أفصح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد القائد، عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الآلية الموحدة للدخول على الخدمات والأنظمة الإلكترونية، لافتاً إلى الوصول إلى «مراحل متقدمة في عمل المشروع، والمرحلة الأولى منه سيتم إطلاقها خلال العام الجاري (2012)، فيما سيتم إطلاق المرحلة الثانية العام المقبل (2013).

وقال القائد، لـ «الوسط»، إنه (المشروع) سيغيّر نظرة الناس وتعاملها مع الخدمات الإلكترونية.

وكانت الحكومة الإلكترونية أعلنت تدشين المشروع في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي (2011)، الذي سيتم تنفيذه من قبل شركة «كريمسن لوجك» السنغافورية، بكلفة تصل إلى 800 ألف دينار.

وبسؤاله عن موازنة استراتيجية الحكومة الإلكترونية للأعوام (2011- 2014)، ذكر أنهم سيعلنون عنها قريباً، إلا أن الموازنة ستكون قريبة من موازنة الاستراتيجية الماضية، التي بلغت 28 مليوناً.

وعزا القائد أسباب التأخير في إعلان تفاصيل الاستراتيجية إلى «بعض الأمور الفنية المتعلقة بالموازنات والموافقة عليها، فهذه أمور مهمة بالنسبة إلينا»، مشيراً إلى أن في «الاستراتيجية السابقة كان لدينا عدد كبير من المبادرات التي طرحت خارج إطار الاستراتيجية، وتبنتها هيئة الحكومة الإلكترونية، وعملت على تنفيذها ضمن الموازنة المقررة للهيئة، ولعل التأخر في إعلان الاستراتيجية الجديدة، كان فرصة لنا للعمل على إنجاز المبادرات المطروحة مسبقاً، سواءً أكانت من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، أم من الوزارات والمؤسسات الحكومية».

وأوضح «سنعمل في الاستراتيجية الجديدة على تحديد المشاريع بصورة مباشرة، ففي الاستراتيجية السابقة؛ كانت هناك مشاريع وأهداف عامة، إلا أننا سنركز على أهداف معينة ونضع مؤشرات أداة واضحة»، معتبراً «أصبح الترتيب العالمي ليس مهمّاً بالنسبة إلينا، المهم هو التركيز على ما يريده الجمهور من خدمات، ونحن متقدمون ومطورون في مستوى الخدمات التي نقدمها».

وردّاً على سؤال عن اللجان التي ستعمل على تحليل تقرير الأمم المتحدة، الذي أوضح تراجع مستوى البحرين إلى المرتبة 36 بعد أن كانت 13 في مستوى الخدمات الإلكترونية؛ بيّن الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أن «كل جهة في الوزارات الرئيسية الخمس (العمل، التربية والتعليم، الصحة، المالية، وهيئة الحكومة الإلكترونية)، ستعمل على تحليل الجزء المتعلق بها، ونحن لدينا فرق عمل دائمة منذ العام 2008، وتوجه إليها مهام، بناءً على معايير الأمم المتحدة في قياس مستوى خدمات الحكومة الإلكترونية». وذكر «نضع لنا المستوى الذي نتوقع الوصول إليه، فالمرة الماضية توقعنا النسبة التي سنحصل عليها، وهذا يكون بالنظر إلى المعطيات الموجودة لدينا، وحصلنا على النسبة المتوقعة، وأطلعنا اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات عليها. وهذا ما حصل بالنسبة إلى مستوى البحرين في مؤشر الأمم المتحدة الجديد».

وفي سياق آخر؛ قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، إن شركة صلة الخليج تواصل تقديم خدماتها إلى الشركات والمؤسسات، «ولدينا عدد كبير من الشركات في المنطقة، مهتمة بالخدمات التي تقدمها الشركة»، لافتاً إلى أن «الشركة تعتبر من أكبر 50 شركة في البحرين توظف بحرينيين، والتوظيف مقتصر على البحرينيين».

هذا، وذكر القائد أن منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية الذي سيقام خلال الفترة ما بين 9 و11 أبريل/ نيسان المقبل (2012)، سيضم متحدثين من مختلف الدول الرائدة في مجال الخدمات الإلكترونية، مبيناً «سيكون لدينا متحدثون من أستونيا، الدنمارك، كوريا، هولندا، المملكة المتحدة، بلجيكا، فضلاً عن الدول العربية المتقدمة في مجال الحكومات الإلكترونية مثل مصر وتركيا والأردن». وبسؤاله عمّا إذا كانت الأحداث التي مرت بها البحرين أثرت على إقامة المنتدى وعدد المشاركين فيه؛ ذكر القائد «أقمنا المنتدى في العام الماضي، وكان أول فعالية كبرى تقام في البحرين بعد الأزمة التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس (2011)، وقد كان ذلك تحدياً بالنسبة إلينا، إلا أننا حققنا نجاحاً كبيراً بشهادة المشاركين والعارضين».