استنكر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بشدة الانقلاب الذي قام به جنود متمردون في مالي غاضبون من فشل الحكومة في القضاء على تمرد انفصالي في شمال البلاد.
وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام ان بان "يدعو كل المسؤولين للامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زيادة العنف ومزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد" وإلى "اعادة الحكم الدستوري فورا في مالي."
وكان من المقرران تجري مالي جولة اولى من الانتخابات في 29 من ابريل/ نيسان.
وقال مساعد الأمين العام لين باسكو للصحفيين بعد ان قدم تقريرا الى مجلس الأمن "لا شيء نافعا يمكن أن يتمخض عن الاطاحة برئيس منتخب قبل شهر أو ستة أسابيع من الموعد المفترض لاجراء انتخابات جديدة وعن وضع اثنين من المرشحين ... في ثكنة عسكرية واحتجازهما."
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت الذي يتولى رئاسة مجلس الامن الدورية لهذا الشهر انه ترددت معلومات بانه تم احتجاز وزراء في حكومة مالي.
ودعا مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا الجنود المتمردين إلى "ضمان سلامة الرئيس أمادو توماني توري وأمنه والعودة الى ثكناتهم."
وطالب المجلس بالافراج عن المسؤولين الماليين الذين تم اعتقالهم. ولم يعرف مكان الرئيس توري.
وقال المجلس انه حث على التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس ودعا الى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة انتخابا ديمقراطيا.