انقسم أعضاء مجلس بلدي المحرق إلى معارض ومؤيد بشأن آلية وزارة الإسكان في توزيع المشروعات الإسكانية التي يجري تنفيذها في البسيتين والمحرق. حيث طالب أعضاء باعتماد المناطقية في توزيع الوحدات، بمقابل آخرين طالبوا باعتماد نظام الأقدمية في توزيعها.

واعترض الأعضاء محمد المطوع وخالد بوعنق وفاطمة سلمان الممثلون في كتلة المستقلين البلدية بالمجلس، على مطالبات بعض الأعضاء بتوزيع المشروعات الإسكانية الجارية التنفيذ على مختلف أهالي محافظة المحرق وفقاً لأقدمية الطلبات. وشدد المطوع في بيان صدر عنه أمس الأربعاء (21 مارس/ آذار 2012) على ضرورة أن ينال أهالي المناطق المقامة فيها المشروعات ما نسبته 50 في المئة من إجمالي وحدات المشروع.

وفي المقابل، أكد بقية أعضاء المجلس الذين بينهم الرئيس عبدالناصر المحميد وغازي المرباطي ضرورة اعتماد مبدأ الأقدمية لضمان عدم بخس حق أصحاب الطلبات المتأخرة، ومساواة جميع المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار. مبدين انتقادهم في تصريحات صدرت عنهم مسبقاً في أن يحصل أصحاب طلبات تعود لقبل عدة أعوام على وحدات في حين يبقى ذوو الطلبات التي مرت عليها أكثر من 15 عاماً على قوائم الانتظار لأجل غير مسمى.

وفي هذا، انتقد عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع ما أسماه «بعض الأصوات التي تطالب بحرمان أهالي البسيتين وأهالي قلالي من نصيبهم في المشروع الإسكاني»، وذكر أن «نواب وأعضاء بلديين يعملون لأجل نزع حق أصيل لأبناء البسيتين وقلالي من المشروعات الواقعة ضمن امتدادات المناطق بألا يكون لهم نصيب فيها، ولأجل الاستيلاء على حقهم الدستوري من خلال المطالبة بتطبيق نظام الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية عوضاً عن المناطقية».

وأضاف المطوع أن «لا يمكن حرمان أهالي المحرق من مشاركة إخوانهم في مشروعات البسيتين وقلالي الإسكانية، لكن أبناء هاتين المنطقتين دفنت بحارهم، وأصبحت منازلهم التي كانت مطلة على البحر شيئاً آخر تماماً، كما دفنت مصائد الأسماك ولم يستفيدوا من المشروعات الإسكانية أسوة بنظرائهم في القرى والمناطق الأخرى، وليست لديهم الأنانية بأن يكون المشروع بالكامل لمنطقتهم، وإنما يطالبون بحق من حقوقهم بأن تكون لهم نسبة مئوية لا تقل عن 50 في المئة».

وزاد العضو البلدي على قوله: «كان يجب على الأصوات التي تطالب بحرمان أهالي البسيتين وقلالي من حقهم في مشروعاتهم الإسكانية، أن تعمل من خلال خطط مدروسة لوضع حلول لمشكلة الإسكان من خلال مجلس النواب أو المجلس البلدي، وليس القيام بجعجعة في الصحافة والإعلام. وإذا كانوا يتكلمون عن الأقدمية في التوزيع العادل وبالتساوي فإن الدستور البحريني لا يفرق بين المواطن البحريني من سكنة عسكر أو سترة أو المالكية وحالات السلطة والنعيم والدير وسماهيج والبسيتين. فإن هناك بعض المناطق شيدت فيها منازل وسميت بأسماء هذه المناطق وكانت حصراً على أبناء هذه المناطق، غير أن لا أحد من هؤلاء المطالبين اعترضوا».

وبين المطوع أن «الكل يعاني من مشكلة الإسكان، وهناك طلبات متراكمة منذ أعوام حتى أصبح ملف وزارة الإسكان هو الهاجس الأول للنواب والبلديين والمواطنين أصحاب الطلبات بطبيعة الحال»، واصفاً هذا الملف بأنه بمثابة «الهم الأكبر، وأضحى التحدي الأكبر لوزير الإسكان الحالي هو تحريك المشروعات من خطط مدروسة إلى واقع ملموس، فقد بدأت منازل الإسكان تجذب اهتمام أهالي المناطق. وقد شيّدت في البسيتين وقلالي ومجمع 207 مشروعات سكنية، بينما بدأت آلات الدفان العمل في مدينة الحد».

وختم العضو البلدي بأن «توجيهات القيادة السياسية دائماً ما تدعو إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتؤكد على عدم تفكيك هذا النسيج وإبعاد الأسر بعضها عن بعض وتغريب الناس عن قراهم، والدليل على ذلك أن هناك مكرمات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لكثير من أبناء هذه القرى الذين التقوا به. وقد أمر بأن يكون المشروع الإسكاني لأبناء المنطقة فقط. كما أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تصب في هذا النهج، وهو المحافظة على النسيج الاجتماعي».

وفي المقابل، حذر العضو غازي المرباطي من «التداعيات الاجتماعية والحساسيات التي قد تحدث بين أبناء المحافظة جراء استثناء أهالي باقي المناطق من التوزيع الإسكاني القادم لمشروعي قلالي والبسيتين، مؤكداً ضرورة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة وحاسمة لهذه المعضلة التي تعد واحدة من أكثر المشكلات إلحاحاً وضغطاً على المواطن البحريني ألا وهي الحصول على السكن اللائق، وخصوصاً أن توزيع المشروعات وفقاً للمناطقية يعد خلافاً للقانون والدستور.

وأضاف المرباطي أن «الدولة ومن خلال وزارة الإسكان التي تنتهج أسلوب التمييز في المشروعات الإسكانية، هي بذلك تنتهك صراحةً العهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه الحكومة في سنة 2008. وتتحمل الدولة بموجب هذا العهد مسئولية قانونية وأخلاقية بكل ما احتواه هذا العهد من أحكام وخاصةً الحماية من التمييز في توزيع المساكن التي توفرها الحكومة أو الخدمات الأساسية ذات الصلة بالسكن»، مشيراً إلى أن «انضمام الحكومة لهذا العهد يجعلها ملزمة بأن توفي بأحكامه».