علق الاتحاد الافريقي الجمعة عضوية مالي حتى عودة النظام الدستوري في هذا البلد، وقرر ارسال بعثة مشتركة مع الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى باماكو للضغط في هذا المنحى على العسكريين الانقلابيين، كما افاد مصدر رسمي.
وقال الدبلوماسي النيجيري بول زولو الذي ترأس في اديس ابابا حيث مقر الاتحاد الافريقي، اجتماعا استثنائيا مخصصا للازمة في مالي للصحافيين ان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد "قرر تعليق مشاركة مالي في كافة انشطة (المنظمة الافريقية) حتى عودة النظام الدستوري فعليا".
واضاف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ في ختام هذا الاجتماع ان وفدا يستعد الان للذهاب الى مالي في مهمة مشتركة للاتحاد الافريقي والرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا".
واضاف بينغ الذي "دان بشدة" الخميس الانقلاب في بيان باسم الاتحاد الافريقي، ان الهدف هو "الذهاب الى هناك لنقول لهم بالتأكيد انه من الضروري اعادة النظام الدستوري".
وقد غادر رئيس مفوضية الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كادري ديزيريه اودراوغو من جهته عصر الجمعة واغادوغو متوجها الى باماكو حيث سيجري محادثات مع الانقلابيين.
وصرح اودراوغو امام الصحافيين في واغادوغو لدى خروجه من اجتماع مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري "ان الرئيس الدوري للرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، رئيس ساحل العاج الحسن وتاره ابلغني بقيادة بعثة اليوم (الجمعة) الى باماكو".
واكد ان الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "تشدد دوما على تغليب دولة القانون والنظام الدستوري الطبيعي".
وقد قامت مجموعة من العسكريين الخميس بانقلاب عسكري اطاح نظام الرئيس المالي امادو توماني توري مما اثار الاستنكار الدولي.
واكد الكابتن امادو سانوغو قائد مجموعة الانقلابيين التي استولت على الحكم امام الصحافيين ان الرئيس ومسؤولي النظام "سالمون" و"سيسلمون قريبا الى القضاء المالي".
لكنه لم يعط اي معلومات عن مكان وجود الرئيس.
