صرحت النائب سمية الجودر بأن لجنة الخدمات النيابية عقدت اجتماعها الأسبوعي صباح أمس الخميس (22 مارس/ آذار 2012) برئاسة النائب جمال صالح وحضور النواب أعضاء اللجنة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي والوفد المرافق له، حيث تم بحث تعديل تنظيم سوق العمل.

وذكرت الجودر أن اللجنة ناقشت مع الوفد عدداً من المواضيع المتعلقة بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) للعام 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل) والاقتراح بقانون «بتعديل القانون رقم 19 للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والاقتراح برغبة بشأن إعادة تقييم الرسوم المفروضة على أصحاب العمل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وتقييدها برواتب موظفيها الأجانب وبما يتناسب مع حجم وربحية المؤسسات ونسبة بحرنتها وغير ذلك من المعايير التي تحقق مبدأ العدالة في الاستقطاع.

وأضافت الجودر أن هنالك توافقاً كبيراً في الرؤى بين الطرفين بخصوص ضرورة الموازنة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل بشكل لا يرهق موازنة الدولة وبما يخدم أصحاب العمل والتجار.

وذكرت أن اللجنة استعرضت عدداً من الموضوعات والرسائل المحالة من مكتب رئيس المجلس، حيث ناقشت الاقتراح بقانون بشأن احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية والاقتراح برغبة بتوحيد رواتب ومزايا المدنيين من الكوادر الطبية والصحية والتمريض في المؤسسات الحكومية المدنية منها والعسكرية والاقتراح برغبة بشأن تدريب الهيئة الإدارية والتعليمية والطلاب في جميع مدارس البحرين على الإجراءات التي يجب اتباعها للإخلاء في حالات الطوارئ كالحريق والكوارث وغيره بحسب الإجراءات المتبعة للسلامة، وقررت اللجنة انتظار ردود الجهات المعنية لمزيد من البحث والدراسة.