قال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي وأستاذ إدارة الموارد المائية، وليد زباري، إن «دولا خليجية تستثمر حالياً أراضي زراعية في الخارج عن طريق شراء الأراضي أو استئجارها، بهدف ضمان الموارد الغذائية في المنطقة والاحتياط من تقلبات الأسواق».

وأضاف زباري على هامش اليوم العالمي للمياه 2012 الذي يصادف اليوم الخميس (22 مارس/ آذار 2012)، أن «قضية الأمن الغذائي تمثل حالياً هاجسا لدول مجلس التعاون الخليجي، جراء استهلاك القطاع الزراعي للنسبة الأكبر من المياه في هذه الدول وضخ الأموال وتوفير الدعم لقطاع إنتاج الغذاء المحلي، ما دعا حكومات دول مجلس التعاون إلى أن تستثمر في الأراضي الزراعية في الخارج. وخصوصا أن دول المجلس تستورد 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية».

وأوضح أستاذ الموارد المائية أن «المملكة العربية السعودية تقود حالياً في هذا التوجه باستثمار نحو 23.1 مليار دولار أميركي في مبادرات الأمن الغذائي، تليها الإمارات وقطر اللتان خصصتا 18.3 و5.1 مليارات دولار على التوالي لضمان الأمن الغذائي لديهما».

وفي تعليق زباري على مبدأ البعض الذي يفيد بأن خطر نضوب المياه يعد مستحيلاً بالنسبة للبحرين نظراً لكونها جزيرة محاطة بالمياه من كل جانب، ذكر أن «مياه الخليج مالحة، ولا تنفع للزراعة ولا الشرب، وهو لا يعني أن باستطاعتنا إنتاج الغذاء من خلالها، وخصوصاً أن التحلية مكلفة وليست رخيصة للاستفادة منها في الزراعة».

وأفاد أستاذ الموارد المائية بأن «موضوع الأمن الغذائي هو موضوع حيوي ومهم لدول المجلس، وخصوصاً أن 85 في المئة من مياه دول المجلس المحدودة (أو 90 في المئة من موارد مياهها الجوفية) تستخدم في القطاع الزراعي لإنتاج الغذاء. إلا انه وعلى رغم هذه النسبة العالية من المياه المستخدمة في القطاع الزراعي، وكذلك الدعم الكبير، فإن هذا القطاع لا يستطيع تلبية أكثر من 15 في المئة في أحسن الأحوال من الطلب على الغذاء، والذي من المتوقع أن يتناقص في السنوات المقبلة كذلك بسبب النمو السكاني المتسارع».

وزاد زباري أنه «في 22 مارس/ آذار من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه، ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992 قراراً بتحديد 22 مارس من كل عام لإقامة هذا الاحتفال بناء على توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في 1992 في ريو دي جانيرو، الفصل الثامن عشر لأجندة القرن الحادي والعشرين المتعلق بموارد المياه العذبة». مشيراً إلى أنه «جرت دعوة دول العالم للاحتفال بهذا اليوم وإقامة الأنشطة والفعاليات لرفع الوعي المائي من خلال نشر المعلومات وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض في مواضيع المياه المختلفة، وتطوير الموارد المائية والمحافظة عليها، وتطبيق توصيات أجندة القرن الحادي والعشرين».

وذكر أستاذ الموارد المائية أن «دول مجلس التعاون حددت أسبوعا كاملا للاحتفال بالمياه تزامناً مع اليوم العالمي للمياه، ويتم عقده بالتزامن في كل دولة من دول المجلس، بسبب أهمية المياه في دول مجلس التعاون الواقعة في منطقة شحيحة المياه»، منوهاً إلى أن «الأمم المتحدة تختار في كل عام، شعاراً عاماً ليعكس الأبعاد المتعددة والقضايا الملحة للمياه، ولإلقاء الضوء على قضية معينة من قضايا المياه باعتبارها إحدى الوسائل لرفع الوعي العام بهذه القضية بشكل شامل في مختلف أنحاء العالم».

وبين أستاذ الموارد المائية أنه «في هذا العام اختير شعار: الماء والأمن الغذائي، نظراً لأهمية المياه في تحقيق الأمن الغذائي باعتبارها المدخل الرئيسي للزراعة وإنتاج الغذاء، حيث يبلغ عدد السكان على الأرض حاليا نحو 7 مليارات، وسيضاف لهؤلاء ملياران آخران بحلول العام 2050، ما سيمثل ضغطا كبيرا على الكثير من دول العالم، وخصوصا تلك التي تقع في المناطق الجافة التي تعتمد على استيراد الغذاء، في توفير الغذاء لمواطنيها بأسعار تقدر عليها».

وخلص زباري إلى أن «جامعة الخليج العربي وعت إلى ثنائية المياه والغذاء منذ انشائها في منتصف الثمانينيات وركزت بحوثها في هذا الاتجاه من خلال إنشاء برنامج الماجستير في الاستزراع الصحراوي والزراعة المتطورة وبرنامج إدارة الموارد المائية. وحالياً، التوجه البحثي للجامعة يصب في كيفية زيادة الإنتاج الزراعي لوحدة المتر المربع من المساحة والمتر المكعب من المياه. وأنشأت في سبيل ذلك مركز السلطان قابوس للزراعة المتطورة من دون تربة في العام 1997، ويتم تركيز بحوث الأساتذة والطلبة حاليا فيها، وذلك بعد إجراء العديد من التجارب في جانب الجدوى التقنية، على الجدوى الاقتصادية لهذه الزراعات. هذا بالإضافة إلى المشروع البحثي بشأن إنتاج الأعلاف التي تستنزف النسبة الأكبر من المياه».