علمت «الوسط» أن الوزير الايرلندي السابق ديفيد اندروز وصل البحرين يوم أمس (الخميس 22 مارس/ آذار 2012)، والتقى مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية لبحث قضية الكادر الطبي (20 طبيباً) المتهمين بأحداث مجمع السلمانية الطبي خلال شهري (فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 ) والذين تجري محاكمتهم حالياً أمام القضاء البحريني.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قررت في جلستها المنعقدة يوم الثلثاء الماضي (20 مارس 2012) إرجاء المحاكمة لتاريخ (28 مارس) الجاري الموافق يوم الأربعاء المقبل، وذلك لأداء اللجنة الطبية - المكلفة من المحكمة بالكشف على الكادر الطبي جراء ادعاءات التعذيب - القسم أمام هيئة المحكمة، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة لجنة تقصي الحقائق لجلب نسخ من تقارير خبراء الطب الشرعي التابعين للجنة، بالإضافة إلى تقديم المحامين بينة الدفاع.

وكانت هيئة الدفاع عن الـ 20 كادراً طبيّاً عرضت خلال جلسة المحاكمة الأخيرة فيلماً بعنوان «لماذا يحاكمون»، استعرض مجريات الأحداث التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي خلال أحداث شهري فبراير ومارس 2011.

وعرض الفيلم مشاهد لمباشرة الكوادر الطبية مهمتها في علاج مختلف الإصابات التي وصلت إلى المجمع خلال تلك الفترة، كما عرض صوراً لآسيويين تتم معالجتهم في المستشفى على أيدي الأطباء، وهو ما يفند التهم التي وُجِّهت إليهم بالامتناع عن علاج المرضى أو التمييز بينهم، كما أظهرت المشاهد عدم صحة الادعاءات بقيام الكوادر الطبية باحتلال مجمع السلمانية الطبي، وفضح الفيلم حقيقة منع سيارات الإسعاف من التوجه إلى دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق حاليا) لإسعاف المصابين هناك، وذلك من خلال عرض اتصال هاتفي جرى بين أحد المسئولين في الجهات الأمنية الذي طلب من مسئول في مجمع السلمانية الطبي توجيه الأوامر بمنع سيارات الإسعاف من التوجه إلى الدوار لإسعاف المصابين.

وتحت عنوان «حيازة الأسلحة من غير ترخيص»، عرضت النيابة العامة في جلسة محاكمة الكادر الطبي المنعقدة بتاريخ (15 مارس 2011) فيلماً، كان مضمونه عرض باب غرفة مكتوب عليه «معدات الصيانة» يقع في جناح 45 – 44 بتاريخ (18 مارس 2011)، وحينها نقل الفيديو لقطات لرجال أمن يستخرجون سلاحين كلاشنكوف من سقف تلك الغرفة، إلى جانب لقطات لمواد كيماوية، وبعدها تضمن الفيديو مشهداً لمجموعة من الناس يرفعون الطبيب علي العكري وهو يخطب فيهم قائلاً «نحن في إجازة مفتوحة ولا تراجع»، بالإضافة إلى مجموعة مشاهد إلى مشاركة الأطباء في الاعتصام.

وعرض الفيديو لقاء كانت تجريه إحدى القنوات الفضائية مع مسئول في لجنة التنظيم في الحرم الطبي علي الصددي، بالإضافة إلى عرض فعاليات كانت تجرى في مواقف السيارات التابعة للمجمع.

واحتوى الفيديو على لقطات أشارت النيابة العامة إلى أنها لقطات لاحتجاز أسرى واقتياد آسيويين، كما تضمن لقاء أجراه تلفزيون البحرين مع نبيل الأنصاري الذي كان يشكو من عدم تمكن المرضى من دخول مجمع السلمانية الطبي.

وفي الجلسة القضائية ذاتها استمعت المحكمة إلى شهادة 18 شاهد نفي من أصل 38 شاهداً تقدمت بهم هيئة الدفاع عن الكادر الطبي، إذ أكد الشهود أن الأطباء المتهمين كانوا يقومون بجميع واجبات عملهم، ولم يبدر منهم أي تقصير أو تمييز في علاج المرضى، كما أن مسئولي مجمع السلمانية الطبي هم من كانوا يصدرون الأوامر في إدارة الأمور، ولم يقم أي من الكادر بالتدخل في عملهم.

وفي الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ (8 مارس 2011) نفى 5 من شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة مشاهدتهم أياً من أفراد الكادر الطبي الـ (20 طبيباً) يحمل أي نوعٍ من أنواع الأسلحة، كما نفوا قيام المتهمين بالاعتداء الجسدي على أي شخص، موضحين أن من كان مسيطراً على مجمع السلمانية الطبي هم متجمهرون وأشخاص منظمون غير عاملين في المجمع، وأن قسم الطوارئ لم يكن تحت سيطرة الأطباء وكان بيد المحتجين.

هذا، وتضم القضية 20 من الكوادر الطبية ممن أدينوا بمحكمة السلامة الوطنية بأحكام تتراوح بين 15 و5 سنوات، هم: علي العكري، علي الصددي، نادر ديواني، أحمد عمران، محمود عبدالوهاب، إبراهيم عبدالله، رولا الصفار، عبدالخالق العريبي، غسان ضيف، باسم ضيف، السيدمرهون الوداعي، ندى ضيف، حسن محمد سعيد، فاطمة حاجي، ضياء إبراهيم جعفر، نجاح خليل، محمد فائق شهاب، سعيد السماهيجي، قاسم عمران، زهراء السماك.

البحرين تبحث الاستفادة من التجربة الايرلندية في «المصالحة الوطنية»

المنامة - وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

استقبل وكيل الوزارة لحقوق الإنسان سعيد محمد الفيحاني الوزير الأيرلندي السابق ديفيد اندروز وذلك بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي. وبحث الجانبان مجالات التعاون والتنسيق وبخاصة في مجال حقوق الإنسان للاستفادة من التجربة الايرلندية في مجال تحقيق المصالحة الوطنية وإدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والمواضيع ذات العلاقة بمجالات حقوقية أخرى.

وفي بداية اللقاء رحب الوكيل الفيحاني بالضيف الإيرلندي، مستعرضا متانة علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين البحريني والايرلندي في مختلف المجالات، ومستعرضا نبذة عن اهتمام الدولة بقطاع حقوق الإنسان وما تحقق من مكتسبات حضارية في مجال حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك منذ إقرار ميثاق العمل الوطني وما شهدته مملكة البحرين من اهتمام متزايد بمجال حقوق الإنسان في مجالات عديدة.

وأكد الوكيل حرص وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى ما تبذله الوزارة لترسيخ هذه الثقافة في وعي المجتمع ومن مختلف فئاته ومكوناته ومناطقه عبر سلسلة من البرامج التوعوية والتثقيفية بالاستفادة من وسائل الاتصال الجديد، ومستدلا بما تحظى به حملة تعزيز المصالحة الوطنية «وِحدة وَحدة» من اهتمام كبير لكونها رافدا من روافد الاتصال مع المجتمع والمساهمة في التوعية بمفاهيم حقوق الإنسان لجميع أفراد الأسرة البحرينية.

وأكد الوكيل الفيحاني جدية الدولة في الوفاء بتعهداتها وما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لافتا إلى أن حكومة المملكة بذلت جهوداً جبارة خلال فترة قياسية لتنفيذ التوصيات، وهو ما أكد عليه تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي رفعت تقريرها الختامي لجلالة الملك قبل أيام، مضيفا أن الحكومة ومن منطلق حرصها على تنفيذ التوصيات فقد تم الإعلان عن النية في تعيين وزير لأجل متابعة تنفيذ التوصيات.

من جهته، رحب الوزير الأيرلندي السابق ديفيد اندروز بالتوجه الرسمي البحريني لطي صفحة الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة، ومثمنا الخطوة الملكية الشجاعة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، ومؤكدا ضرورة دعم المبادرات الساعية لتنفيذ توصيات التقرير.

وأشاد الوزير الايرلندي السابق، خلال الاجتماع الذي حضره من جانب الوزارة الخبير القانوني القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والباحثة بقطاع حقوق الانسان مي المهنا، بالمنجزات السياسية والديمقراطية والحقوقية بمملكة البحرين.