أكد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور أن مشروع محطة المحرّق لمعالجة مياه الصرف الصحي يمثل أحد أهم مشاريع الرؤية الاقتصادية للعام 2030، باعتباره المشروع الاستراتيجي الأول لقطاع الصرف الصحي الذي تم إسناده للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل اليوم الأربعاء ( 21 مارس/ آذار 2012) مع رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد وعدد من أعضاء المجلس البلدي وذلك للتباحث بشأن مشروع محطة المحرّق لمعالجة مياه الصرف الصحي والخط الناقل ونقل مرئيات أهالي المحافظة بشأن المشروع.
وقدم الوكيل المساعد للصرف الصحي خلال اللقاء عرضاً عن المشروع، حيث أشار المنصور إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تسع 100 ألف متر مكعب في اليوم قابله للتوسعة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم، وذكر أن الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بطول 15.9 كيلومتراً وبعمق يصل إلى 15 متراً، يبدأ من منطقة البسيتين ويمتد عبر المحرق مروراً بمنطقة عراد ومن ثم يعبر منطقة الحد ليصل إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة شرق شمال ميناء خليفة بن سلمان في منطقة الحد الصناعية.
وبين المنصور أن المشروع يتكون أيضاً من محطة الرفع لمياه الصرف الصحي في شرق الحد على شارع الحوض الجاف ومداخل وغرف التفتيش للخط الناقل لمياه الصرف الصحي، بحيث يبلغ مجموع عددها 48، موضحاً أنها تقع على امتداد الخط الناقل لمياه الصرف الصحي.
وأضاف أن "المشروع يتكون أيضاً من توصيل شبكات الصرف الصحي القائمة في 32 موقعاً وأعمال تهيئة للتوصيلات المستقبلية في 7 مواقع، بالإضافة إلى مخرج لتصريف المياه المعالجة إلى البحر بطول 1.5 كيلومتر قابل للتمديد إلى 4 كيلومترات في حالة الضرورة".
وتطرق إلى مميزات محطّة الرفع المزمع إنشاؤها في شرق منطقة الحد، مشيراً إلى أن المحطة مصممة بطريقة مغلقة تضمن عدم انبعاث الروائح والغازات تلقائياً، وهي مجهزة بنظام تلقائي لمرور تدفقات مياه الصرف الصحي لتجنّب الفيضانات في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى كونها مزودة بأجهزة تحكم متطورة لإزالة الغازات والروائح، وتميزها بتصميم معماري رائع يتماشى مع التراث البحريني.
وأشار المنصور خلال عرضه إلى أن أهم مميزات المشروع تضمنه إلغاء 24 محطة لمياه الصرف الصحي تشمل محطتين رئيسيتين (رقمB-1 بالقرب من بريد المحرق ورقم B-2 بالقرب من قلعة عرد) و22 محطة ضخ ثانوية أخرى مشيدة في مواقع مختلفة في محافظة المحرق داخل المناطق السكنية منها 10 محطات في منطقة الحد وكلها تقع في قلب المناطق السكنية.
وسلط خلال عرضه الضوء على فوائد المشروع من حيث مواكبته للتطور والتوسع العمراني المتصاعد من خلال بناء نظام صرف صحي باعتماد المعايير العالمية رفيعة الجودة تحقق الاستدامة وتفتح المجال لتوصيل جميع المباني والمنشآت في مختلف مناطق منطقة المحرق بما فيه المناطق المطورة حديثاً، بالإضافة إلى فائدته في إنتاج مياه معالجة صالحة للاستخدام الزراعي والصناعي وتجميل الحدائق والشوارع لغرض سد حاجة محافظة المحرق من هذه المياه، وأثره الإيجابي في وقف التدهور البيئي البحري بسبب رمي مياه الصرف الصحي من دون معالجة إلى البحر من المحطة الرئيسية B1، وتحسين الوضع البيئي من خلال إلغاء محطتين رئيسيتين وإزالة 22 محطة ضخ قائمة تقع داخل المواقع السكنية والتي ستقلل من الفيضانات وانبعاث الروائح والغازات من خلال بناء خط عميق لنقل مياه الصرف الصحي باستخدام تكنولوجية الأنفاق ومحطة واحدة متطورة ومجهزة بأجهزة وترتيبات حديثة للسيطرة على الروائح والغازات والفيضانات بحسب المعايير العالمية.
وذكر أن تصميم المحطّة اعتمد على معايير عالمية بيئية متقدمة في مجال منع أصوات الضجيج، كما بين أن استخدام تقنية بناء الأنفاق العميقة بدل الطريقة التقليدية المتبعة في هذه المشاريع ستساهم بشكل رئيسي وكبير في تفادي الإزعاجات الكبيرة للجمهور وللمرور لو كان تحديد الخط الناقل بطريق الحفر التقليدي المزعج والذي يستغرق وقتاً طويلاً.
وفيما يتعلق بالتحكم في الروائح، قال المنصور: "إن محطّة المعالجة مزوّدة بتكنولوجيا متطوّرة من أجل تنقية الهواء ومعالجة الروائح بحسب المعايير البيئية العالمية"، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق خطة الإدارة التي تستند إلى المتابعة والرقابة والتحكم في انبعاث الغازات والروائح بهدف التأكد من أن أجهزة معالجة الروائح تعمل بفعالية عالية. كما أن الخطة ستشتمل على ترتيبات للسيطرة على الروائح في الحالات الطارئة.
وعن مزايا التقنية المستخدمة ذكر أن تقنية بناء الأنفاق العميقة تعتبر من التقنيات المتقدمة في مجال بناء خطوط الصرف الصحي حيث تعتمد على تركيب أنابيب بطريقة انحدارية دقيقة جداً من دون الحاجة لحفر الطرق وهي تقنية تطبق للمرة الأولى في مملكة البحرين من خلال هذا المشروع.
وفي ختام اللقاء بيّن المنصور أن الغرض من أعمال المسح والمعاينة حماية أصحاب الممتلكات من أي ضرر قد يلحق بهم نتيجة الأعمال الإنشائية، مبيناً أنه تجرى حالياً عملية مسح المنشآت بعد أخذ موافقات أصحاب الممتلكات القريبة من الموقع، ومؤكداً أنه سيتم تعويض أصحاب الممتلكات إذا ثبت حصول ضرر للممتلكات المجاورة للموقع بسبب الأعمال الإنشائية.
