عقدت أمس (الخميس) ندوة بعنوان «البحرنة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار» بمعهد البحرين للتدريب الصناعي بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار الكائنة بمدينة سلمان الصناعية بالحد، وتعتبر هذه الندوة الأولى من نوعها التي تعدها وزارة الصناعة والتجارة تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

ورحب وزير الصناعة والتجارة في كلمته التي ألقاها في بداية الندوة بالحضور من الشركات بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار ويصل عددها إلى 70 شركة ، منها ما نسبته 71 في المئة من الاستثمارات اجنبية، وتوفر ما يقارب 8 آلاف وظيفة بالمنطقة.

وتضمنت الندوة شرح لما تقدمه حكومة مملكة البحرين من خلال مؤسساتها من خدمات متميزة وفرص استثنائية في دعم البحرنة للشركات العاملة في قطاع الصناعة، وذلك بمشاركة كل من مركز البحرين للمستثمرين وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وتمكين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمعهد الوطني للتدريب الصناعي.

وسعياً إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الندوة تم إعداد البرنامج ليستعرض العديد من الامور الفنية والإجابة على العديد من التساؤلات المتكررة من قبل الشركات الجديدة وخاصة الاجنبية منها والتي تستثمر لإقامة منشآتها الصناعية بمملكة البحرين وتحديداً بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، وتحتوي المنطقة حالياً على شركات عاملة من دول مختلفة منها ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والكويت والهند وأستراليا والنمسا وغيرها من الدول.

وفي هذا السياق، أعرب فخرو عن ضرورة بث الوعي إلى الشركات المحلية والاجنبية للاستفادة من الفرص المتاحة، حيث إن الاستثمارات المتدفقة في القطاع الصناعي تصوغ بعداً جديداً لاقتصاد مملكة البحرين في المستقبل، وذلك عن طريق تنمية المصانع الحديثة، وتركيب وتشغيل الآلات المتطورة، وانتقال التكنولوجيات الجديدة من الدول المتطورة، وتوفير جيل جديد من البحرينيين الذين يتمتعون بالمهارة الصناعية.

كما دعى الوزير الشركات الاجنبية والمحلية العاملة في مملكة البحرين إلى مشاطرة تجربتهم الناجحة في مملكة البحرين مع الشركات الخليجية والعالمية، والعمل على دعوتهم لزيارة المملكة والاطلاع على ما تقدمه حكومة مملكة البحرين من فرص استثمارية وحوافز مشجعة ودعم مستمر للمشاريع الصناعية والخدماتية المختلفة، والاستفادة من الموقع المتميز لمملكة البحرين القريب من أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وهي المملكة العربية السعودية، إيماناً بأهمية الدور الذي يلعبه مسئولو الشركات في تسويق مملكة البحرين بالخارج وأن تستمر هذه الجهود بالشراكة مع القطاع العام.