اعلنت السلطات السعودية الجمعة توقيف شخص مطلوب قالت انه المسؤول عن الهجوم الذي استهدف قوات الامن في بلدة العوامية الشيعية في شرق المملكة مساء الخميس والذي اسفر عن اصابة ثلاثة من رجال الامن.
وذكر المتحدث الامني بوزارة الداخلية في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية ان "التحقيقات الأولية بشأن تعرض دورية امن ببلدة العوامية بعد مغرب الخميس لاطلاق نار كثيف من مصدر مجهول اكدت تورط المطلوب رقم "17" (على قائمة المطلوبين في المنطقة الشرقية) محمد صالح عبدالله الزنادي".
وذكر المتحدث ان السلطات الامنية رصدت الزنادي بعد ان نقله مقربون منه الى المستشفى و"هو في حالة حرجة ويعاني من اصابة بعيار ناري".
واضاف انه اتضح تعرض الزنادي للاصابة في تبادل اطلاق النار مع رجال الامن وقد "حاول من بمعيته التستر عليه وعلاجه بطرق بدائية الى ان ساء وضعه وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".
واكد المتحدث ان السلطات الامنية "لن تتهاون في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي به الانظمة" ودعا باقي المطلوبين الى "تسليم انفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم حيث سيؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في امرهم".
وكان ثلاثة عناصر من الشرطة السعودية اصيبوا الخميس بجروح في اطلاق نار على دورية امن في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف مساء الخميس بحسبما نقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الاعلامي في شرطة المنطقة الشرقية.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، تعرضت دورية امنية في القطيف ذات الغالبية الشيعية لاطلاق نار اسفر عن اصابة احد رجال الامن.
وقد اعلن مسؤول في وزارة الداخلية قبل شهر ان ما يحدث في محافظة القطيف في شرق المملكة "ارهاب جديد" ستتصدى له السلطات "مثلما تصدت لغيره من قبل" في اشارة الى تنظيم القاعدة.
وسقط ما لا يقل عن سبعة قتلى في القطيف منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وشهدت المحافظة مسيرات احتجاجية متفرقة خلال عشرة اشهر للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت مطلع العام الحالي اسماء 23 شخصا قالت انهم مطلوبون بتهمة "اثارة الشغب" في المنطقة الشرقية.
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة. وكانت شهدت تظاهرات محدودة تزامنا مع الحركة الاحتجاجية في البحرين وغيرها.
ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.