لو أتيح للإنسان بأن يكتب مذكرات أرشيفة توجز قصصاً شهدها بأم عينه وعاصرها، والأدهى أنه قد ناله وطاله من التنكيل والتعسف، فإن ذلك لن يخرج من دائرة مفهوم التشفي والغبن الذي مورس بحقه خصيصاً، وعلى شريحة كبيرة أيضاً من أبناء هذا الوطن ليس لشيء ما سوى إيقاع العقاب الذي يزجر بكل أبناء هذه الطائفة لسبب وهمي راسخ في ذهنية مرتكبي تلك السياسة ومنهجية فرق تسد... هي قصص يندى لها الجبين ولكن آن لها أن تتكشف على مرأى ومسامع الناس ليشخّص من بيده قرار الفصل وحسم الأمور حجم الظلامية التي صدرت من فئة لا طائل من ورائها سوى بث سموم الفتنة وقرع طبول الصراعات والخلافات... فأنا مواطنة بحرينية كنت قد حظيت على موافقة سابقة من قبل الإدارة العامة للمرور لأجل العمل بوظيفة مدربة سياقة، وعلى ضوء ذلك حظيت على رخصة تعليم السواقة أسوة ببيقة زميلاتي المدربات، ولأن أصول عمل المدربات يخضع لمعايير رقابية وإشرافية معنية بتنظيمها إدارة المرور ممثلة بمدرسة تعليم السواقة، فإنني كنت من الحريصات من المدربات على الالتزام والتقيد بنصوص القوانين التي تقيد حركة المدربات سواء في داخل المدرسة للتدريب أو حتى الالتزام بمواعيد الساعات المقرر تدريسها إلى المتدربات أنفسهم، ولأن الحدث السياسي والأمني الذي وقع العام الماضي وتحديداً منتصف فبراير/ شباط 2011 استثنائي بكل ما للكلمة من معنى، فإن تبعاته النفسية والمعيشية والاجتماعية استثنائية خاصة مع تسلل وقائعه الدراماتيكة المفاجئة التي وقعت من غير تخطيط مسبق ولم تكن في دائرة التوقع والحسبان بتاتاً إلى صلب حياة المواطن في مأكله وعمله ونومه وداخل منزله... فقط ما كان يسنح لنا العمل داخل حدود حيز مكاني ضيق وحسب اشتراطات ليس بقانونية بل مزاجية وأهوائية وباتت هي من تقود أعمال الناس بل مرتبطة ومتحكمة بمصائر أرزاق البشر أيضاً.

ولكوني أعمل بصفتي مدربة سياقة منذ العام 2003 وكانت لي سابقاً دعوى قضائية - مرفوعة من قبل تلميذة كنت أدربها - بحجة أنني كنت أسجل لها فترة تدريب ساعتين كاملتين بينما التوقيت الفعلي فقط ساعة ونيف (رغم أنه أصبح قانونياً عرفياً يمارس بين كل المدربين)، عموماً قد صدر الحكم في العام 2010 بعد تحويل القضية إلى النيابة العامة متضمناً دفع غرامة مالية وقدرها 30 ديناراً.

تزامنت تلك الظروف القضائية مع ظروف قهرية أخرى نفسية واجهتني وحصلت على إثرها على ورقة طلاقي ودخلت في تلك الفترة في دوامة من القلق النفسي لأنني كنت أنظر إلى نفسي على أنني الوحيدة من تتكفل برعاية أبنائها ولأجل إضفاء نوع من المرح وتغيير الجو والترويح عن النفس عقد العزم والدي على التحضير إلى رحلة سياحية خارج البلد، وتزامن ذلك مع سوء حظي - أو حُسْنه - أن أكون حاضرة من بعد سفرتي الطويلة في اليوم ذاته الذي وقع فيه الهجوم على شباب الدوار بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2011، في صبيحة اليوم التالي استدعت ظروف العمل آنذاك أخذ الحيطة والحذر والاحتراز خشية التعرض لأي حدث مفاجئ أمني غير متوقع في دائرة الحسبان لا سمح الله، لذلك آثرت فكرة البقاء حبيسة لفترة من الوقت داخل المنزل عوضاً عن ذلك تفضيل البقاء داخل السيارة أثناء عملي بالتعليم دون الخروج من السيارة مهما كلف الأمر من خسائر ومخاطرة... وتزامنت تلك الظروف أيضاً مع وقوع نقاشات متصلبة تدور في فلك الحدث الأمني والسياسي مع زملائي في بيئة العمل، وفي إحدى المرات احتدم النقاش وبلغ أطراف الحديث مسامع مدربَين من فئة الذكور، ما أثار كلامي حفيظة الأخيرين، وسرعان ما استغلا تلك المناقشات كدليل دامغ يحرك ويشبع نهم السطوة غير الشرعية لأجل إبعادي عن العمل لذلك بدأت سيل الضغوطات تمارس بحقي ويشتد وطيسها على أكثر من منحى تارة تأخذ في شكل مخالفات مرورية بالجملة مسجلة بحقي على أتفه الأسباب ودون سبب أحياناً إما بحجة ممارسة عملي داخل مدرسة التدريب أو حتى التعمد في استهداف سيارة التدريب عبر توجيه لها لأكثر من مرة بضربات متعمدة ومحاولتي الدؤوبة تجاهل ذلك بل والعمل على صيانة ما تتعرض له من تكسير بسرعة قصوى حتى انتهى بي المطاف إلى أن يتم استدعائي ذات يوم بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2011 من قبل مسئول بمدرسة التعليم ليفضي لي بجواب مفاده بقرار توقيفي عن العمل وسحب رخصة التعليم؟! دون ذكر الأسباب في بادئ الأمر... لذلك حينما حاولت لأكثر من مرة أن أرفع تظلمي لمعرفة سبب التوقيف فتارة أحظى بجواب يربط توقيفي عن العمل بمسألة القضية السابقة التي صدر بحقها حكم الغرامة؟! وتارة أخرى أحصل على جواب يتناول العقاب ذاته بأنني أحمل صفة موقوفة عن العمل وماذا أريد أكثر من ذلك...

وفي آخر توقيت للمراجعة، كانت قبل أسبوع تحديداً من تاريخ كتابة هذه السطور، لمعرفة ما آل إليه موضوع توقيفي عن العمل، اكتفوا بمنحي إجابة واحدة لا سواها مفادها أن قرار الحسم في مشكلتي مرتبط بموافقة المدير ذاته ومعطل عليه أمر عودتي إلى العمل مجدداً...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المتقاعدون في البحرين يعيشون وضعاً مأساوياً

إن الوضع المأساوي الذي يرزح تحت وطأته المتقاعدون في البحرين، يستدعي تحرك النواب الأفاضل لمناشدة الحكومة الموقرة، بتفعيل الإجراءات العملية (أسوة بالدول الخليجية الشقيقة) لتحسين أوضاع هذه الفئة من الموظفين الذين أفنوا شبابهم وزهرة عمرهم في الخدمة، التي تكيل بكيل وافٍ لهذه الشريحة من المواطنين، لاسيما وأن الحالة المعيشية تتطلب مصاريف باهظة في هذا الوقت العصيب بسبب الغلاء الفاحش، فهل يا تُرى تتجاوب الجهات الرسمية مع هذه الدعوة الصادقة، أو ستضرب صفحاً عن هذه المطالب، كما تجاهلت وصمتت عن الاستجابة للاقتراح برغبة بمنح كل متقاعد 500 دينار لمرة واحدة بالإضافة إلى تطبيق الآلية المتفق عليها سابقاً مع الحكومة بشأن علاوة الغلاء التي من المفترض أن تكون 100 دينار، و70 ديناراً، و50 ديناراً وفقاً للراتب وفئات المستحقين...

لذا نرجو ونأمل أن يكون للمتقاعدين الاهتمام المنشود والنصيب الأوفر في مثل هذه التعديلات الضرورية، كما هو الحال في الدول الشقيقة التي رفعت الحد الأدنى لراتب المتقاعد إلى 1000 دينار، وقد قيل في هذا الشأن، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، (إن التشبه بالكرام فلاح)!

متقاعد...

فوق قبركِ يا أمّاه أهنّئك بعيدك

عيد بأي حال عدتَ يا عيد، في عيدكِ غاليتي ذكراك في قلب أحبائك، في عيدك هذا تعلمت درساً بأن الموت أكبر واعظ للإنسان...

عزيزتي أمي حقاً لقد كنت في غفلة من أمري فالدنيا قد ألهتني كثيراً عن الوفاء بحقك على أكمل صورة. ولكن موتك درس لأتقرب من ربي أكثر وأكثر وأذكرك بنسمات من ذكر سور بسيطة من كتاب الله. حقاً يا أماه أنت مدرسة قد أعددت أبناءً طيبين السمعة. ماذا أهديك غاليتي في هذا العيد؟! أقبلة أقبل بها ذلك التراب الذي قد ضمك داخله أم ماذا؟! سأهديك قلباً وروحاً ذاكرة لك بالخير دوماً، زائرة لموضع مرقدك واصلة لرحمي معك حتى في موتك... أماه عسى روحك راضية عني. أستذكر تلك الأعوام التي مضت وكلنا مبتهجون بعيد الأم، فرحين برؤية ابتسامتك حينما يجري الأطفال مقبلين رأسك وأنت تحضينهم بحنانك الواسع... لا أعتراض على قضائك ربي ولكن أسألك إلهي بالرحمة والمغفرة لمن حنانها وطيبتها قد أبكت الأرض لفقدها إلهي اجعل من قبرها الضياء والنور والكرامة والسرور... اللهم انقلها من ضيق القبور واللحود إلى سعة الدور والقصور... اللهم آمين.

إحدى بناتك المحبات لك

أم حسن

مناجاة أبوين

علي فلذة كبدنا

يا علي

حكم القضاء علينا

يا علي

قدرك المحتوم وأقدارنا

يا علي

أفجعتنا الدنيا بأخذها منا

يا علي

فغيب الزمان عن ناظرينا

يا علي

أحضاننا تشتاق لك

يا علي

وعزاء مصابنا في محمد

يا علي

وها أنت تركته وحيداً

يا علي

بالأمس كنت الأمل

يا علي

واليوم أصبحت الألم

يا علي

أعوامك السبعة عشر

يا علي

مرت كلمح بالبصر

يا علي

لم تقل أفٍ يوماً لأمر منا صدر

يا علي

يا نقاء الثلج والبرد

يا علي

لماذا فجأة رحلت عنا

يا علي

وأطفأت شمعة في بيتنا

يا علي

وداعاً وداعاً بني

يا علي

لو لا إيماني برب العزة

يا علي

لكنت لك مرافقاً

يا علي

فالحور العين تحتضنك

يا علي

وشأبيب الرحمة تظلك

يا علي

ربي يجعل في قبرك نوراً

يا علي

رحمة الله عليك

يا علي

ورحمة بنا لفراقك

يا علي

أم حسن آل حسن

«زين» لا تصلح جهاز جالكسي رغم أنه «على الضمان»

أتقدم إليك بشكوى وتتلخص في أنني قمت بشراء هاتف سامسونج (جالكسي إس) من شركة زين للاتصالات حيث قمت بتوقيع عقد للدفع الميسر عبر الأقساط الشهرية بمبلغ 20 ديناراً كما أن هذا الجهاز يحمل ضماناً ولمدة سنة على الهاردوير والسوفت وير، وبعد استخدام للجهاز دام 3 أشهر تقريباً، تعطلت سماعة الجهاز عن العمل فذهبت لشركة زين حيث قامت بتحويلي للوكيل وهو محل اسمه (كنك) وبدوري ذهبت للمحل المذكور فاخبرني بوضع الجهاز لفحصه وبعد فحصه قام بإخباري بأن علي أن أدفع مبلغ التصليح وهو 25 ديناراً وأنا بدوري رفضت الدفع وأخبرتهم بأن الجهاز على الضمان ولكنهم لم يعيروا للموضوع أي اهتمام فذهبت لزين فقامت بتسجيل تقرير لي وبعد أخذ وجذب مع الشركة أخبرتني بأنها غير مسئولة وبالتالي تخلي مسئوليتها عن الموضوع، السؤال من هو المسئول عن الخلل الذي طال السماعة هل هي شركة الاتصالات أم المحل (كنك) وهل من حق المحل أن يأخذ مبلغاً لأجل التصليح طالما الجهاز على الضمان وساري الصلاحية كما ان الجهاز معطل لدى المحل منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«زين» غير مختصة بإصلاح الهاتف بل الزبون ملزم بسداد الكلفة

نفيدكم علما فيما يخص الشكوى بأن المشكلة التي واجهها العميل ليست من طرف شركة زين البحرين، حيث إن ضمان الهاتف المحمول مدرج تحت شركة «King» للهواتف النقالة. وقد تسلمنا ردا من جهتهم بأنه يجب على العميل تسديد تكاليف تصليح الهاتف النقال المتضرر، حيث إن الضرر وقع من جهته. لقد حاولت شركة زين مراراً الاتصال بالعميل ليقوم بتسوية الأمور المتعلقة بالشكوى لديه عن طريق زيارة محل «King» للهواتف النقالة. هذا وقد قامت شركة زين البحرين بتوضيح الأمور للعميل عدة مرات بأن الموضوع خارج عن مسئولية الشركة حيث إن ضمان جهاز الهاتف النقال مدرج تحت شركة «King» للهواتف النقالة.

شركة زين للاتصالات