قال أولياء أمور 3 طالبات بحرينيات يدرسن الطب في جامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية انه وعلى رغم مرور سنة ونصف السنة على قرار منع بناتهم من السفر على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط للعام 2011 ومناشدتهم لوزارة الخارجية البحرينية بتسهيل دخولهن للمملكة العربية السعودية، فإن المشكلة مازالت تراوح مكانها على حد قولهم.

وذكروا خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس (الثلثاء 20 مارس/ آذار للعام 2012) أنهم كانوا يأملون ان يتلقوا اتصالا يقضي بقدرة بناتهم على السفر ومواصلة دراستهن، وذلك بالتزامن مع تسلم جلالة ملك البلاد للتقرير النهائي للجنة المعنية بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم أمس، ولاسيما أنهن في السنة الأخيرة ولم يتبق عليهن سوى فصل دراسي واحد، منوهين إلى أنه سبق أن أمرت السلطات البحرينية خلال مارس/ آذار للعام 2011 بإرجاعهن إلى مملكة البحرين على خلفية الأحداث الأخيرة، واعتقلن لـ 23 يوماً وصدر حكم البراءة بحقهن في تهمة التجمهر في دوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حاليا).

وأبدوا استغرابهم من منع بناتهم من السفر ومواصلة دراستهن على رغم التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أشارت في الفقرة (1723) إلى «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق (...)».

وذكروا أنهم تحركوا على جميع الأصعدة وطرقوا جميع الأبواب لحل المشكلة دون جدوى، مشيرين إلى أنهم سبق أن ناشدوا سفير خادم الحرمين الشريفين في المنامة للتدخل وحل مشكلة بناتهم، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن السفارة السعودية في مملكة البحرين عقبت على مناشدتهم بدعوة بناتهم للاتصال بسفارة مملكة البحرين في الرياض وتوضيح مطالبهن لها للتنسيق مع جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية، وأكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين في ردها أيضا أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع الأشقاء البحرينيين والمقيمين والزائرين لها للإيضاح والتنسيق في أي أمر يودون معرفتها عن المملكة، ومساعدتهم قدر المستطاع انطلاقاً من العلاقات الممتازة والمميزة بين البلدين والشعبين.

وبينوا أنهم اتصلوا بالسفارة البحرينية في الرياض وتم إخبارهم بضرورة أن تخاطب السفارة جهة رسمية من مملكة البحرين كوزارة الخارجية البحرينية لرفع منع السفر عن بناتهم.

وتابعوا أنهم أرسلوا رسالتين إلى إدارة القنصلية في وزارة الخارجية البحرينية والتي بدورها وعدت برفع الموضوع للمملكة العربية السعودية، كما وعد المجلس الأعلى للمرأة خلال اتصال بالبنات بمتابعة المشكلة وبينت وزارة التربية والتعليم والملحق الثقافي ان المشكلة ليست من اختصاصهما.

وأضافوا أنهم تواصلوا أيضا مع النائب أحمد الساعاتي، كما نشروا أخبارا متعددة في «الوسط» عن مشكلة بناتهم على أمل أن تقوم الجهات المعنية برفع منع السفر عنهن والسماح لهن بمواصلة دراستهن والتخرج والعودة للوطن.