أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، عن أن «الوزارة وقعت مؤخراً اتفاقيتين مع مستثمرين من أجل إنشاء شركتين للاستزراع السمكي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الثروة البحرية، للأصناف الهامور والشعري والسبيطي».

وأفاد الكعبي بأن «شركة أخرى سيتم توقيع القعد معها خلال الأيام القليلة المقبلة في الاتجاه نفسه، حيث ستتكفل باستزراع أنواع أخرى من الأسماك المشهور تدوالها محلياً، على أن توفرها بالجودة نفسها للأسماك المطروحة في الأسواق بناءً على توفير بيئة مشابهة للبيئة الطبيعية في المياه الإقليمية والمباحر البحرينية لصيد الأسماك».

وذكر وزير شئون البلديات على هامش معرض البحرين الثاني للإنتاج الحيواني 2012 (مراعي 2)، أن «الوزارة ستنشأ سوق خاص للمزارعين البحرينيين، وستعرض فيه كل المنتوجات المزروعة محلياً على أيدي البحرينيين. وطرحت مؤخراً أراضي زراعية للاستثمار من أجل استخدام أسلوب الزراعة بدون ترب لتحسين الإنتاجية في أقل مساحة وبأقل كلفة». مضيفاً بأن «نحن نسعى جاهداً لتحقيق الأمن الغذائي بناء على المحاذير العالمية المطروحة وفقاً لشح موارد الطاقة، ولذلك نعمل على مستوى البحرين في زيادة الحاضنات الزراعية ونهيئ بيئة أفضل للمربين لزيادة قدرة الإنتاج اليومي من الطيور والمواشي في ظل النمو السكاني المتسارع».

وفي رد الكعبي على سؤال لـ «الوسط» بشأن موضوع توفير مواقع بديلة لأصحاب الحظائر والإسطبلات القائمة في عدد من المناطق التي امتد إليها النمو العمراني، قال: «حريصون على دعم مربي المواشي والخيول، وكذلك الطيور وغيرها، وقمنا مؤخراً بتوفير بعض المواقع البديلة لبعض الحظائر، ونحن بصدد تلبية المواقع الخاصة للمربين الآخرين. فالوزارة تقوم بناء على التوجيهات من القيادة السياسية بتسهيل وتوفير البنى التحتية للمزارعين والمربين على هذا الصعيد. لافتاً إلى أن الوزارة تدعم المزارعين والمربين حالياً من خلال صندوق العمل (تمكين)، وكذلك بنك البحرين للتنمية اللذين يقدمان الدعم المالي لاستخدام أفضل التقنيات والأساليب المستحدثة على هذا الصعيد ضمن كلفة ومساحة أقل». وفي حديث وزير شئون البلديات عن المعرض، بين بأن «معرض العام الجاري يعد مميزاً من حيث المضمون على رغم النجاحات التي حققها معرض العام الماضي في جولته الأولى، حيث وضع البحرين على خارطة دول العالم فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني والزراعي الحديث. وهو يعد فرصة للبحريين ولصغار المزارعين والمربين للمشاركة في عرض منتوجاتهم من المزروعات والحيوانات والطيور، والاطلاع على أفضل الأساليب والأنظمة المتطورة المختصة في تطوير الإنتاج بالنوعية والجودة العالية وبأقل الأسعار والمساحات. فضلاً عن كونه فرصة للباحثين من الطلبة والأخصائيين للخوض في مجال الزراعة والتنمية الغذائية بمعنى أدق وعلى صعيد عملي».

وأشار الكعبي إلى أن «زيادة مستوى الإنتاج الحيواني في البحرين يعمل على تعزيز الأمن الغذائي المحلي والاكتفاء الذاتي، والمعرض أحد الأساليب المساعدة لتأمين الأمن الغذائي من خلال توفير أفضل الأساليب والأنظمة الخاصة بالمزارعين والمربين، علماً بأن المعرض يشارك فيه أكثر من 160 عارضاً من مختلف دول العالم»، منوهاً إلى أن «المعرض يشمل متحف للخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى قاعات خاصة بالطيور والجمال والأغنام والقطط، علاوة على أخرى مخصصة لعرض الآليات والمعدات الخاصة والمتطورة المستخدمة في هذا المجال».

وخلص الكعبي إلى أن «المعرض استثماري وعلمي وثقافي، يحقق دخلاً غير مباشر على الصعيد المحلي، وقد حققنا جميع المقومات الأساسية لنجاحه منذ العام الماضي، وإلا لما شهد إقبالاً واسعاً من قبل المشاركين والعارضين من مختلف دول العالم المتخصصين في هذا المجال».

ومن جانبه، أفاد وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح، بأن «المعرض يشهد مشاركة 160 عارضاً من دول خليجية وعالمية، وسيحقق مردوداً استثمارياً غير مباشر على البلاد من خلال تقديم الشركات المختصة في مجال الزراعة وتربية الحيوانات لأساليبها وأنظمتها المتطورة التي قد يستفيد منها المزارعين والمربيين على الصعيد المحلي». وقال أبوالفتح إن «عدد من الشركات العارض تعرض منتوجات وآليات وأساليب مطروحة في البحرين ضمن محلاتها التجارية العاملة محلياً، والتي قد لا يعرف عنها الكثير من المربين والمزارعين».

وأوضح وكيل الوزارة بأن أهمية المعرض من حيث المردود تكمن في أن «لو أحد المزارعين لجأ إلى استخدام أسلوب ومعدات متطورة على صعيد الزراعة التقليدية أو المستحدثة، والتي تصب أغلبيتها في توفير السماحة والمياه والطاقة، فإن بذلك سيوفر قدراً كبيراً من المياه والطاقة المستنزفة على الزراعة حالياً على سبيل المثال، وبالتالي سيكون قد خفف عبئاً كبيراً على الدولة مقارنة بحجم التي تنفقه في تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية يومياً. وبذلك، فإن الحديث عن المردود المالي والاستثماري يكمن في هذا الاتجاه. وليس الغرض الرئيسي من أي معرض أن يحق مردوداً مالياً مباشراً مقارنة بحجم الإنفاق على تنظيمه».

وزاد أبوالفتح على قوله بأن «المشاركة الملحوظة التي شهدها المعرض منذ يومها الأول من قبل وزراء ومسئولين بدول خليجية وعربية، يعد خير دليل على حاجة دول مجلس التعاون تحديداً على لمثل هذه المعارض. فعلى صعيد الزراعة مثلاً، فإن 85 في المئة من مياه دول المجلس المحدودة (أو90 في المئة من موارد مياهها الجوفية) تستخدم في القطاع الزراعي لإنتاج الغذاء. إلا أنه على رغم هذه النسبة العالية من المياه المستخدمة في القطاع الزراعي، وكذلك الدعم الكبير، إلا أن هذا القطاع لا يستطيع تلبية أكثر من 15 في المئة في أحسن الأحوال من الطلب على الغذاء، والذي من المتوقع أن يتناقص في السنوات المقبلة كذلك بسبب النمو السكاني المتسارع».