وافقت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية خلال اجتماعها أمس الثلثاء (20 مارس/ آذار 2012) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 في المئة من رأس المال الصادر (نحو 35 فلساً للسهم الواحد)، وبمبلغ إجمالي يبلغ 5.6 ملايين دينار.

وأقرت الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو على ترحيل 1.5 مليون دينار للاحتياطي العام، وتخصيص مبلغ 280 ألف دينار للهبات والتبرعات، وتدوير مبلغ 1.27 مليون دينار كأرباح مستبقاة إلى جانب مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 220 ألف دينار.

وحققت الشركة صافي أرباح للعام 2011 بلغت 8.7 ملايين دينار بحريني مقابل أرباح صافية بلغت 8.6 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2010، أي بزيادة قدرها 2 في المئة. وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في العام 2011 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 11 في المئة، وعائداً على كل سهم بمقدار 54 فلساً.

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن يوسف فخرو عن سعادته بالنتائج المرضية التي حققتها المجموعة رغم التحديات الخانقة كأزمة الديون السيادية والتباطؤ الاقتصادي وظروف العمل الصعبة التي ولدتها الأحداث الاستثنائية التي شهدتها البلاد مطلع العام الماضي وانعكست آثارها السلبية على مختلف القطاعات التجارية. وفي خضم تلك الأحداث العصيبة شرعت إدارة الشركة بدعم مباشر من مجلس الإدارة بتطبيق خطة شاملة تضمنت العديد من المبادرات ساهمت في خفض تكاليف ومصروفات التشغيل وتقليل مخزون السيارات وفي المقابل زيادة أنشطة التسويق والمبيعات، حيث تكللت بالنجاح وانعكست نتائجها على أرباح المجموعة المتحققة لهذا العام.

وأكد فخرو على أن النموذج القوي للأعمال التجارية للشركة وقاعدتها الرأسمالية ومعدل مديونيتها المنخفض، يضعها في وضع متين يمكنها من طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية محلياً والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق مجلس التعاون الخليجي واقتناص الاستثمارات الاستراتيجية في الوقت المناسب لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. من هذا المنطلق ركزت تسهيلات البحرين جهودها طوال العام الماضي على منتجها الأساسي، وهو تمويل السيارات، مستفيدة في ذلك من شراكتها الاستراتيجية مع جميع وكلاء ومعارض السيارات، فيما حظيت بطاقة امتياز الائتمانية منذ طرحها في السوق البحريني العام 2010 بقبول واسع ونجحت في الاستحواذ على حصة جيدة في السوق، فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض العقارية الجديدة الأمر الذي ساعدها في المحافظة على جودة محفظة القروض التي بلغت في العام 2011 نحو 135 مليون دينار رغم هبوطها بنسبة بسيطة تعادل 2 في المئة مقارنة بمبلغ 138 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة عادل حبيل الأداء الذي حققته الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. المملوكة بالكامل لشركة البحرين للتسهيلات التجارية حيث حققت نتائج قياسية بلغت 2.4 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 1.9 مليون دينار بحريني عن العام الماضي على رغم الانخفاض الحاد الذي شهده سوق مبيعات السيارات على خلفية الأحداث المؤسفة التي عصفت بالبلاد وتداعيات ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأميركي، يضاف إليها صعوبة استيراد تلك السيارات بسبب الأضرار التي خلفتها الكوارث الطبيعية في اليابان وتايلند. من جهة أخرى، ساهمت قوة منتجات هوندا وجنرال موتورز ودعم الشركة المتواصل لخدمات ما بعد البيع في تجاوز الآثار السلبية للأزمة ما انعكس على هامش الربحية وتعويض الانخفاض الحاصل في ربحية السيارات المستوردة من هذين البلدين المنكوبين.

كما حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين أرباحاً جيدة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة واستطاعت المحافظة على قاعدة عملائها وزيادتها من خلال إعادة تجديد التأمين رغم احتدام المنافسة في قطاع التأمين وانخفاض مبيعات السيارات بشكل عام وانعكاس ذلك على إجمالي إيرادات عمولة التأمين المكتسبة.

وتمكنت شركة التسهيلات للخدمات العقارية - وفقاً لخطتها الاستراتيجية في العام 2011 - من التوسع في أنشطتها التجارية لتشمل القطاع العقاري، وقامت مؤخراً بطرح قسائم سكنية في السوق بأسعار معقولة في متناول الجميع حيث تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية من هذا النوع من الاستثمارات، وذلك ضمن موازنة مقرة من مجلس الإدارة.

إضافة إلى ذلك، تولي الشركة المسئولية الاجتماعية اهتماماً بالغاً وتوجه إمكانياتها نحو الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني بكل أطيافه في كل ما يتصل بالمجالات التعليمية والثقافية والخيرية والصحية فضلاً عن رفع حالة العوز عن الفئات المستهدفة. وأكد الرئيس التنفيذي أن النتائج المتحققة في ظل الظروف التجارية الاستثنائية كانت مرضية، مشيداً بالإدارة الفاعلة لتلك التحديات، ومعبراً عن تفاؤله بأن تشهد الأسواق التي تنشط فيها المجموعة نوعاً من الانتعاش الاقتصادي.