ذكرت المحامية ريم خلف ان المحكمة الصغرى الجنائية قضت بحبس موكلها لمدة سنة مع النفاذ، في الوقت الذي قدمت للمحكمة في جلسة سابقة ما يفيد بان المتهم حكم بالسجن 7 سنوات من محكمة السلامة الوطنية في قضية الاعتداء على رجل أمن وهو يحاكم للمرة الثانية على القضية ذاتها.

وتابعت خلف انها قدمت للمحكمة بما يفيد بان المتهم يحاكم على القضية ذاتها، وان هناك استئنافا امام محكمة الاستئناف بالقضية ذاتها الذي حكم فيها لمدة 7 سنوات. وطالبت بوقف السير في الدعوى على اعتبار أنه سبق الفصل فيها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 تجمهر بجميع دوائر البحرين واعتدى على أحد أفراد الشرطة بركله ودهسه بالقدم، وكذلك اشترك بتجمهر في المرفأ المالي، وقام بالشغب وعرقلة مسير رجال الأمن، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.

وقد تقدمت المحامية ريم خلف بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم نهائي فيها، وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

وقد دفعت خلف بانقضاء الدعوى العمومية لسبق صدور حكم نهائي فيها يتضمن سابقة الفصل، إذ يتمسك المتهم بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور حكم نهائي في الدعوى.

وتابعت إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، كما إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقدرة لأشدها.

كما تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة.

واضافت ان المادة 65 وما بعدها من قانون العقوبات تعالج ظاهرة قانونية هي ما يسمى بالتعدد الصوري أو التعدد المعنوي للعقوبات والجرائم.

وبينت ان الفقه والقضاء الجنائيين مستقران على أن التعدد المعنوي للجرائم ما هو إلا جريمة واحدة تعددت أوصافها أو نتائجها ولذلك كان منطقيا كما يقولون أن توقع عقوبة واحدة على النشاط الواحد الذي قام به الفاعل وهذا ما اتفقت عليه كل التشريعات دون استثناء.

كما دفعت بنطاق الحجية في حالة التعدد المعنوي للجرائم وفي حالة الفصل في الوقائع نفسها، وذكرت خلف ان من المستقر عليه أنه في حالة صدور حكم نهائي في الجريمة الأشد فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الأخف ففي هذه الحالة يدفع بسابقة الفصل في الموضوع باعتبار أن الحكم في الجريمة الأشد يعتبر حكماً في جميع الجرائم الأخف المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وبينت ان واقعة الاتهام الماثلة هي صورة كربونية من واقعات الاتهام المقضي فيها في الدعوى الجنائية، وعليه فإن واقعات الاتهام نفسها قد حكم فيها حكماً نهائياً يمتنع على عدالة المحكمة إعادة إصدار حكم جديد فيها وعليه يضحي الدفع بسابقة الفصل قائما على أساس سليم ويصادف صحيح الواقع والقانون.