دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، جوان منديس، حكومة البحرين لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم نتائج هذه التحقيقات للمساءلة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمقرر الخاص الذي قدمه في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، والذي يتناول مدى التزام الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب، واستجابات حكومات الدول لاستفسارات مقرر التعذيب بشأن شكاوى التعذيب الواردة إليها من هذه الدول.

وفيما يتعلق بادعاءات الاستخدام المفرط للقوة في الاحتجاجات السلمية، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص على الأقل وجرح أعداد كبيرة من المواطنين الآخرين، شدد المقرر الخاص على ضرورة عدم الاستخدام المفرط للقوة إلا عند الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم.

وأكد منديس في تقريره ضرورة التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الحالات المشتبه فيها بالقتل خارج القانون أو التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، ومنح تعويضات كافية في غضون فترة زمنية معقولة للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرار مثل هذه الحالات.

وأشاد المقرر الخاص في تقريره بما قدمته الحكومة من تفسير بشأن التحقيقات التي أجرتها حتى الآن في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وشجع في الوقت نفسه الحكومة على ضمان التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومعاقبتهم، كما ذكر الحكومة بالتزامها بتقديم تعويض كامل، بما في ذلك تعويض عادل ومناسب، وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن إلى جميع ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وعلق منديس على رد الحكومة على رسالته بتاريخ 7 يونيو/ حزيران الماضي (2011)، بشأن اعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة وآخرين، والتهم الموجهة للخواجة، بالقول: «تضمن تقرير الحكومة معلومات بشأن التهم، وظروف الاعتقال، وتقييم النائب العام للإصابات، ومحاكمة الخواجة، ومع ذلك، فإن حكومة البحرين لم ترد على مزاعم تعرض الخواجة للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز».

وأضاف: «استنادا إلى المعلومات المقدمة، فقد تم انتهاك حقوق عبدالهادي الخواجة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وندعو حكومة البحرين لإجراء تحقيق سريع ونزيه في هذا الشأن وتقديم التعويض، وإلى عدم الاعتراف بأية أدلة انتزعت من الخواجة تحت التعذيب».

وعلى رغم إشادة المقرر الخاص برد الحكومة على رسالته بشأن التهديدات التي يتعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنه انتقد عدم ردها على ادعاءات سوء المعاملة للمعتقلة السابقة آيات القرمزي، مطالباً في الوقت نفسه بالتحقيق في جميع حالات سوء المعاملة وتوفير سبل الإنصاف الكامل للضحايا.

وتطرق المقرر الخاص في تقريره إلى ما تعرض له المعتقل السابق النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر من سوء معاملة خلال فترة احتجازه، وقال: «للأسف ان الحكومة فشلت في إثبات عدم صحة ادعاءات سوء المعاملة التي تعرض لها مطر، وندعو حكومة البحرين للتحقيق بجدية في هذه الادعاءات، ومحاكمة ومعاقبة جميع المسئولين عن سوء المعاملة».

كما طالب المقرر الخاص بالتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة للمعتقل السابق محمد البوفلاسة أثناء فترة احتجازه.

وشجع المقرر الخاص خطوات الحكومة في التحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها مراسلة قناة «فرانس 24» وراديو مونت كارلو نزيهة سعيد، إذ أفادت الحكومة في خطابها للمقرر الخاص بأن وزير الداخلية أمر بنفسه بإجراء تحقيق سريع فيما تعرضت له نزيهة، وأنه تم تحديد ضابطة الشرطة التي قامت بتعذيب نزيهة، وعرضها أمام المحكمة العسكرية المختصة.

وذكر منديس أنه بشأن إصدار عقوبات السجن مدى الحياة لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وعزلهم عن العالم الخارجي، وما رافق ذلك من ادعاءات بالتعرض للتعذيب، والاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه، أشارت الحكومة إلى أن إجراءاتها التي اتخذت في هذا الإطار كانت في ظل حالة السلامة الوطنية، كما أنها رجعت إلى المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار المقرر الخاص إلى أنه على رغم قيام الحكومة بتفسير الأسس القانونية والإجراءات الإدارية والقضائية فيما يتعلق بهذه القضية، فإنه وعلى رغم ذلك، فشلت في معالجة الادعاءات المحددة بالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب المزعوم لجميع المتهمين، فضلا عن الحصول على الاعترافات تحت الإكراه.

كما انتقد المقرر الخاص عدم تقديم الحكومة المزيد من المعلومات عن التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية للمعتقل عبدالهادي الخواجة، وذلك على رغم أن الطبيب الشرعي، المكلف من قبل مكتب النائب العام البحريني، خلص إلى تعرض الخواجة لإصابات جراء التعذيب.

وجدد المقرر الخاص تأكيده ضرورة التزام الحكومة البحرينية بما جاء في المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزم السلطات المختصة إجراء تحقيق سريع ونزيه، كلما وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب التعذيب، لافتاً في الوقت نفسه إلى المادة 7 التي تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية بمقاضاة الجناة المشتبه بهم بالتعذيب.

وتطرق منديس أيضاً إلى تعرض العديد من نشطاء حقوق الإنسان وأقاربهم إلى سوء المعاملة، مشيراً إلى أنه وعلى رغم أن الحكومة قدمت معلومات واسعة بشأن الأسباب القانونية للاعتقال واحتجاز الأشخاص المعنيين، فإنها فشلت في الوقت نفسه معالجة ما يتعلق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي.