قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إنه لايزال هناك 61 مفصولاً على خلفية الأحداث الأخيرة لم يعودوا إلى وظائفهم حتى الآن، نافية بذلك ما وصفته «بترويح» البعض عبر وسائل الإعلام بإنهاء ملف مفصولي « ألبا» وعودة الجميع.

وشددت اللجنة، خلال احتشاد مفصولي الشركة في وزارة العمل صباح أمس الخميس (22 مارس/ آذار 2012)على ضرورة إيجاد حلول لضمان إغلاق ملف مفصولي «ألبا» بشكل نهائي بدلاً من إطلاق « الشائعات» على حد وصفها. وأوضحت أن قائمة الـ 61 مفصولاً تشمل 48 مفصولاً تم فصلهم خلال فترة السلامة الوطنية ومن ثم قاموا بالتوقيع «تحت الضغط» على عروض تحت عدة مسميات وبعدة وسائل كالتهديد بالاعتقال أو الحرمان من حقوقهم، فضلاً عن وجود «قائمة سوداء» تضم 13 اسماً لم يتم الاتصال بهم بشكل نهائي.

وتابعت أن الدفعة الأخيرة من المفصولين التي عادت إلى أعمالها تضم 38 اسماً، مستدركة أنه تم «استهداف» معظم مواقعهم الوظيفية، فيما عاد البعض منهم إلى مواقع عملهم الأصلية، منوهة إلى أنه منذ ثلاثة أسابيع وقع تقريباً 183 مفصولاً آخرين على عقود تسوية بحضور ممثل منظمة العمل الدولية لدى زيارتهم مملكة البجرين ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مشترطين عودة الجميع وحفظ حقوقهم ومواقعهم الوظيفية.

ولفتت إلى أن رسالة عودتهم تشير إلى أن يكون 20 مارس/آذار هو أول يوم دوام لهم، إلا أن الشركة لم تقم بالاتصال بأي منهم حتى الآن.

وقالت اللجنة: «احتشد المفصولون منذ السابع من الشهر الجاري حتى يوم أمس في وزارة العمل بشكل متواصل في محاولة لتوصيل رسالة إلى وزارة العمل وطالبوها بالوفاء بوعودها بعودة جميع المفصولين من بينهم من وقع على عروض خلال فترة الأحداث الأخيرة تحت الضغط» كما طالبت اللجنة بـ «إلغاء القائمة السوداء».

وأشارت إلى أن أسماء المفصولين موثقه في قوائم وزارة العمل وقوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مستغربة من إصرار البعض على «الالتفاف» على التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والدعوات العمالية لعودة جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم الوظيفية.

وأشارت إلى وجود بعض الجهات والأفراد تحاول «عرقلة» عودة المفصولين و»تصفية» حساباتهم الشخصية معهم.

ودعت تلك الجهات والأفراد إلى أن يكونوا جزءاً من الحل لا «عقبة» أمام عودة المفصولين وحفظ حقوقهم، كما دعت إلى وقف محاولة «إذلال» المفصولين العائدين إلى أعمالهم ومحاولة «تطفيشهم» بتغيير مواقعهم إلى مواقع لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وسنوات خبرتهم على حد السواء.

وأملت أن يتم تفعيل توجيهات جلالة الملك الأخيرة لدى استقباله في قصر الصافرية أمس الأول الأربعاء (21 مارس/ آذار 2012) الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد والتي أكد فيها حرصه المستمر على توفير مختلف فرص العمل للمواطنين وحرصه الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مشيراً إلى أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قُطع راتبه من دون وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه، كما أكد جلالته تطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع الخاص لإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى عملهم.

الموظفون شكوا للوزير معاملتهم فئوياً وتسريحهم بدوافع سياسية

مفصولو «يوسكو» يسلمون وزير العمل خطابات تظلم بالفصل «التعسفي»

مدينة عيسى - صادق الحلواجي

سلم عشرات المفصولين من شركة الشركة المتحدة للستانلس ستيل «يوسكو»، وشركة الخليج للاستثمار الصناعي التابعة لمجموعة فولاذ، وزير العمل جميل حميدان خطابات تظلم شخصية إزاء ما وصفوه بالفصل «التعسفي الوارد عن دوافع سياسية وفئوية من جانب الشركة».

وأكد المفصولون خلال مخاطبتهم وزير العمل على هامش الاعتصام الذي نظموه في بالوزارة أمس الخميس (22 مارس/ آذار 2012)، أن «الشركة تعذرت بالإغلاق، ولذلك سرحت عدد كبير من الموظفين، غير أنها حولت عدد من الموظفين الذين ينتمون لطائفة معينة جميعاً إلى شركات أخرى ضمن المجموعة، وسبق أن فصلت عدد من الموظفين بدوافع سياسي بصورة تعسفية مخالفة للقانون».

وأوضح المفصولون أن «إجمالي عدد المفصولين من الشركتين بلغ نحو 75، 23 منهم قدموا استقالاتهم بناءً على مضايقات من قبل بعض المسئولين في الشركة إبان فترة السلامة الوطني في العام الماضي، وبعد إقصائهم من مهامهم الأساسية وتوفير أيدي عاملة أجنبية. ثم 9 فصلوا وفقاً لإجراءات زعمت الشركة أنها تأديبية إبان الفترة نفسه، وكذلك 9 آخرين بإلغاء العقود وعدم تجديدها، ثم تلتهم دفعة تضمنت 15 موظفاً بحجة إغلاق الشركة، وأخرى أيضاً تضمنت 18 موظفاً للعذر نفسه.

كما بعث الموظفين المفصولين لوزير العمل بياناً جاء فيه أن «تم فصل بعض العمال تحت مبرر الغياب من دون عذر خلال فترة السلامة الوطنية، وتواصلت عملية الفصل بعد هذه الفترة تحت غطاء تدعي الشركة أنها قانوني، وذلك عن طريق عدم تجديد عقود العمل فور انتهائها، أو عن طريق إضافة فترة تجريبية جديدة في عقود العمل المجدد ثم فصل العمال أثناء الفترة التجريبية الجديدة ومن دون ذكر الأسباب. وقد استهدف الفصل طائفة معينة من العمال لانتمائهم لتوجه سياسي مغاير لتوجه المسئولين في الشركة، والذي يعد مخالف للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة».

وتضمن البيان أيضاً أن «من صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحائق، لم تلتزم مجموعة فولاذ بتوصيات إرجاع المفصولين، بل إنها تمادت بتسريح عدد أكبر من الموظفين، ومن كلتا الشركتين، مستهدفة بذلك فئة معينة كان آخرها 18 موظفاً بحجة إغلاق الشركة (يوسكو) خلال منتصف الشهر الجاري، وذلك على رغم قيام المجموعة بتحول جميع الموظفين الذين يتنمون لإحدى الطوائف الكريمة في البلاد إلى بعض الشركات التابعة للمجموعة، علاوة على مجموعة من العمال الأجانب».

وطالب الموظفون ضمن بيانهم بإرجاع الجميع إلى الوظائف وبكامل حقوقهم من دون المساس بكرامتهم. مشددين على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بضرورة الدفع أكثر نحو المطالب بحق عودتهم للعمل استناداً إلى توجيهات القيادة السياسية.

حميدان: توجيهات العاهل ساهمت في معالجة ملف المفصولين

مدينة عيسى - وزارة العمل

أكد وزير العمل جميل حميدان أهمية اللقاء الذي جمع عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان جعفر المحفوظ والأمانة العامة للاتحاد العام، يوم أمس الأول الأربعاء (21 مارس/ آذار 2012) بقصر الصافرية، لافتاً إلى أن توجيهات عاهل البلاد ساهمت في تحقيق نتائج سريعة وحاسمة في معالجة ملف المفصولين.

وأشار حميدان إلى أن العاهل أكد مجدداً وقفته الحاسمة والمؤثرة والمستمرة لضمان عودة العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي إلى أعمالهم، كما أكد العزم على المضي قُدُماً في معالجة أية قضايا فصل لاتزال قائمة وتطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع الخاص لغلق هذا الملف بصورة نهائية، وذلك بإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى أعمالهم.

وقال: «إن هذا اللقاء، الذي تشرفنا بحضوره، جاء ليؤكد حب واهتمام العاهل بأبنائه العمال وحرصه على توفير فرص العمل الكريمة لهم وحماية حقوقهم وتوفير أوجه الرعاية لهم، لأنهم الثروة الحقيقية للوطن بما يقدمونه من عطاء وما يلعبونه من دور في بناء وتطور ونهضة الوطن، حيث أكد جلالته أن أكثر ما يضيره هو حرمان مواطن من وظيفته ومصدر رزقه وأن أحلى بشارة لديه هي التحاق أو عودة المواطن إلى عمله ليكون مشاركاً في بناء وطنه وتأمين رزقه ورزق عياله».

وأضاف «إن توجيهات ومتابعات عاهل البلاد الشخصية لهذا الملف دللت المشكلات والصعوبات التي واجهها الملف في بدايته. كما جاءت دعوة جلالته للتسامي فوق الجروح وإشاعة روح المحبة والتسامح لتكرس مبادئ حفظ حقوق ومصالح العمال جميعاً في دولة القانون. كما أن الاهتمام والمتابعة التي قامت بها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة واهتمام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك كبار المسئولين بالحكومة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة لإعادة المفصولين إلى وظائفهم، إضافة إلى تعاون جميع الأطراف وفي مقدمتهم الجهات والمؤسسات والشركات والعمال؛ أسهمت في تحقيق نتائج سريعة وحاسمة في معالجة هذا الملف، وجعله يمثل مثالاً حيّاً على أن الحوار والتعاون والنوايا المخلصة تكون قادرة على حل أية مشكلة أو صعوبة طالما أننا نخدم الوطن والمواطن ونحقق الخير للجميع».

وأثنى على ما أظهره الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزملاؤه أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام من إشادة وتقدير لجهود وتوصيات العاهل ومساندته لأبنائه العمال في الظروف كافة.