قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن 183 مفصولاً عن العمل لم يتلقوا اتصالاً للعودة إلى وظائفهم على رغم توقيعهم منذ زهاء ثلاثة أسابيع على عقود تسوية تقضي بعودتهم إلى وظائفهم في (20 مارس/ آذار 2012) والذي يصادف يوم أمس، لافتة خلال تجمع المفصولين في وزارة العمل يوم أمس إلى أن الشركة أخبرتهم حينما قاموا بالتوقيع على أنها ستتصل بهم للعودة إلى وظائفهم ولم تتصل.

كما وأشارت اللجنة إلى أنه مازال هناك 13 مفصولاً عن العمل على ما وصفته بـ «القائمة السوداء» لم تقم الشركة بالاتصال بهم بشكل نهائي لتوقيع عقود التسوية والعودة إلى وظائفهم على رغم أن التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكدت على عودة جميع المفصولين والموقوفين وحفظ حقوقهم الوظيفة، مضيفة أن قائمة 48 مفصولاًَ الذين قعوا على عروض «تحت الضغط» مازالت تراوح مكانها أيضاً، على حد وصفها. ودعت اللجنة إلى إلغاء «القائمة السوداء» وإيجاد تسوية لمن فصل ومن ثم «أجبر» على توقيع عروض «تحت الضغط» أسوة بما عمدت له بعض الشركات الكبرى وبعض المؤسسات في تعاملها مع من وقع على العروض خلال فترة الأحداث الأخيرة. وشددت على أن المفصولين وافقوا على التوقيع على عقود التسوية شريطة أن يعود جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم، فضلاً عن عدم «استهداف» مواقعهم الوظيفية وكان ذلك بحضور ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل والشركة خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية لمملكة البحرين للوقوف على مشكلة المفصولين على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2012. وتابعت أن تجمعهم اليوم في وزارة العمل هو لتذكير الوزارة بوعودها وتطميناتها وحثها على تفعيل توصية «لجنة تقصي الحقائق» التي تشير إلى أن على أجهزة الدولة السعي إلى توظيف جميع الإمكانات لإعادة المفصولين إلى وظائفهم، على حد قولهم.

وذكرت أن الشركة لم تقم بصرف الراتب الأخير للعمال قبل فصلهم عن العمل، وطالبوها بصرفه للجميع باعتباره حقاً أصيلاً لهم نظير عملهم خلال ذلك الشهر. وفيما يتعلق بمواقع المفصولين الوظيفية، أشارت اللجنة إلى أن الشركة مازالت مستمرة في «استهداف» مواقعهم، لافتة إلى أنها قامت بنقل رئيس الممرضين في «ألبا» إلى وظيفية منسق سلامة، مستدركة أن ذلك من شأنه أن يحرمه من رخصة مزاولة التمريض والتي من اشتراطاتها أن يعمل الموظف في وحدة طبية، على حد قولهم.

وقالت: «إن الشركة تقوم بتدوير المفصولين فقط وهو أمر يخالف قوانينها الداخلية وعليها أن تقوم بعرض الوظائف الراغبة بتدوير الموظفين فيها والسماح للجميع بالتقدم لأية وظيفة لا فقط المفصولين، واقتصار ذلك على المفصولين هو دليل على محاولة استهداف مواقعهم الوظيفية، فضلاً عن محاولة تطفيشهم بوضعهم في مواقع لا تتناسب مع تخصصاتهم وسنوات خبرتهم».

وأكدت اللجنة على استمرار المفصولين في المطالبة بعودتهم عودة «كريمة»، مستندين في ذلك إلى التوجيهات الملكية وخطاب جلالة الملك الذي أكد فيه على عدم رضاه أن يمس المواطن في رزقه، فضلاً عن توصيات «لجنة تقصي الحقائق» والدعوات العمالية لعودة المفصولين وحفظ حقوقهم.