اعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون صباح الجمعة انه لم يكن هناك "اي عنصر يبرر القبض على محمد مراح" منفذ هجمات تولوز التي قتل فيها قتل سبعة اشخاص في جنوب غرب فرنسا، قبل ارتكابه تلك الجرائم، "لان فرنسا دولة قانون".
وصرح فيون لاذاعة ار.تي.ال "لم يكن هناك اي عنصر يبرر القبض على محمد مراح" قبل تحركه مؤكدا "ليس لدينا الحق في بلدنا ان نراقب باستمرار وبدون قرار قضائي شخصا لم يرتكب جريمة (...) اننا في دولة قانون".
وتواجه الحكومة الفرنسية تساؤلات شديدة حول احتمال وجود ثغرات في مراقبة اجهزة الاستخبارات الفرنسية لمحمد مراح لا سيما وانه زار افغانستان وباكستان.
ويشتبه في ان الفرنسي (23 سنة) الذي اعلن انتماءه الى تنظيم القاعدة، اغتال اولا في 11 اذار/مارس في تولوز عسكريا ثم مظليين اثنين بعد اربعة ايام ثم استاذ دين وثلاثة اطفال الاثنين في مدرسة يهودية في تولوز، وقتلته الشرطة الاربعاء في هجوم على الشقة التي اعتصم فيها.
وقال رئيس الحكومة ان المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية "انجزت عملها تماما وتعرفت على محمد مراح عندما قام برحلات (...) واخضعته للمراقبة الوقت الضروري قبل ان تستنتج ان ليس هناك اي عنصر ولا مبرر يدعو الى الاعتقاد انه رجل خطير قد يرتكب جريمة".
واكد ان "من الطبيعي ان نطرح اسئلة"، غير ان الرجل "تعرض الى الاستجواب والمراقبة والتنصت، انه كان يعيش حياة عادية ولديه سوابق قضائية (...) لكن ذلك لا علاقة له البتة بكل ذلك".
واضاف فيون ان "الانتماء الى منظمة سلفية ليس جريمة في حد ذاته، لا يجب الخلط بين الاصولية الدينية والارهاب رغم اننا نعلم العلاقات التي تربط الاثنين".