمت مصادرة المقتنيات التي كانت في ملابسنا»، مشيرا إلى ان سيارته تمت مصادرتها من «مواقف الأطباء في مجمع السلمانية الطبي، وأنا مازلت أدفع اقساطها حتى الآن، وأطالب بإرجاعها وقيمتها 13 ألف دينار بالإضافة إلى الوثائق التي بها».

وبدرية يوسف هي الأخرى تعمل في مجمع السلمانية الطبي، وغادرته في 15 مارس وبسبب التعب كانت في إجازة لمدة أسبوعين، وتابعت «عدت بعد أسبوعين وسألت عن السيارة ولكنها كانت مفقودة حتى الآن، علما انني مازلت أدفع أقساطها».

وجاء فيصل العرب حاملاً معه هم ابنه منتظر الذي فقد سيارته في منطقة الدوار، وقال «اضطر ابني في ظل الظروف القاسية أن يترك المقاعد الجامعية ليعمل كمقدم أطعمة في مطعم وبعد أن جمع له بعض المال، وقمت بمساعدته اشترى السيارة»، وتابع «حينها التحق بمعهد البحرين للتدريب، ولكن السيارة التي خسر من أجلها الجامعة ودفع فيها كل ما يملك أضحت مصادرة دون اي سبب».

وقدم حسين عبدالرضا كما البقية بلاغا إلى مركز شرطة الحورة، وبحسبه فإنه تلقى بعد «يوم واحد من البلاغ اتصالا من المركز بانهم عثروا على السيارة وتم الاتفاق معنا على أن نذهب لتسلم السيارة، وعند وصولي للمنطقة تفاجأت بالطلب مني بدفع قيمة نقل السيارات التي كانت أمام سيارتي وبعد أن انتظرت لساعات طويلة امتدت من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصراً، لم يتم تسليمي السيارة»، وتابع «قالوا لي بعدها عليك الانتظار حتى نقوم بتعديل السيارة وبعد شهر ونصف الشهر أبلغوني بأن الأمر متوقف على النيابة العامة، في حين انني أراجع مركز الحورة ويخبروني بانهم سيردون ولكن لا شيء للآن».

السيارات موقوفة حتى إشعار آخر

«السيارات موقوفة حتى إشعار آخر»، هو الرد الذي تلقاه علي يوسف السماهيجي من وزارة الداخلية بشأن سيارته، وبين أن «السيارة مسجلة باسم اختي لأني اشتريتها وأنا في الجامعة ومازلت للآن أدفع في اقساطها، ورغم محاولات الحصول عليها فإني لم أحصل على معلومات».

ولفت السيد أنور علوي ماجد الى أن «السيارة التي تمت مصادرتها وكانت لدي هي سيارة إيجار، وحاولت عند مصادرتها أن أقدم بلاغا لمركز النعيم لتقديم بلاغ ولم أستطع»، وبين أن «الشركة المؤجرة طالبتني بدفع الإيجار طوال فترة مصادرة السيارة، وكنت أظن أن الوضع سيستمر 3 أسابيع ولكنها للان لم ترجع، وقامت الشركة برفع قضية ضدي في المحكمة تطالبني بالإيجار، كما رفعت قضية أخرى تطالبني فيها بدفع قيمة السيارة 6 آلاف دينار».

ويفتقد علي محمد علي أي وثيقة تثبت هويته، مؤكدا أنه لا يمتلك جواز سفر أو بطاقة ذكية بعد أن «تمت مصادرة السيارة وفيها الوثائق، وبعد المراجعة طلبوا مني توقيع تعهد بإخلاء المسئولية وألا أطالب بأي شيء فرفضت ذلك»، وقال «طلبت مني وزارة الإسكان تجديد البيانات ولم استطع حينها لأنني لا أملك جواز السفر أو البطاقة الذكية، وقدمت بلاغا بضياع الجواز إلا انهم أبلغوني بان هذا البلاغ كاذب لأن لديهم معلومات بأن لدي سيارة مصادرة، وقاموا بتغيير الإفادة ولكني لليوم من دون جواز سفر».

وتعرض صادق محمد جعفر للكثير من المواقف كونه «لا يملك أية وثيقة تثبت هويته، إذ يتم إيقافي عند نقاط التفتيش وفي مرة من المرات تم تحويلي إلى مركز شرطة الخميس وكانت التهمة اني لا أحمل هوية»، وبين أن «أقساط قيمة السيارة مازالت تثقل كاهلنا كما هو الحال بالنسبة للكثير ممن فقد سيارته».

وشاءت الأقدار أن تصادر سيارة حسن علي الحداد التي كانت لدى زوج ابنته سيد مرتضى السندي والذي قال ان السيارة «كانت بالقرب من البرهامة، وحاولت الوصول إليها لكني لم استطع، ثم اعتقلت ولم أقدم أي بلاغ لأني كنت في السجن».

جوازات وهويات وبطاقات بنك في السيارات المصادرة

ولم تسلم سيارة عبدالهادي محمد الماجد من المصادرة رغم وجودها في «مواقف سيارات سوق السمك»، مشيرا إلى أن «السيارة قيمتها 5 آلاف دينار ولابد من تسلمي السيارة سليمة أو قيمتها بالكامل دون نقصان»، وتابع «رأيت السيارة مفتوحة ابوابها ولكني لم استطع الوصول إليها».

ووقوف السيارة بالقرب من مقر العمل لم يحم السيارات من المصادرة إذ تمت مصادرة عدد من سيارات موظفي مجمع السلمانية الطبي المتواجدة بالقرب من المجمع، ومن بينها سيارة السيد عدنان شبر، الذي يعمل في المجمع وتفاجأ بمصادرة سيارته المتوقفة خارج أسوار المجمع مع عدد من السيارات.

وحاول ميثم عبدالكريم سبت الوصول إلى «السيارة على مدى يومين لكني كنت افشل في الوصول إليها ولكن منعت من ذلك»، وواصل «كانت لدي الكثير من الأوراق المهمة في السيارة كوني أعمل في الأعمال الحرة، وكانت لدي قضية في المحكمة خسرتها بسبب فقداني للأوراق الموجودة في السيارة وتمت مصادرتها»، واستكمل «كما أن هناك (وثائق) لشخص أجنبي ليصبح بدون وثائق، ورفضت تقديم بلاغ لدى مركز الحورة لأن السيارة مصادرة من قبل وزارة الداخلية وليست مفقودة».

واستغرب علي حسن علي «إصدار الجهات المعنية للأوراق اللازمة لإصدار جوازات لعشرة عمال كانت جوازاتهم في السيارة بينما أصدرت سفارات العمال جوازات السفر لهم، في الوقت الذي لا امتلك فيه حتى رقم بلاغ عن فقدان جوازي».

وحال سقوط حمزة سعيد زهير جراء استنشاقه لمسيلات الدموع دون وصوله إلى سيارته، وقال «نقلت للمستشفى جراء استنشاق مسيلات الدموع، وحاولت الرجوع للسيارة ولكن دون جدوى وحاولت نقلها عن طريق شركة ولكن لم نجح ايضا»، وتابع «هناك مقاطع فيديو تبين ما تعرضت له السيارة من تكسير وسلب»، وبين أن «السيارة فيها جواز سفري بالإضافة إلى دفاتر الشيكات، وللآن أنا من دون جواز سفر».

واضطر حسن علي حبيب لترك السيارة التي كان فيها «بالقرب من نقطة تفتيش، وبعد لحظات رأيتها وهي تتكسر».

وأغرب الحالات هي حال سيارة مظاهر قمبر الذي يؤكد أن سيارته «موجودة في مركز أم الحصم ولكنهم يرفضون تسليمي السيارة على رغم انها سليمة».

ويعيش عباس أحمد العكري من دون أي وثيقة تثبت هويته، مشيرا إلى أن «السيارة تمت مصادرتها في منطقة دوار اللؤلؤة ولم أقدم حتى بلاغا بشأنها»، لافتا إلى أن «جميع وثائقي مصادرة من قبل الجهات الأمنية فجواز سفري بالإضافة إلى هويات بناتي في السيارة، وتمت مصادرة شهادة ميلادي من البيت».

وحال عدم دوران المحرك بين أحمد جعفر أحمد وسيارته، موضحاً أن «السيارة كانت في مجمع السلمانية الطبي بالقرب من مستشفى الولادة، إذ كنت على موعد لابنتي في قسم الاشعة قبل يوم من دخول القوات العسكرية إلى مجمع السلمانية الطبي»، وواصل «حاولت أن أقوم بتدوير المحرك دون فائدة، ما اضطرني لترك السيارة وحدث ما حدث في اليوم الثاني»، مشيرا إلى تقديمه «عددا من البلاغات وتم تحويلنا إلى النيابة العامة ولكن مركز الحورة يرفضون اعطاءنا رقم البلاغ».

محاولات الوصول إلى السيارات كانت مستحيلة

وحاول حسين عبدالله الوصول إلى سيارته المتوقفة بالقرب من السلمانية ولكن «كانت جميع المحاولات دون أي جدوى»، واستكمل «راجعنا لجنة تقصي الحقائق، وقمنا بالاتصال بمركز شرطة الحورة وقالوا لنا ان لديهم أوامر بعدم تسليم السيارات»، مشيرا إلى ان «السيارة كانت فيها بطاقة العمل لذلك تم نقلي إلى موقع عمل آخر بسبب ذلك».

وانتهى هشام حسن من دفع أقساط سيارته قبل شهرين، لافتا إلى أن «البلاغ الذي قدمته إلى مركز الشرطة لم يأت بأي نتيجة».

وتمت مصادرة سيارة علي أحمد عباس من «نقطة تفتيش عالي وتم اعتقالي ورغم الافراج ظلت سيارتي مصادرة».

ومشكلة السيد حميد جابر الخباز كانت مركبة إذ ان السيارة تمت مصادرتها لكنها ليست باسمه بل باسم زوجته، وأفاد بأن «السيارة كانت في الساحة القريبة من مركز شرطة النعيم وكنت متواجدا في مركز الرازي»، مشيرا إلى أن «السيارة كان فيها مبلغ مالي بالإضافة إلى بطاقة البنك فضلا عن الجوازات وهويات العائلة وبطاقة العمل».

وشملت مصادرة سيارة علي عيسى إبراهيم مطر «المحفظة بالإضافة إلى البطاقة الذكية لي ولولدي فضلا عن بطاقات البنك، وهاتفي النقال ومشغل أقراض مدمجة»، وتابع «في مايو/ ايار 2011 تلقيت اتصالا يسألني إذا ما كنت أريد السيارة أم لا، فكان جوابي بالإيجاب، إلا انهم اشترطوا أن أوقع تعهد إخلاء مسئولية الجهات الرسمية قبل أن أرى السيارة فرفضت ذلك»، وقال «لدي صديق تمت مصادرة سيارته وبها جوازات عائلته وهم للآن بدون جوازات فضلا عن أن ابناءهم بدون هويات، وشملت المصادرة 700 دينار للشركة التي اعمل بها كانت موجودة في السيارة».

وشاءت الأقدار أن تصادر سيارة علي حسن أحمد بعد 4 أشهر من الاستخدام فقط، وبين أن «السيارة كان فيها جواز سفري بالإضافة إلى جواز زوجتي، كما قدمت بلاغا لدى إدارة الجوازات وننتظر إصدار جوازات لنا».

وفي حالة أخرى ذكر محمود علواني أن «السيارة التي تمت مصادرتها مني هي سيارة إيجار، وجاء ذلك بعد ان تم تكسيرها في عملية تفريق الاعتصام الأولى في 17 فبراير/ شباط 2011 ودفعت غرامة 150 دينارا».

وأوضح صادق عبدعلي أن «السيارة كانت جديدة موديل 2011، وعلى رغم تقديمنا بلاغا فإن أحدا لم يكلمنا أو يرد علينا».

واعتبر والد الشاب علي عبدالخالق علي أن «مصادرة سيارة ابني في 14 فبراير 2012 كان دون أي سبب»، مشيرا إلى أن «علي كان في السيارة مع العائلة متوجها إلى جزر أمواج ولكن تم ايقافه على الكوبري المطل على منطقة دوار اللؤلؤة من قبل رجال المرور»، وتابع «تم ايقافه ومن ثم محاكمته وظلت السيارة محجوزة ومن المفترض أن تظل لمدة شهرين بأمر من النيابة العامة».