أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن عملية توزيع الـ 2500 وحدة سكنية التي سبق وأعلنت عنها وزارة الإسكان في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تسير بشكل جيد وفقاً للخطة الموضوعة لها.

وبين في بيان صحافي أمس الخميس (22 مارس/ آذار 2012) أن المؤشرات تشير إلى نجاح الوزارة في تطبيق نظام السحب الإلكتروني الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى خلال التوزيعات الجارية التي بدأت في الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن نظام السحب الإلكتروني يمتاز بأنه يوفر الوقت ويضمن عوامل العدالة والشفافية في توزيع الوحدات على المواطنين المستفيدين.

وأشار إلى أن عملية التوزيعات الإسكانية شهدت توقفاً استمر نحو 3 أسابيع نظراً لأسباب فنية طرأت على نظام التوزيع الإلكتروني، وهو يعد أمراً طبيعياً كون النظام يعد في مرحلته التجريبية، فيما تم معالجة تلك الأسباب واستئناف عمليات التوزيع مرة أخرى على المشاريع المدرجة في الجداول.

وأوضح أن التوزيعات الحالية راعت معايير الأقدمية، وطالت الطلبات الإسكانية القديمة التي يعود تاريخ تقديمها إلى العام 1993، مبيناً إلى أن نسب أقدمية الطلبات التي تم تلبيتها تختلف من عام إلى آخر ومن منطقة لأخرى.

من جهة أخرى، أكد وزير الإسكان عدم جواز مطالبة بعض الأهالي بأن يتم توزيع بعض المشاريع على جميع طلبات أهالي المنطقة، مشيراً إلى خطة الوزارة لتوزيع المشروعين تقوم على توزيع نسبة من المشروع على الأهالي المدرجين في جدول التوزيعات من أصحاب الطلبات القديمة، فيما ستخصص النسبة الأخرى إلى أصحاب الطلبات القديمة على مستوى المحافظة، ثم أصحاب الطلبات القديمة والمتعثرة على مستوى البحرين.

ونوه إلى أن محافظة المحرق تمثل نسبة الطلبات بها بالنسبة إلى مجموع الطلبات الإسكانية على مستوى البحرين نحو 17 في المئة من إجمالي الطلبات، وأن عدد الوحدات السكنية التي تحت الإنشاء حالياً على مستوى المحافظة تبلغ نحو 1665 وحدة سكنية وهو أمر غير مسبوق من حيث عدد الإنشاءات في محافظة واحدة، متوقعاً أن تسهم تلك الإنشاءات في تغطية الطلبات الإسكانية بالمحافظة حتى العام 2000 مع نهاية العام الجاري.

وبين أن محافظة المحرق تعد مشكلتها الإسكانية أقل وطأة من مناطق أخرى، وخاصة أن العديد من المشاريع يتم التخطيط لها حالياً لتغطية باقي طلبات المحافظة الإسكانية، أبرزها إرساء المناقصات الخاصة بمشروع شرق الحد الإسكاني، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام إشراك المطورين العقاريين مع وزارة الإسكان في تلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة، ومتى ما تم إقرار هذا البرنامج، فإنه يتوقع أن يوفر العديد من الوحدات السكنية التي تلبي طلبات أهالي المحافظة.