صرح النائب العام علي فضل البوعينين، بمناسبة تسليم تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي بيان للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لتنفيذ التوصيات، بأن النيابة سارعت بإصدار قرارات فورية لتنفيذ التوصيات التي تدخل في اختصاصها أو تتصل بمهامها، ولاسيما المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ومتطلبات التحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية. وأضاف «تم السير في هذه الإجراءات بخطى سريعة وجادة، حيث بادرت النيابة بإسقاط الاتهامات التي تتداخل نظريّاً مع حرية الرأي والتعبير في العديد من القضايا، وهو ما ترتب عليه حسم المراكز القانونية بالنسبة إلى بعض المتهمين بشكل نهائي».

وأردف «كما أعلنت عدم تعويلها على اعترافات المتهمين في قضية احتلال مجمع السلمانية الطبي والارتكان إلى غير ذلك من أدلة، مؤكدة بذلك اتباعها في قضايا السلامة الوطنية النهج الموضوعي ذاته الذي تلتزم به في مباشرة الدعوى الجنائية بصفة عامة». أما بشأن ادعاءات المعاملة القاسية والمهينة؛ فقد ذكر البوعينين أن النيابة تسلمت من وزارة الداخلية القضايا الخاصة بتلك الادعاءات، والمتهم فيها 50 من رجال الأمن منهم عدد من ضباط الشرطة، وقامت النيابة بإحالة القضايا التي كانت منظورة أمام المحكمة العسكرية إلى المحاكم العادية، بينما عملت على استكمال التحقيق في القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق لدى النيابة العسكرية.

وفي هذا السياق، ذكر النائب العام أنه أصدر قراره رقم 8 للعام 2012 بإنشاء وحدة تحقيق خاصة ملحقة بمكتبه وتعمل تحت إشرافه، منوط بها التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، ومدعومة بأطباء شرعيين وخبراء في الأدلة المادية بهدف إيجاد نوع من الاستقلال والتخصص في تحقيق هذه الوقائع. كما تم الاتفاق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدة جهات ومؤسسات دولية أخرى لتدريب أعضاء النيابة العامة وتنمية قدراتهم وخاصة في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهم، وذلك من خلال برامج تدريبية متعمقة في ضوء المبادئ والمعايير المقررة دوليّاً.

فيما أشار النائب العام إلى أن هذا التنسيق مع تعلقه في الأصل بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فهو في الوقت ذاته يأتي استكمالاً لخطة النيابة نحو مواكبة المستحدث من المبادئ القانونية والاستفادة من الخبرات الدولية في العمل القضائي.

من ناحية أخرى، وتنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق المتصلة بضمانات المتهم أثناء التحقيق وعدم النيل من إجراءات التحقيق بأي ادعاء أو مطعن؛ فقد اتجهت النيابة إلى تسجيل مجريات التحقيق، وتم التعاقد على تجهيز ستين غرفة تحقيق بالوسائل الفنية اللازمة لتسجيل التحقيق صوتيّاً ومرئيّاً، مع تزويد الغرف بتركيبات عازلة لضمان جودة التسجيل، ومن المقرر أن تنتهي تجهيزات هذه الغرف قريباً.