اعلنت حكومة البحرين وفقاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك، فإن الحكومة ستقوم قريباً بتعيين وزير مسؤلاً وفريق مساند للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سوف يتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً.

والهدف المرجو من ذلك هو أن تعم المنفعة من هذه التغييرات على جميع أفراد الشعب البحريني.

واشارت الحكومة في بيان اصدرته اليوم الى انه لقد مضى أقل من 120 يوماً منذ أن قدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن الأحداث التي جرت في المملكة السنة الماضية. وقد احتوى تقرير للجنة الصريح والشامل على سلسلة من التوصيات التي أقرها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه معلناً "إننا عاقدون العزم ، بإذن الله تعالى، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز. بل سنتعلم منها الدروس والعبر، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي".

واكد البيان انه منذ ذلك الحين والحكومة تعمل دون كلل مع اللجنة الوطنية وكبار الخبراء العالميين لتنفيذ التوصيات والتي تشمل خمسة محاور عامة ومتداخلة: إصلاح القطاع الأمني، وإصلاح القضاء والإجراءات القضائية، والسياسة الاجتماعية، والتعليم والإعلام، والمحاسبة على الانتهاكات السابقة، وتحقيق المصالحة الوطنية (مرفق نسخة من موجز تنفيذ التوصيات). ويمكن الإطلاع على جميع المستندات المؤيدة لأعمال التنفيذ، شاملةً الخطط، والتعديلات التشريعية، ومشورة الخبراء، والمراسيم على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت http://biciactions.bh
واعربت الحكومة عن اعتزازها بهذه الانجازات في خدمة الوطن والملك. فما من واجب أسمى للدولة من أن تكفل لكل شخص حريته وكرامته واحترامه. وسوف نواصل العمل على بذل كل ما بوسعنا لكي نستمر في تلبية احتياجات وطموحات جميع أفراد الشعب.

واضافت الحكومة قائلة لذلك، وعلى الرغم من الأعمال الجيدة الكثيرة التي بذلت في التنفيذ، يجب أن لا تكل عزيمتنا وأن لا يتوقف عملنا. فبدءاً من الآن، ووفقاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه، فإن الحكومة ستقوم قريباً بتعيين وزير مسؤلاً وفريق مساند للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سوف يتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً. والهدف المرجو من ذلك هو أن تعم المنفعة من هذه التغييرات على جميع أفراد الشعب البحريني.

واكدت انه قد تم وضع برامج لضمان توفير سبل الانتصاف بسرعة، وتحقيق آليات للمحاسبة العادلة.

ومن المهم العمل على مراقبة تحقيق جميع الأهداف بعيدة المدى في مجالات الإعلام والمصالحة الوطنية وبرامج التعليم التي تم نشرها اليوم.

وسوف نحرص أيضاً على دراسة تقرير اللجنة الوطنية حول تنفيذ التوصيات، وسوف نأخذ في عين الاعتبار هذا التقييم لمواصلة عملنا.

ودعت في حكومة بيانها جميع أفراد المجتمع للوقوف صفاً واحداً خلف هذه الجهود الإصلاحية لمواصلة بناء مجتمع أكثر ازدهاراً، يغلب فيه الشعور بالإخاء والانسجام والتسامح.