يستعد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لدراسة وضع هذه الحقوق في كل من سوريا وليبيا وايران الخميس والجمعة، في حين يستعد للتصويت على قرارات حول هذه الدول الثلاث.
وفي حين تم التطرق الى الوضع في سوريا مرارا منذ بداية الدورة السنوية الرئيسية للمجلس، فان على الدول الاعضاء ال47 ان تعلن رايها حول مشروع قرار قدمته الدنمارك باسم الاتحاد الاوروبي ويدين مرة جديدة "الجرائم ضد الانسانية" التي ارتكبت في هذا البلد.
ويشير النص المقترح ايضا الى ان المفوضة العليا لحقوق الانسان طلبت من مجلس الامن الدولي احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وتجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية.
واللجنة التي تم تكليفها من قبل مجلس حقوق الانسان في اب/اغسطس 2011، خلصت الى ان القوات النظامية السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية وان القوات المناهضة للحكومة "ارتكبت ايضا تجاوزات ولو انه لا يمكن تشبيهها من حيث حجمها وتنظيمها مع تلك التي ارتكبتها الدولة".
وفي الاول من اذار/مارس، تبنى المجلس على الرغم من معارضة روسيا والصين، قرارا حول سوريا يدعو دمشق الى وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان والسماح للامم المتحدة والمنظمات الانسانية "بالدخول الى البلاد من دون عراقيل".
واعلن دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس "اريد ان اصدق ان الروس والصينيين فهموا اننا لا نريد العودة الى الوراء"، وقال انه في حال العكس "فاننا نسير الى كارثة".
ودعا موسكو وبكين الى التصويت لصالح القرار.
وقد طرحت الدنمارك باسم الاتحاد الاوروبي ايضا مشروع قرار بشان ليبيا حيث نددت لجنة تحقيق بالجرائم التي ارتكبتها قوات العقيد معمر القذافي اضافة الى جرائم الحرب والردود الثارية التي نفذها الثوار. الا ان بعض المنظمات غير الحكومية انتقدت نص مشروع القرار.
وقال فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش "انه قرار يتناقض كثيرا مع مضمون التقرير ولا يسمح بوضع آلية متابعة بالنسبة الى لجنة التحقيق".
وقال لوكالة فرانس برس ان "ليبيا بحاجة ان تواصل الامم المتحدة تقديم معلومات حول انتهاكات حقوق الانسان الجارية. ان انتهاكات كثيفة لحقوق الانسان تحصل حاليا".
من جهة اخرى، تقدم الفلسطينيون ايضا بعدة مشاريع قرارات تدعو خصوصا الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول المستوطنات الاسرائيلية.
واخيرا، دعا المجلس الى التصويت على تجديد مهمة المقررين الخاصين حول ايران وكوريا الشمالية وبورما.