أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنّ «تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق يعكس التزام البحرين بالإصلاح في مختلف المجالات، والإصلاح ينبغي ألا يتوقف، فالتطور هو سنّة الحياة، ومنذ تولينا مقاليد الحكم كانت سياستنا في التطوير أن نحافظ على مبادئ ديننا الحنيف وتقاليد وأعراف مجتمعنا، كما نؤكد عزمنا مجدداً على السير في طريق الإصلاح بما يرضي طموحات شعبنا، وأن نمد السمع والبصر في الوقت ذاته إلى مختلف التجارب العالمية لنستقي منها ما ينفع شعبنا ويحافظ على وحدتنا وقوة مجتمعنا، دون إقصاء لأحد، أو تغليب مصلحة فئة على فئة، فالوطن للجميع... وأبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة».

وشدد جلالته على أن «الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح، وما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها، ويفتح الباب للتدخل الأجنبي، فالدول لا تنشد الاستقرار لمصلحة الاقتصاد فحسب، وإنما تنشده لحماية سيادتها وكيانها، ولن نفرط في ذلك أبداً، ولن تعود عقارب الساعة للوراء».

جاء ذلك خلال المراسم التي تسلم خلالها عاهل البلاد التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق.

في بيان للحكومة...

تعيين وزير مسئول لمتابعة خطوات تنفيذ توصيات «تقصّي الحقائق»

قالت حكومة مملكة البحرين إنها ستقوم قريباً بتعيين وزير مسئول وفريق مساند للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصّاً وروحاً.

وأضافت في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) مساء أمس الثلثاء (20 مارس/ آذار 2012) «إن الهدف المرجوّ من ذلك هو أن تعم المنفعة من هذه التغييرات على جميع أفراد الشعب البحريني». وذكرت أنه تم وضع برامج لضمان توفير سبل الانتصاف بسرعة، وتحقيق آليات للمحاسبة العادلة.

وأكدت أهمية العمل على مراقبة تحقيق جميع الأهداف بعيدة المدى في مجالات الإعلام والمصالحة الوطنية وبرامج التعليم التي تم نشرها أمس، «وسنحرص أيضاً على دراسة تقرير اللجنة الوطنية حول تنفيذ التوصيات، وسنأخذ في عين الاعتبار هذا التقييم لمواصلة عملنا».

وقالت: «لقد مضى أقل من 120 يوماً منذ أن قدّمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن الأحداث التي جرت في مملكة البحرين السنة الماضية، واحتوى تقرير اللجنة الصريح والشامل على سلسلة من التوصيات التي أقرها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معلناً أننا عاقدون العزم بإذن الله تعالى، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز، بل سنتعلم منها الدروس والعبر، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي». وأضافت «منذ ذلك الحين والحكومة تعمل دون كلل مع اللجنة الوطنية وكبار الخبراء العالميين لتنفيذ التوصيات والتي تشمل خمسة محاور عامة ومتداخلة هي إصلاح القطاع الأمني، وإصلاح القضاء والإجراءات القضائية، والسياسة الاجتماعية، والتعليم والإعلام، والمحاسبة على الانتهاكات السابقة، وتحقيق المصالحة الوطنية، ويمكن الإطلاع على جميع المستندات المؤيدة لأعمال التنفيذ، شاملةً الخطط، والتعديلات التشريعية، ومشورة الخبراء، والمراسيم على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت». وأكدت الحكومة اعتزازها بهذه الإنجازات في خدمة الوطن والملك، وقالت: «ما من واجب أسمى للدولة من أن تكفل لكل شخص حريته وكرامته واحترامه، وسنواصل العمل على بذل كل ما بوسعنا لكي نستمر في تلبية احتياجات وطموحات جميع أفراد الشعب». وأشارت إلى أنه «على الرغم من الأعمال الجيدة الكثيرة التي بذلت في التنفيذ، يجب أن لا تكل عزيمتنا وأن لا يتوقف عملنا، فبدءاً من الآن، ووفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك، ندعو جميع أفراد المجتمع للوقوف صفّاً واحداً خلف هذه الجهود الإصلاحية لمواصلة بناء مجتمع أكثر ازدهاراً، يغلب فيه الشعور بالإخاء والانسجام والتسامح».