قال عدد من المفصولين من هيئة شئون الإعلام على خلفية الإحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 خلال لقائهم بـ «الوسط» مؤخراً إن الهيئة فصلتهم بعد شهر واحد من تثبيتهم كموظفين دائمين، مستدركين أن عددهم 17 مفصولاً وأنها (أي الهيئة) «تعذرت» بعدم إرجاعهم لوظائفهم بعد التوجيهات الملكية بعودة جميع المفصولين والموقوفين بأنهم من أصحاب العقود المؤقتة والتي تجدد بشكل سنوي، على حد قولهم.

وفند ذلك كل من المفصولين الذين حضروا اللقاء وتحدثوا باسم زملائهم، وهم فني الصوت المفصول شعيب حسن، فني الجرافيك المفصول حسن عبدالأمير ومعدة البرامج المفصولة هدى إبراهيم وأمينة المكتبة المفصولة خديجة عبدالكريم «حجة» الإعلام، مشيرين إلى انتهائهم مع مطلع فبراير/ شباط 2011 من إجراءات التثبيت والتوقيع على استمارة الخدمة المدنية للتوظيف الدائم والتي تشمل تحديد العلاوات والدرجة والمسمى الوظيفي على أن يعتبروا موظفين دائمين في الهيئة اعتباراً من الأول من مارس/ آذار 2011.

وأضافوا أنهم تسلموا مستحقاتهم كموظفين عقوداً كالإجازات والمكافآت، في حين تم فصلهم خلال شهر أبريل/ نيسان 2011، منوهين إلى أن الهيئة أبلغتهم أن سبب تأخر راتب شهر مارس 2011 آنذاك هو تحول رواتبهم من موازنة الهيئة إلى وزارة المالية بعد تثبيتهم، فيما لفتوا إلى أن المراسلات بين «الخدمة المدنية» والهيئة بخصوص تثبيتهم كانت في يناير/ كانون الثاني وهو الأمر الذي ينفذ ما ذكرته الهيئة بخصوص كونهم موظفين بعقود مؤقتة، على حد قولهم.

وتابعوا أن الهيئة أوقفت عن العمل وفصلت عدداً من المثبتين، فيما فصلت من قاموا بإجراءات التثبيت بعد شهر من تثبيتهم وفصلت عدداً من أصحاب العقود المؤقتة أيضاً على خلفية الأحداث الأخيرة.

وقالوا: «نحن 17 موظفاً تم تثبيتنا خلال مارس وفصلنا في أبريل 2011، بيننا كاتب مكتبة، متابع إنتاج، فني جرافيك، رقيب أفلام، مشغل أجهزة إذاعية، سائق نقل خارجي، مصور، فني مونتاج، معدة ومقدمة برامج إذاعية، فني فيديو، متابع إنتاج ومخرج».

وأشاروا إلى أنهم رفعوا رسالة لسمو ولي العهد، سردوا فيها تفاصيل فصلهم بعد شهر من تثبيتهم وتحقيقهم كل اشتراطات التثبيت القانونية كمرور خمس سنوات على العمل أو حمل مؤهل البكالوريوس، ونوهوا في رسالتهم إلى أنه تم فصلهم على خلفية الأحداث فصلاً «تعسفياً» وعن طريق الهاتف والبعض منهم طلب منه أن يترك عمله فوراً ويغادر.

وبينوا أنه لم يعطوا فرصة للدفاع عن أنفسهم وأن الهيئة «بررت» فصلهم بإنهائها لعقود مؤقتة وهو ما يخالف الحقيقة، على حد قولهم.

وناشدوا سمو ولي العهد في رسالتهم توجيه الهيئة لتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإرجاع جميع من فصلوا على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011 وتداعياتها، حرصاً على إغلاق ملف المفصولين وتعزيز اللحمة الوطنية.

وفي سياق ذي صلة، ذكروا أنهم اجتمعوا مع وفد منظمة العمل الدولية والذي جاء إلى مملكة البحرين في زيارة للوقوف على آلية عودة المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة، وأفادوا بأن اللجنة أخبرتهم أنه وفقاً للأوراق فهم موظفون دائمون وتم فصلهم وبناءً عليه يجب أن يعودوا إلى وظائفهم. ومن بين تحركات المفصولين أيضاً أنهم خاطبوا اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي وعدتهم بمتابعة المشكلة مع الهيئة، على حد قولهم، كما وخاطبوا ديوان الخدمة المدنية، والنائب أحمد الساعاتي.

وختموا حديثهم بالمطالبة بإرجاعهم إلى وظائفهم وفقاً للتوجيهات الرسمية ولتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والدعوات العمالية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين وحفظ حقوقهم الوظيفة.