قال نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية، مجيد ميلاد، إن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أجهض مبادرة وساطة قادها أعضاء بلديون سابقون لإرجاع خمسة أعضاء أسقطت عضويتهم (مقالين) من مجلسي بلديي الوسطى والمحرق».

وأضاف ميلاد لـ «الوسط» أن «الوزير رفض بصورة غير مباشرة أيضاً مساعي رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح في الشأن نفسه». مبيناً أن «الكعبي أصر على أن يسحب الأعضاء المسقطة عضويتهم الطعن المقدم لدى محكمة الاستئناف العليا في قرار المجلسين وموافقته على إسقاط عضويتهم. وأن يوقع جميعهم بعد عودتهم على التنازل عن جميع حقوقهم عدا المكافآت الشهرية».

والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط ومار/ اذار 2011، هم من بلدي الوسطى: نائب الرئيس ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، وممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، وممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير. في حين أسقطت عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس من مجلس بلدي المحرق.

وفي تفاصيل أكثر، ذكر ميلاد أن «اللجنة الوطنية التي شكلت لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كان لها دور كبير في محاولة إرجاع البلديين الخمسة، وبمتابعة شخصية من رئيس هذه اللجنة علي صالح الصالح. إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في جهودها بسبب رئيسي يعود لتعنت وزير شئون البلديات الذي أصر على مجلسي بلديي المحرق والوسطى بعدم اتخاذ أي قرار لإرجاع الأعضاء المقالين لدوافع سياسية».

وزاد نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية على قوله ان «هذه المعلومات مؤكدة، وأتحمل شخصياً مسئوليتها، وخصوصاً أن وزير شئون البلديات مصر على تعنته في إرجاع الموظفين المفصولين والموقوفين منذ شهر أبريل/ نسيان 2011 على رغم التوجيهات الملكية والرسمية المتكررة لإرجاع المفصولين الذين خضعوا لمثل هذه الإجراءات التعسفية على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد العام الماضي».

وبين ميلاد أن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة صرح قبل أيام بأن من يستحقون التعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها خلال أحداث 2011 سيتحصلون عليها، لكن ذلك لا يلغي الترافع في الشق الجنائي. بينما وزير شئون البلديات جمعة الكعبي اشترط ضمن اجتماعه مع الوسطاء من الأعضاء البلديين السابقين، أن يسحب الأعضاء المسقطة عضويتهم الطعن المقدم في قرار المجلسين وموافقته على إسقاط عضويتهم. على أن يوقع جميعهم بعد عودتهم على التنازل عن جميع حقوقهم عدا المكافآت الشهرية».

وتابع نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية أن «ما تقدم يعني أن القرارات التي صدرت لإقالة الأعضاء الخمسة كانت عنوة على الأعضاء البلديين البقية في المجلسين (المحرق والوسطى). إضافة إلى أن الوزير ووفقاً إلى ما أبلغ به المجلسين، يحرم المواطن قبل كونه عضوا باللجوء للقضاء ومنعه من الترافع».

وواصل ميلاد أن «دور وزير شئون البلديات معاكس تماماً لما جاء ضمن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحائق، وكذلك لجنة تنفيذ تلك التوصيات. وهو حتى هذه اللحظة يسعى لإفشال أي مساع لإرجاع البلديين المسقطة عضويتهم (المقالين)، وحتى إن وردت هذه المبادرات من قبل نظرائهم من الأعضاء البلديين».

واعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية «تصرف وزير شئون البلديات المتمثل في إحباط محاولات إرجاع البلديين، بمثابة مساعٍ لأن يصور الأعضاء المقالون على أنهم هم من يرفضوا العودة أمام توصيات اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك لأن تسقط عضويتهم بصورة نهائية بعد سحب طعنهم من محكمة الاستئناف العليا. وبذلك يكون قد التف على مبادرة الوساطة». هذا وأبدى نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية «الشكر إلى كل من ساهم في خلق مبادرات لإرجاع البلديين المقالين. ولاسيما الوسيطين اللذين كانا عضوين بلديين سابقين».