وافق مجلس النواب على تأجيل مناقشة مشروع التعديلات الدستورية إلى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقرراً مناقشة التعديلات في جلسة استثنائية اليوم الأربعاء (21 مارس/ آذار 2012)، وذلك بغرض تحقيق التوافق النيابي بشأن التعديلات، بحسب ما دفع به مقدمو طلب التأجيل.
وقبْل التصويت على التأجيل، اقترح النائب الشيخ عادل المعاودة، تأجيل مناقشة التعديلات إلى أجل غير مسمى، وبرر ذلك بالقول: «قد نفاجأ بتعديلات من (فوق أو من تحت)، وألا يقتصر الأمر على مجرد التشاور بين النواب، وإنما انتظار ما يحدث من مستجدات في الساحة المحلية».
القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي
فتح أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس الثلثاء (20 مارس/ آذار 2012)، ملف منع الخمور، مطالبين بمنع بيعه في البحرين، فضلاً عن الإعلان عنه في المجلات ووسائل الإعلام، خاصّين في ذلك «مجلة طيران الخليج».
واعتبر نواب في تعليقهم على «لاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن منع الإعلانات عن البضائع والسلع المحرمة شرعاً، وخصوصاً الخمور بوسائل الإعلام المختلفة وتحديداً في مجلة «طيران الخليج»، أن منع الخمور في البحرين بيدِ عاهل البلاد.
وفي ذلك، علّق مدير إدارة المطبوعات والنشر بهيئة شئون الإعلام نواف المعاودة، بالقول: «إن شركة طيران الخليج، التزمت بعدم الإعلان عن الخمور في المجلة الرئيسية للشركة، وذلك بعد أن طلبت إدارته من الشركة منع الإعلان عن الخمور.
وذكر المعاودة، خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (20 مارس/ آذار 2012)، أن «الشركة نفذت ما طلبناه منها في خطاب وجهناه إليها، بل إنها منعت الإعلان عن الخمور حتى في مجلة السوق الحرة التابعة لها».
وعلى رغم أن الحكومة قالت في ردها على المقترح المذكور؛ إن «الرغبة موضوع الاقتراح متحققة بالفعل على أرض الواقع، وأن الحكومة لا تألو جهداً في سبيل إعلاء القيم السامية لمجتمعنا في ضوء نصوص الدستور والقانون»، فإن النائب عبدالحليم مراد اعتبر أن الأمر لم ينفذ، ومازال الخمر يباع في الفنادق والنوادي الليلية.
وقالت الحكومة ردّاً على المقترح المذكور إنها قامت ممثلة في هيئة شئون الإعلام بمخاطبة شركة طيران الخليج وإشعارها بضرورة الالتزام بالواجبات المبينة في المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وخاصة المادة (42) التي تحظر على الصحافة نشر أي إعلانات تتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه العامة.
وأوضح النائب مراد «عندما قدمنا مشروع قانون بمنع الخمور، جاءتنا اتصالات كثيرة، حتى أن من يشربون الخمور اتصلوا بنا، وقالوا لنا إن الخمر دمّر حياتهم، وطالبونا بمنع الخمور»، متسائلاً: «هل دولة مسلمة تبيع الخمور في كل مكان، في المطارات والنوادي الليلية وغيرها».
واعتبر مراد أن منع الخمور مطلب شعبي و»الأمر بيدِ جلالة الملك، وهذا مطلب شعبي، نحن لا نريد الخمر، فهو دمر الشباب، فالبحرين دولة مسلمة، فيها خيرة شباب دول مجلس التعاون».
وقال إن حوار التوافق الوطني توافق على مرئية بشأن منع الخمور، لكن وضعت هذه المرئية في الأدراج، مجدِداً قوله إن: «الملك هو المسئول الأول عن منع الخمور في البحرين».
في حين تساءل النائب علي شمطوط «من أين تريدون البركة وأنتم تبيعون الخمور، فشركة طيران الخليج طلبت من قبل قرضاً بـ 400 مليون دينار وطارت، والآن تطلب 600 مليون أخرى، وما زالت تخسر».
بدوره، قال النائب الشيخ جواد بوحسيّن: «كلنا نعلم بما توصي به الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم في كثير من الآيات بشأن الخمر، فالخمر باب من أبواب الفساد وتضييع الأموال والأعمال والمجتمعات».
وأضاف «كل ما نتمنى ونطمح إليه، هو إيقاف ومنع هذه المواد والمشروبات التي تحل وتجلب الفساد والدمار، فهذه المشروبات سبب الأمراض وجلب أنواع البلاء والدمار في المجتمعات العربية والإسلامية».
اعتذر النائب محمود المحمود إلى أعضاء مجلس النواب، عن تصريح نُشر في إحدى الصحف المحلية، معتبراً أنه «خطأ غير مقصود».
وقال المحمود: «أنا اعتذرت عما بدر مني من خطأ غير مقصود، وطلبت وضع اعتذار إلى كل زملائي الذين أكنُّ لهم كل احترام وتقدير. أعتذر عما ورد من زميلي الصحافي، وقد يكون سوء فهم منه». وجاء اعتذار المحمود، بعد أن قال النائب خميس الرميحي، قبل البدء في عرض جدول أعمال جلسة النواب أمس الثلثاء (20 مارس/ آذار 2012)، إنه «قبل 10 أيام تناولت إحدى الصحف ما ذكره أحد زملائنا من أن النواب هم المفسدون. وهذا الكلام لم يحدث قط طوال 10 أعوام الماضية من عمر المجلس النيابي، وهذا اتهام بعيد عن كل الأخلاق البرلمانية».
وبعد أن قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إن هذا الأمر سيعرض على هيئة المكتب بالمجلس، اعتذر المحمود إلى النواب، ما دعا الظهراني إلى القول إنه بعد اعتذار النائب المحمود؛ «نطوي صفحة هذا الموضوع، ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور».
ذكرت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال، هدى فخرو، أن الوزارة تعمل حالياً على 12 قرية في مختلف محافظات البحرين، 7 منها بدأ العمل فيها وسيتم الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، فيما سيتم البدء بتطوير 5 قرى أخرى قريباً. وأوضحت فخرو، في تعليقها على مقترح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن تطوير المناطق القديمة وإجراء الاستملاك لتوسيع الشوارع وتطوير الصرف الصحي وتوفير الموازنات اللازمة لذلك، أن دور وزارة الأشغال ينحصر في «إعادة إنشاء وتطوير البنية التحتية».
وعلق النائب محمد العمادي على المقترح بقوله: «نريد من الحكومة عندما تلتفت إلى المناطق القديمة أن تطورها ليعود إليها أهلها ويسكنونها، بعد أن هجروها بسبب ضيقها وعدم وجود مواقف سيارات فيها». وفي السياق نفسه؛ نوّه النائب حسن الدوسري إلى أن «سبق واقترحنا تحويل قرية الجسرة إلى قرية نموذجية، وخصوصاً أن فيها بيت الشيخ عيسى بن سلمان، وقدمنا مقترحاً لصيانته، فهو يعتبر رمزاً للبحرين، ولكن لم تتم الاستجابة للمقترح».
وافق مجلس النواب على تأجيل مناقشة مشروع التعديلات الدستورية إلى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقرراً مناقشة التعديلات في جلسة استثنائية يوم غدٍ الأربعاء (21 مارس/ آذار 2012)، وذلك بغرض التحقيق التوافق النيابي بشأن التعديلات، بحسب ما دفع به مقدمو طلب التأجيل.
وقبل التصويت على التأجيل، اقترح النائب الشيخ عادل المعاودة، تأجيل مناقشة التعديلات إلى أجل غير مسمى، وبرر ذلك بالقول: «قد نفاجأ بتعديلات من (فوق أو من تحت)، وألا يقتصر الأمر على مجرد التشاور بين النواب، وإنما انتظار ما يحدث من مستجدات في الساحة المحلية».
مرر مجلس النواب في جلسته يوم أمس (الثلثاء) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن نقل (سوق الحدادين) الكائن بمحاذاة تقاطع الفاروق إلى مكان آخر ملائم، وتعويض أصحاب محلات الحدادة في السوق المذكورة بمبالغ مالية عن فترة غلق محلاتهم التي استمرت منذ شهر فبراير/ شباط 2012 وحتى الآن.
وأرجع أحد مقدمي الاقتراح النائب علي الدرازي المشكلة الأساسية إلى الافتقار للتخطيط، مشيراً إلى أن التطوير طال المناطق القديمة في البحرين، بما فيها العاصمة، من الخارج، وأنه من غير المعقول أن تكون سوق الحدادة بالقرب من مشروعات حديثة كمشروع أبراج اللؤلؤ، مطالباً في الوقت نفسه أن تتكفل الحكومة بتعويض أصحاب المحلات بسوق الحدادة.
أما النائب ابتسام هجرس فأكدت أنها التقت بعدد من أصحاب محلات الحدادة، وأنها ستعمل على السعي لدعم المتضررين من خلال تشكيل لجنة لتعويضهم من الأحداث الأخيرة.
كما وافق المجلس على تقريري لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطوير المصلى الموجود في مطار البحرين وزيادة مساحته وتوفير ميضأة خاصة به لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين، والاقتراح برغبة بإنشاء مسجد بمجمع 721 (جدعلي) في الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تأمين سلامة الأسر القاطنة بالمنطقة السكنية الواقعة على شارع أم النعسان (البحير- الرفاع)، بسبب عدم وجود حواجز أمنية كافية ومناسبة للوقاية من الحوادث المرورية.
وأثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن نقل الحظائر وورش العمل من منطقة الحزام الأخضر في الزنج والبلاد القديم وتخصيص الحزام الأخضر كمحمية بيئية ومنتزه وطني يحقق الصحة البيئية لمحافظة العاصمة، أبدى النائب عيسى الكوهجي عتباً على البلدية، بالقول: «نحن نتحدث عن الحزام الأخضر، ولكن لا يوجد حزام أخضر وإنما حزام بني».
أما النائب علي شمطوط، فأبدى اعتراضاً على الاقتراح، مبرراً ذلك بالقول: «المنطقة التي يتحدث عنها مقدم الاقتراح ميتة، والنخيل ميتة وفيها زرائب وخرائب، واقترح استغلال المنطقة للطلبات الإسكانية بدلاً من تحويلها للحزام الأخضر، وخصوصاً أن نصف المنطقة عبارة عن أملاك خاصة».
فيما قال مقدم الاقتراح النائب جمل صالح: «الحزام الأخضر تحول إلى حزام قاحل، ونأمل أن يتم إحياء هذه الأرض بعد موتها، وخصوصاً أنها المتنفس الوحيد للقاطنين، والحزام الأخضر يتكون من قطعة شمالية وأخرى جنوبية، وأؤيد شمطوط في ضرورة استثمار جزء منها في مشروعات إسكانية تفيد البلاد، ولكن مساحة المنطقة كافية لمنتزه يسمح بالتنفس البيئي الذي يسمح بتوازن الحياة».
ووافق المجلس أيضاً على تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اشتراطات المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي.
وطلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب مدارس البحرين، باعتبار أن المجلس شكل لجنة تحقيق بشأن تمديد الدوام الدراسي ومخرجات التعليم.
وأيده في ذلك النائب حسن الدوسري الذي دعا إلى عدم التصويت على الاقتراح وإرجاعه إلى اللجنة، ما حدا بالمجلس التصويت بالموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة.
ومرر المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة البرلمانية ومستجداتها.
كما وافق على تقريري اللجنة النوعية الدائمة لشئون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء نادٍ للفتيات بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادٍ خاص للفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بالدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية.
رفض النواب تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تقضي بإضافة عبارة تشترط تعويض العامل تعويضاً إضافياً إذا كان فصله من العمل تعسفياً. وأصر مجلس النواب الإبقاء على النص الأصلي من المادة (108/ ب)، والتي تنص على: «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة، وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهراً». وأضاف مجلس الشورى على النص، فقرة تنص على: «إذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي للعامل، استحق العامل تعويضاً إضافياً يعادل نصف التعويض المستحق طبقاً لأحكام هذه المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك».
كما أجرى الشوريون تعديلاً على البندين «جـ ، د» من المادة ذاتها، واللذان ينصان على: «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر ثلاثة أشهر، أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل»، و «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، من دون سبب أو لسبب غير مشروع، والتزم بتعويض العامل بما يعادل أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل».
أجل مجلس النواب في جلسته يوم أمس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الإسكان، وهو الاقتراح الذي رفضته اللجنة، ويسمح برجعية القرارات التنظيمية في شأن الإسكان التي يصدرها الوزير، فيما يتعلق بإقراض المواطنين لغرض شراء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، حتى تسري الأحكام المضمنة في القرار الجديد على الطلبات القديمة، متى كانت تتضمن شروطاً وأحكاماً أيسر على المنتفعين بالقرض.
ودافع مقدم الاقتراح النائب جمال صالح عن اقتراحه بالقول: «قبل العام 2009 كان المواطنون يأخذون قرضاً إسكانياً قيمته 40 ألف دينار، ثم 60 ألف دينار، وهم يتساءلون عن أسباب التمييز بينهم وبين آخرين من المواطنين، وصحيح أنه لا يجوز رجعية القوانين إلا في حالات محددة، ولذلك قام هذا الاقتراح على هذه الفكرة، والتي تتمثل برجعية القرارات الوزارية، وذلك فيما يخص الشأن الإسكاني، وتعزيز مبدأ المساواة من أصحاب الطلبات السكنية».
وأضاف: «المستشار القانوني يقول إن الاقتراح بقانون (حالفه الصواب، ولم يخالف صحيح القانون)، ولا أعلم لماذا رفضت اللجنة الاقتراح والقضاء بعدم دستوريته». وهو ما دفع برئيس لجنة المرافق حسن الدوسري إلى القول: «اللجنة استندت إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وهي أعلى من رأي المستشار، وإذا كان هناك خلاف يمكن الرجوع لهيئة المستشارين، ولكن الواضح أن الأحكام لا تأتي بأثر رجعي، ونريد تحرك من الحكومة لكي تنصف هؤلاء لأن الـ 40 ألف دينار لا تساوي شيئاً». وطالب النائب صالح بإعادة المشروع للدراسة، وعدم رفضه في الجلسة، باعتبار أن ذلك إجحاف بحق فكرة الموضوع، على حد تعبيره.
وعلق النائب خميس الرميحي، بالقول: «الأثر الرجعي في تطبيق القوانين هو مخالفة دستورية، وأعتقد أن الاقتراح (خالفه الصواب) لا (حالفه الصواب)».
فيما أوضح المستشار القانوني للمجلس، بأن الدستور يجيز، باستثناء المواد الجزائية، أن يكون القانون بأثر رجعي، وأنه ليس في ذلك مخالفة دستورية.
العدد 3483 - الثلثاء 20 مارس 2012م الموافق 27 ربيع الثاني 1433هـ
bahraini
What's going on ! if me i want put A chair in this hall for every bahrainis ,for sharing the Ideas for better future to our bahrain
عدال
مافي احد يسمعكم ولا ينفذ اللي تقولونة لمتى بتمون قاعدين في هالمجلس
نورنا يا عادل المعاوده ترى قويه
قد نفاجاْ بتعديلات من الخارج شنو دوركم يا نواب اذا تنطرون التعديلات تجيكم من خارج المجلس
حقيقة يجب ان تعرف
مهما فعلت في المجلس يا نواب هناك مجلش شورى
و تصديق من الملك ووووووووووو ......
يعني (انطر ي..........الربيع)
برلمان بدون صلاحية
الكراسى خالية ويش صاير اكيد البرلمان قاصر