قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق يوسف الصالح إن الشركة تتجه إلى بناء مطحنة جديدة بكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وإنها ستسعى للحصول على قروض من البنوك لتمويل عملية إنشاء المطحنة واستيراد وتخزين القمح في البحرين.

كما أبلغ الصالح الصحافيين، على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في فندق الخليج، أن تقديرات الدعم الحكومي للشركة سيرتفع إلى نحو 14 مليون دينار في 2012 من 11,6 مليون دينار حصلت عليها الشركة في العام 2011 مقابل تثبيت الأسعار.

وقال الصالح «هناك بند دائم على جدول أعمال الجمعية العمومية، ولدينا توجه للتوسعة والتطوير، إذ نفكر في تشييد مطحنة جديدة منذ فترة. ليس لدينا تمويل، وعليه سنلجأ إلى البنوك المحلية للاقتراض».

وأفاد أن الشركة حصلت على الموافقات الرسمية من وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي الشريك الإستراتيجي للشركة، «وسنضطر للاقتراض من البنوك حسب الحاجة لتشييد المشروع وكذلك تمويل استيراد مواد القمح وتخزينه».

وأضاف أن «الدراسات الأولية، بينت أن المطحنة قد تكلف نحو 10 ملايين دينار. نحن تأخرنا في الإنشاء نتيجة للظروف التي حدثت في البحرين، والتي أثرت على الاتصالات مع المسئولين بشأن المشروع».

وشرح الصالح قضية الرصيف البحري لتفريغ مواد البناء، خاصة مناولة الأسمنت السائب، فأوضح «رغبنا قبل البدء في المشروع الحصول على تطمينات بعدم وجود أضرار بيئية جانبية على المطحنة الحالية والمطحنة الجديدة (المقترحة)، وقد حصلنا على تطمينات كافية بأن ذلك سيكون حسب المعايير الدولية بما في ذلك الحفاظ على البيئة».

ورداً على سؤال بشأن وقت إنشاء المطحنة، فأفاد بأن الشركة ستبدأ بزيارات للدول التي تقوم بتصنيع هذه المعدات مثل سويسرا وإيطاليا وتركيا، «وقد تمت دعوتنا للاطلاع على التقنية الحديثة في هذه الدول».

وتبلغ الطاقة الحالية للمطحنة القديمة 300 طن من القمح في اليوم، «ونفكر في مضاعفة هذه الطاقة إلى نحو 600 طن يومياً. ستكون مطحنة واحدة أو مطحنتين، ونحن نستورد القمح من أستراليا وكندا وأميركا والأرجنتين».

وتحدث عن أسعار القمح، فذكر أنها تتداول في سوق شيكاغو، «وكانت الأسعار في 2010 في حدود 290 دولاراً للطن الواحد، ارتفعت 100 دولار فيما بعد. أما معدل قيمة الشراء فقد بلغت 390 دولاراً للطن في العام 2011». وتقوم الشركة بشراء بين 3 إلى 4 شحنات في السنة.

وتطرق إلى الدعم الحكومي، فقال الصالح إن التقديرات التي وضعت للعام 2012 تبلغ 14 مليون دينار»، مرتفعة عن 11,6 مليون دينار في 2011، و8,1 ملايين دينار في 2010، بارتفاع يبلغ 34 في المئة، وذلك عن تعويض تثبيت أسعار منتجات الشركة».

وتسورد الشركة نحو 120 ألف طن سنوياً من القمح، الذي ذكر الصالح أنه رغم توافره بشكل كبير في الأسواق الدولية، فإن ذلك لا يؤثر (سلبياً) على الأسعار.

وذكر الصالح في التقرير السنوي أن «التعويض الذي تقدمه الحكومة إلى الشركة مقابل تثبيت أسعار بيع جميع منتجاتها يمثل دعماً مباشراً إلى جميع المخابر الشعبية والآلية داخل المملكة، وجميع زبائن الشركة في القطاعات الأخرى الذين يعتمدون على منتجات الشركة من الطحين والمنتجات الأخرى».

وبينت أرقام الشركة أن صافي الأرباح في العام 2011 بلغ 819112 ديناراً، بالمقارنة مع 702180 ديناراً حققتها الشركة في 2010. كما زادت الموجودات قليلاً إلى 20,8 مليون دينار في نهاية 2011، من 20,7 مليون دينار في 2010.

وقد وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن العام 2011 تبلغ 496650 ديناراً، أي 20 في المئة من رأس المال، وتخصيص 66600 مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. كما سيتم تدوير 3,8 ملايين دينار كأرباح مستبقاة للعام 2012.