قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في جلستها أمس (الثلثاء) إرجاء قضية مقتل هاني عبدالعزيز إلى 16 أبريل/ نيسان 2012 للاستماع لشهود النفي، بعد أن استمعت المحكمة أمس إلى 3 من الشهود في القضية.

وكان المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في أنه في يوم (19 مارس 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي ملازم أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه 3 أعيرة نارية (شوزن) مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فردّ المتهم بأنه غير مذنب. بينما كان المتهم اعترف في إفادته بالتحقيقات بأنه أطلق على المتهم بعدما قام بطلقة تحذيرية وأخرى باتجاه المتهم الذي لم يستجب لأوامرهم، إذ كان من ضمن المتجمهرين وكان يرمي رجال الأمن بالحجارة والأسياخ الحديد، وذلك عندما دخل في بناية قيد الإنشاء في منطقة الخميس.

وخلال جلسة أمس، استمعت المحكمة إلى شهادة شرطيين بخصوص تفاصيل القبض على المجني عليه داخل المبنى، إذ ذكر الشاهد الأول أنه بعد إطلاق الطلقة التحذيرية باتجاه المبنى والطلقة الثانية باتجاه المجني عليه، دخل إلى المبنى وقبض عليه، إلا أنه نفى أن يكون قد أصيب بأية إصابات، فيما اختلفت شهادة الشاهد الثاني الذي ذكر أن المجني عليه أصيب بطلقة شوزن في رجله اليسرى، غير أنها كانت إصابة طفيفة.

كما استمعت المحكمة لشهادة الشخص الذي كان برفقة المجني عليه خلال الحادثة، والذي روى تفاصيل إصابة هاني.

من جهتها، تمسكت المحامية ريم خلف بتعديل الوصف القانوني للتهمة بأن تكون القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام السلاح، وطالبت بندب النيابة العامة لمسرح الجريمة من أجل أخذ عينات من دم المجني عليه التي مازالت موجودة في المبنى، وخصوصاً أن الدعوى لم تتضمن تصوير مسرح الجريمة، وطالبت بنسخة من أقوال الشهود.

وقد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن اللجنة تلقت معلومات مفادها أن المتوفى غادر منزله في الساعة 17:00 تقريباً يوم 19 مارس/ آذار 2011. وشوهد في منطقة الخميس يجري نحو مبنى ويجري وراءه نحو خمس عشرة من أفراد شرطة مكافحة الشغب. فأطلقت الشرطة النار على المتوفى فأصابت يديه وساقيه. كما تعرض للضرب المبرح وتُرك ملقى في بركة من الدماء. وقد تلقت أسرته مكالمة هاتفية تبلغها أنه نقل إلى المستشفى الدولي. ونحو الساعة 10:22 مساء نقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث توفي في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن تنسب واقعة وفاته إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة. كما أن عدم حمل المتوفى للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة. وقد تم التعرف على الضابط المسئول عن قتله من خلال التحقيقات.