ترأس وزير العمل جميل حميدان، الاجتماع الرابع للجنة العليا للتنسيق والمتابعة بمكتب سعادته بالوزارة بحضور كبار المسئولين بالوزارة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مقترح نظام شكاوى المتعاملين والذي يقوم على رصد شكاوى المتعاملين مع الوزارة من أفراد ومؤسسات بنظام الكتروني حديث يهدف إلى تطوير المفاهيم العامة للمتعاملين ليكونوا مدركين لحقوقهم في حال رغبوا قي تقديم ملاحظاتهم أو استفساراتهم، إضافة إلى أنه يتيح امكانية حل المشكلة في حينها من قبل الموظف المعني، كما سيتيح النظام التأكد من نقل شكاوى المواطنين بطريقة سليمة وسريعة وموثقة إلى الجهات المعنية مما يسهل التعامل معها بموضوعية.
كما تم التطرق إلى الأنظمة الآلية الجديدة للتوظيف والتدريب ونظام التأمين ضد التعطل، حيث اطلع كبار المسئولين على جهود إدارة الموارد البشرية والمالية في هذا الخصوص، والخطة الزمنية اللازمة لتدشين برامج الانظمة الآلية المحدثة بما يخدم مشاريع الوزارة والمتعاملين معها بشكل أكثر فاعلية وسريعة.
وفيما يتعلق بمشروع تحسين أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، فقد تم إلقاء الضوء على المؤتمر الأول لمدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص الذي سيعقد هذا العام، وسيتناول في أحد محاوره الحوافز والمزايا التي يوفرها مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية ومدى انعكاس ذلك على تحسين أداء القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.
كما تم استعراض عدد من المشاريع والأنشطة التي تنفذها الوزارة حالياً، وأهمها مستجدات لجنة 1912، ومشروع الخريجين الجامعيين الجديد والذي يعد امتداداً لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، فضلاً عن آخر ما تم التوصل إليه في ملف المفصولين على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وأشار سعادة وزير العمل إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق احتياجات المواطنين للخدمات المقدمة بسرعة وسهولة، لافتاً النظر إلى الرغبة في تنويع وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين الكرام بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدراسة جميع الملاحظات والآراء التي تطرح في وسائل الاعلام بهدف الوصول إلى خطط مطورة وشاملة تصب في مصلحة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.