قال رئيس قسم ترشيد المياه بإدارة ترشيد الكهرباء والماء عبدالله علي، إن «40 ألف متر مكعب من المياه تسربت خلال العام 2011 من نحو 5 آلاف موقع لدى المشتركين من المنازل». وأضاف علي أن «هيئة الكهرباء والماء كشفت على نحو 10 آلاف موقع خلال العام نفسه للتأكد من وجود أي تسربات من عدمه»، لافتاً إلى وجود «نظام الكتروني متطور لدى قسم الترشيد يظهر بيانات وإحصاءات بشأن حجم الاستهلاك الشهري لدى كل مشترك ونسبة التفاوت الحاصلة التي يستقى منها وجود التسرب من عدمه».

وأفاد رئيس قسم ترشيد المياه بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2012 الذي يحتفل به العالم اليوم الخميس (22 مارس/ آذار 2012)، بأن «قسم ترشيد استهلاك المياه يتعامل مع 180 ألفا من مشتركي المنازل فقط، والـ 40 ألف متر كعب من المياه المتسربة خلال العام الماضي كلها فيما بعد العداد».

وأوضح علي أن «كلفة المياه المتسربة من شبكة التوزيع والمشتركين سنوياً عالية جداً وتقدر بملايين الدنانير، وهو ما يعتبر مبلغاً كبيراً تتحمل نتائج خسارته الهيئة، فالإنتاج المائي في البحرين مرتفع نتيجة للاستهلاك الكبير، إلا أن المستوى المعين الذي من المفترض أن ينتج لابد من وجود معايير ونسبة محددة لقياسه، ويتم من خلالها تحديد مدى ارتفاع أو انخفاض المياه التي يجب أن تنتج يومياً بصورة قياسية واقتصادية. إذ هناك معدلات عالمية تحدد حجم استهلاك الفرد اليومي للمياه، والذي على أساسه يحدد حجم الإنتاج والاستهلاك».

وذكر رئيس قسم ترشيد المياه أن «نسبة تسربات المياه لدى المشتركين من إجمالي المياه المحلاة المنتجة يومياً في محطات التحلية، تمثل نسبة 6 في المئة، وقد تكون أعلى بسبب التسربات التي قد لا يلحظها النظام المختص للكشف عن التسربات لدى الهيئة. فالإدارة المختصة تكتشف التسربات من خلال ملاحظة حجم الاستهلاك الشهري ومدى التفاوت المفاجئ الحاصل كما تبين سالفاً».

وأشار علي إلى أن «التسربات المائية الصغيرة قد تكون أكثر إهداراً للماء عوضاً عن الأخرى الكبيرة، لأن المشترك لا يعرف عنها وتبقى على حالها من دون إصلاح لفترات طويلة، وبالتالي تستنزف الكثير من المياه المحلاة والمال»، منوهاً إلى أن «87 في المئة من المواقع التي يتم اكتشاف التسربات فيها هي بمبادرة من هيئة الكهرباء والماء، ووفقاً لمعطيات النظام الالكتروني المعني في هذا الجانب. وخصوصاً ان أغلبية المشتركين لا يعلمون أساساً بوجود تسربات مائية لديهم لكون بعض الإمدادات والأنابيب مخفية تحت الأرض في الجدران».

وزاد رئيس قسم ترشيد المياه على قوله ان «الهيئة تتكفل بعملية إصلاح التسربات المائية لدى المشتركين في الكثير من الأحيان شريطة أن تكون الإصلاحات بسيطة، وذلك على رغم عدم تحملها مسئولية ذلك لكون التسرب حاصلا بعد العداد، والذي يقع في نطاق مسئولية المشترك. مشيراً إلى أن كلفة الإصلاح تكون أكثر بكثير عن كلفة المياه التي تسربت من الشبكة ليوم واحد».

ونوه علي إلى أن «إدارة ترشيد واستهلاك الكهرباء والماء معنية فقط بالتسربات الحاصلة بعد العداد، وهناك إدارة أخرى في الهيئة معنية بالتسربات الواقعة قبل العداد ضمن شبكات التوزيع العامة. والكثير من المشتركين يدفعون قيمة التسربات بصورة شهرية من دون علم، فبعضهم يضطر إلى دفع ضعف قيمة المياه المستخدمة في مبناه بسبب عدم درايته بوجود تسرب ما في شبكته الداخلية، فقيمة كل وحدة من المياه 200 فلس».

وبين رئيس قسم ترشيد المياه أن «هدف الإدارة تقليل فترة التسرب المائي والكشف والإصلاح في أسرع وقت ممكن، فلا يمكن لأحد أن يمنع أو يوقف التسربات بصورة نهائياً، والخطأ في التمديد والصيانة وارد في جميع الحالات».

وفيما يتعلق بحملات الترشيد التي تنفذها إدارة ترشيد واستهلاك الكهرباء والماء، أفاد علي بأن «الإدارة تقوم بمقارنة الاستهلاك قبل تسلم المشترك لأدوات ترشيد الاستهلاك، وكذلك بعد تسلمها وتركيبها في منزله، والتي على أساسها يقرر ما إن انخفض معدل الاستهلاك المائي أم هو خلاف ذلك، كما أن الهيئة وجدت في العام 2008 على سبيل المثال لدى الـ 30 ألف مشترك ممن استخدموا أدوات الترشيد، انخفاضا في استهلاك المياه لديهم، وهو ما يمثل 2400 طن من المياه يومياً. وبناء على الكمية الموفرة من المياه يومياً، فإن الهيئة تتوقع أن المبالغ التي صرفت على حملة ترشيد الاستهلاك يمكن استرجاعها خلال 6 أشهر فقط».

المنصور: اعتماد محطة معالجة مياه الصرف بالمحرق على المعايير العالمية

المنامة - وزارة الأشغال

أكد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور أن مشروع محطة المحرّق لمعالجة مياه الصرف الصحي يمثل أحد أهم مشاريع الرؤية الاقتصادية للعام 2030، باعتباره المشروع الاستراتيجي الأول لقطاع الصرف الصحي الذي تم إسناده للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل أمس الأربعاء ( 21 مارس/ آذار 2012) مع رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد وعدد من أعضاء المجلس البلدي وذلك للتباحث بشأن مشروع محطة المحرّق لمعالجة مياه الصرف الصحي والخط الناقل ونقل مرئيات أهالي المحافظة بشأن المشروع.

وقدم الوكيل المساعد للصرف الصحي خلال اللقاء عرضاً عن المشروع، حيث أشار المنصور إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تسع 100 ألف متر مكعب في اليوم قابله للتوسعة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم، وذكر أن الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بطول 15.9 كيلومتراً وبعمق يصل إلى 15 متراً، يبدأ من منطقة البسيتين ويمتد عبر المحرق مروراً بمنطقة عراد ومن ثم يعبر منطقة الحد ليصل إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة شرق شمال ميناء خليفة بن سلمان في منطقة الحد الصناعية.

وبين المنصور أن المشروع يتكون أيضاً من محطة الرفع لمياه الصرف الصحي في شرق الحد على شارع الحوض الجاف ومداخل وغرف التفتيش للخط الناقل لمياه الصرف الصحي، بحيث يبلغ مجموع عددها 48، موضحاً أنها تقع على امتداد الخط الناقل لمياه الصرف الصحي.

وأضاف أن «المشروع يتكون أيضاً من توصيل شبكات الصرف الصحي القائمة في 32 موقعاً وأعمال تهيئة للتوصيلات المستقبلية في 7 مواقع، بالإضافة إلى مخرج لتصريف المياه المعالجة إلى البحر بطول 1.5 كيلومتر قابل للتمديد إلى 4 كيلومترات في حالة الضرورة».

وتطرق إلى مميزات محطّة الرفع المزمع إنشاؤها في شرق منطقة الحد، مشيراً إلى أن المحطة مصممة بطريقة مغلقة تضمن عدم انبعاث الروائح والغازات تلقائياً، وهي مجهزة بنظام تلقائي لمرور تدفقات مياه الصرف الصحي لتجنّب الفيضانات في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى كونها مزودة بأجهزة تحكم متطورة لإزالة الغازات والروائح، وتميزها بتصميم معماري رائع يتماشى مع التراث البحريني.