أكد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن «الحكومة لم تنفذ التوصيات المهمة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومنها التوصية 1722 والمتعلقة بدمج جميع فئات المجتمع في الجيش والأجهزة الأمنية»، معتبراً أن «التهرب من تنفيذ التوصيات الرئيسية في تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يساعد أبداً على بناء الثقة، وإنما يعمقها، والدليل أن أكثر من 30 مواطناً استشهدوا بعد إعلان التقرير في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011».

وشدد خليل على أن «المخرج الحقيقي للأزمة في البحرين هو في الحل السياسي الجذري الشامل عبر توافق وطني؛ لأن كل هذه الانتهاكات من الممكن أن تتكرر وتتكرر إذا لم يكن هناك حل سياسي يقوم على المساواة والعدل والشراكة في القرار، من خلال تنفيذ مبدأ الشعب مصدر السلطات»، لافتاً إلى أن «المعارضة طرحت رؤيتها بكل وضوح للحل في وثيقة المنامة التي أوردت مطالبنا في التحول الديمقراطي الذي لا بديل للحل عنه».

خليل: لم يُطلق سجناء الرأي... ولا توظيف لجميع الفئات في الجيش والأجهزة الأمنية

«الوفاق» تؤكد عدم تنفيذ الحكومة التوصيات الرئيسية لتقرير بسيوني

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن «الحكومة لم تنفذ التوصيات المهمة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنها التوصية 1722 وتنص على دمج جميع فئات المجتمع في الجيش والأجهزة الأمنية»، معتبراً أن «التهرب من تنفيذ التوصيات الرئيسية في تقرير بسيوني لا يساعد أبداً على بناء الثقة وإنما يعمقها، والدليل أن أكثر من 30 مواطناً استشهدوا بعد إعلان التقرير في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011».

وشدد خليل أن «المخرج الحقيقي للأزمة في البحرين هو في الحل السياسي الجذري الشامل عبر توافق وطني، لأن كل هذه الانتهاكات من الممكن أن تتكرر وتتكرر إذا لم يكن هناك حل سياسي يقوم على المساواة والعدل والشراكة في القرار، من خلال تنفيذ مبدأ الشعب مصدر السلطة»، لافتاً إلى أن «المعارضة طرحت رؤيتها بكل وضوح للحل في وثيقة المنامة التي أوردت مطالبنا في التحول الديمقراطي الذي لا بديل للحل عنه».

وقال خليل: «منذ أن صدر تقرير بسيوني في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 كان المتوقع أن يكون نقلة نوعية وفرصة تاريخية لوضع الحلول الجادة للأزمة في البحرين»، مشيراً إلى أن «التقرير خرج بإدانة للسلطة بسبب الانتهاكات المفزعة التي ارتكبتها الأجهزة الرسمية أثناء الأزمة وكان من المفروض أن يتم تنفيذ تلك التوصيات وخصوصاً الفورية منها منذ أول يوم».

وتابع لقد «طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأربعة مطالب رأتها ضرورية لبناء الثقة، وهي: وقف المحاكمات وإطلاق سراح جميع المعتقلين، والأمر الثاني محاسبة القيادات العسكرية والمدنية التي ارتكبت الانتهاكات من قتل وسجن وتعذيب وفصل وهدم للمساجد، معتبرة المفوضة السامية أن هذه هي أهم توصية لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات عبر عدم الإفلات من العقاب».

وأضاف خليل «أما الأمر الثالث فهو وقف الإعلام التحريضي ضد المعارضة وأنصارها، فهذا الإعلام يخلخل حالة الوحدة الوطنية كما طالبت المفوضة السامية بعودة المفصولين جميعاً بلا استثناء إلى مواقعهم السابقة كما كانوا فيها».

وأردف «نعم تم تحقيق تقدم في ملف إعادة المفصولين على رغم ما رافقه من شروط مذلة، لكنهم لم يعودوا إلى مواقعهم السابقة كما أشار تقرير بسيوني وطالبت بذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان».

وبيَّن أن «مفصولي الجامعة عاد معظمهم وكذلك تمت إعادة البعثات إلى أصحابها، لكن بقي بعض الطلبة الجامعيين خلف القضبان من دون أي ذنب».

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قال في ردّه على سؤال لـ «الوسط» عن المساجد المهدمة، وخصوصاً أن من بينها مساجد مستكملة الإجراءات كافة ومنها ما هو موجود قبل عشرات أو مئات السنين: «إذا كان هناك شخص تورط في هدم مسجد مبني وفقاً للقانون وأرضه مصرح بأنها مخصصة للمسجد والتصريح صدر للمسجد؛ فإنه تجب محاسبته، ونحن ذهبنا إلى أبعد مما هو موجود في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالنسبة إلى بناء المساجد».