قال الرئيس التنفيذي لمصرف السلام - البحرين، يوسف تقي, إن البنك يسعى لتوظيف السيولة المتوافرة لديه لزيادة فرص تحقيق أرباح، مع التركيز على أسواق البحرين وبقية دول المنطقة، وكذلك التركيز على الاستثمارات التي تدرّ عوائد نقدية للمساهمين.

ورداً على استفسار بشأن استثمارات البنك، فأوضح «لانزال نراقب السوق الذي هو الآن متقلب، ولكن نخطط للاستحواذ على طائرة بوينغ 777، بقيمة تزيد على 200 مليون دولار، ومن ثم تأجيرها. نتوقع الحصول عليها في نهاية شهر مايو/ أيار العام 2012».

وأضاف تقي، الذي كان يتحدث إلى «الوسط» على هامش اجتماع للجمعية العمومية لمصرف السلام عقدت في فندق الرتزكارلتون، «إن الطائرة الجديدة سيتم تأجيرها لمدة 12 عاماً، وبعائد جيد للمستثمرين». ولكن تقي لم يعطِ أية أرقام.

ورفض تقي ذكر الجهة التي ستقوم باستئجارها أو إعطاء مزيد من التفاصيل، غير أن رئيس مجلس الإدارة، محمد العبار، ذكر في التقرير السنوي أن المجموعة «نجحت في تمديد عملية استئجار بوينغ 777-200 إي آر مع الخطوط الجوية الماليزية لفترة أخرى مدتها 7 سنوات».

وأوضح العبار أن «هذه المعاملة واحدة من أهم معاملات الأسهم الخاصة في قطاع الطيران التي دخل فيها البنك، ولاتزال هذه المعاملة الاستثمارية تقدم عائدات مجزية للمستثمرين مع البنك».

وأضاف «أن المجموعة تمكنت كذلك من تسجيل نمو بنسبة 18 في المئة في محفظة التمويل بما يؤكد استمرار جهود البنك في زيادة اهتمامه بمبادرات الأعمال المصرفية لقطاعي الأفراد والمؤسسات».

وتعمل في دول الخليج العربية الست، التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة، 10 ناقلات وطنية وتجارية، من ضمنها 3 شركات طيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، واثنتان في كل من البحرين والكويت، بالإضافة إلى العديد من شركات الطائرات الخاصة.

لكن معظم شركات الطيران تسجل خسائر سنوية، وبعضها يواجه مشاكل مالية مزمنة، بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تشهدها دول العالم، ولكنها تستفيد من وجود نحو 15 مليون أجنبي يعمل في المنطقة.

ومصرف السلام أحد المصارف القليلة التي تعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرف رئيسي في المنطقة، وتحتضن أكثر من 400 مؤسسة مالية، يدخل في سوق تأجير الطائرات.

وتحدث تقي عن الصكوك فأوضح أن البنك «يتطلع إلى الاستثمار في الصكوك، وخصوصاً أن السوق آخذة في التحسن، وهناك إصدارات قريبة في السوق، بعد أن واجهنا شح في إصدار الصكوك في الفترة السابقة، ووجدنا صعوبة في توظيف السيولة في المنطقة».

كما توقع أن يتحسن دخل البنك خلال العام 2012، بعد تراجع أرباحه الصافية المجمعة في العام 2011 والتي بلغت أقل من نصف مليون دينار، مقابل تحقيقه أرباح صافية في العام 2010 بلغت 7,3 ملايين دينار.

وعزى مسئولون التراجع الكبير في أرباح العام 2011 إلى «خفض القيمة الدفترية لاستثمارات متاحة للبيع»، والتي بلغت 5,3 ملايين دينار. ويقوم البنك بتوظيف هذه الاستثمارات في الصين ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مختلف القطاعات أهمها قطاع العقارات والأسهم.

كما أن رسوم وعملات وأرباح صرف العملات الأجنبية في البنك في العام 2011 تراجعت إلى النصف تقريباً لتبلغ 2,3 مليون دينار، بالمقارنة مع 5,5 ملايين دينار في العام 2010، وبالتالي فإن الدخل التشغيلي نزل إلى 36,1 مليون دينار من 41,6 مليون دينار في هذه الفترة.

ومن ناحية أخرى، قال العبار إن مجلس الإدارة يعتقد «أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن يشهد العام 2012 المزيد من التحديات».

ومن جهة ثانية، أفاد مسئولون في المصرف، الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، أنه يسعى إلى بناء وحدات إسكانية، وأنه يتحدث مع وزارة الإسكان بهذا الخصوص، ضمن مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.