عدنا من جديد لقضية "تجنيس اللاعبين"، التي وكما يبدو أنها لن تراوح مكانها في ظل التفكير غير السليم لمحبي هذه العملية، التي لن تقدم نفعا بتاتا ما دام استخدمها بشكل غير مدروس.

تجنيس اللاعبين في فريق كرة السلة بنادي المحرق قد يشعل فتيل الأندية الأعضاء في اتحاد السلة، وليكشف الكثير من الهيمنة التي تفرضها إدارة نادي المحرق على كل الأندية بل وعلى الرياضة البحرينية أيضا، وعلى ما يبدو فإن يد المحرق أطول بكثير من يد باقي الأندية.

هذه العملية تجري في فريق السلة، ونحن لم ننس ما حدث في فريق كرة القدم سابقا ولاحقا، ما يضع العملية محل شك وريبة، وخصوصا ان ذلك يحدث فقط في نادي المحرق، وبالتالي خيوط العملية توضح أن وراءها مؤسسات ووزارات حكومية، وبموافقة أكيدة من مسئولين كبار في البلد، وهذا يعد جريمة بحق الرياضة البحرينية التي تعاني الكثير من المشكلات، ونحن هنا لا نعني أن المحرق لا يملك حق التجنيس، ولكن بالقانون.

إن ما يقوم به النادي الكبير يضعه تحت المساءلة، ويفرض على مجلس النواب الذي لا ناقة له ولا جمل التدخل لإيقاف ما يجري من طمس للمواهب البحرينية في ناد يعرف عنه أنه أحد الأندية الرافدة والمهمة لمنتخبات الوطن.

تصريح رئيس جهاز كرة السلة بالمحرق الشيخ محمد بن عبدالرحمن حول رغبة وتفكير الفريق بتجنيس لاعب السلة الأميركي سي جي، أثار الكثير من علامات التعجب والاستغراب والاستفهام، وإن كانت الخطوط العريضة واضحة المعالم كما جاءت في التصريح، إلا أن ذلك لا ينفي الرغبة في إبعاد رياضتنا تماما من داء التجنيس الذي لا يقدم إلا القليل.

ليعلم جميع المحرقاويين، بأننا لسنا ضد التجنيس بغضا في المحرق، وإنما في التجنيس نفسه، وإن قام ناد آخر بهذه العملية فسيكون دورنا كما هو، لأننا نود أن يحصل كل شبابنا على فرصته الكاملة ليوضح معدنه الأصيل، والمثال واضح تماما في منتخبات القدم التي ما إن قام مدرب المنتخب الحالي الإنجليزي بيتر تايلور بإبعاد أكثر من لاعب جاء بهذه الطريقة، حتى بدأت الإنجازات تعود لكرة القدم البحرينية، وكلي ثقة تماما في قدرة لاعبي المحرق على تقديم المستويات المتميزة في البطولة الخليجية، ديدنهم في ذلك الحماس الذي يغلف لاعبي البحرين، وهذا ما حدث مع الأهلي والدير في مسابقة كرة اليد، وحاليا المحرق في الطائرة.