تشككت المنظمات غير الحكومية في جدوى انعقاد المنتدى العالمي للمياه، في مدينة مرسيليا الفرنسية، وتنتقد طبيعته «التجارية»، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة الأهمية القصوى لتطبيق نهج منسق بشأن إدارة وتوزيع المياه في العالم.

فقد شدد تقرير تنمية المياه العالمي الرابع، الذي يصدر كل ثلاث سنوات ويجمع دراسات 28 جهة عضواً في مبادرة شراكة المياه التي تقودها الأمم المتحدة، على التأكيد بأن المياه تدعم جميع جوانب التنمية، ولابد أن تكون عنصراً أساسياً في السياسات والأنظمة العالمية.

ويرسم هذا التقرير المعنون «إدارة المياه في ظل عدم اليقين والمخاطر» صورة قاتمة لنتائج الفشل في التعامل مع قضايا المياه. ويحذر الخبراء من الصراعات السياسية المتزايدة على الموارد المائية؛ ما يجعل توافرها في المستقبل عرضة للخطر ويحد من الرفاه الاقتصادي والإجتماعي.

وبحسب الخبراء، فإن المخاطر كبيرة لأن أكثر من مليار شخص محرومين من المياه الصالحة للشرب، فيما يفتقر نحو 1.4 مليار نسمة إلى الكهرباء، وهي التي يمكن توليدها من خلال الطاقة الكهرومائية.

ومع توقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050، فمن المقدر أن يتزايد الطلب على المياه بمعدلات عالية خلال العقود المقبلة.

وتقدر الأمم المتحدة أن الطلب على المياه قد يشهد زيادة تصل إلى نسبة 50 في المئة في البلدان النامية، وأن أكثر من 40 في المئة من الدول - ومعظمها من البلدان منخفضة الدخل أو من جنوب صحراء إفريقيا الكبرى، ومن آسيا - قد تواجه ندرة شديدة في المياه العذبة بحلول العام 2020.

في هذه الأثناء، تعكف المنظمات غير الحكومية على تنظيم منتدى بديل خاص بها في مرسيليا تحت عنوان «المنتدى العالمي البديل للمياه»، ويهدف الى تسليط الضوء على ما يسمونه بفشل خصخصة المياه في خدمة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لمديرة الشئون الأوروبية للغذاء والماء، غابرييلا زانزانيني «لقد عارضت حركة عدالة المياه العالمية وجود المنتدى العالمي للمياه لسنوات عديدة؛ بل ومنذ عقد أول منتدى في العام 1997، نظراً إلى أن منظميه هم الشركات التجارية».

ومن جانبه، قام المنتدى العالمي للمياه بإنشاء لجنة الشعبية والمواطنة الجديدة بهدف «المساهمة في إيجاد حلول للمواطنين في صالح المياه».

أ. د. ماكينزي

وكالة إنتر بريس سيرفس