اعلن رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي الصالح انه تنفيذا للتكليف الذي تضمنه الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2011م، والأمر الملكي رقم (48) لسنة 2011م الصادران في 26 و28 نوفمبر من العام الماضي، باشرت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عملها، والذي امتد لما يقارب أربعة أشهر، حرصت اللجنة خلالها على ضمان أكبر قدر من الشفافية والاستقلالية في جميع أعمالها، في إطار من التعاون والتنسيق المتواصل مع الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو التعاون الذي أسهم في التسريع بخطوات تنفيذ التوصيات والبالغ عددها 26 توصية، في ظل ما عبرت عنه مملكة البحرين من التزام تام بتنفيذ التوصيات.

وقال في كلمة القاها في مؤتمره صحفي عقده اليوم انه كان حدثاً تاريخياً هاماً شهدته مملكة البحرين، حينما تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في 23 نوفمبر من العام الماضي، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإعلان جلالته قبول نتائج هذا التقرير من منطلق الحرص على منع تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها الوطن، وتعبيراً عن الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم الذي يرضي كافة أطياف المجتمع.

واضاف ان تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي تم تسليمه اليوم (الثلثاء) لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ليكون بما تضمنه من نتائج مرضية على صعيد تنفيذ التوصيات، يأتي منطلقاً لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي، تمهيداً لعودة الأمور إلى سابق عهدها في المملكة، والمضي قدماً في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث، فما خرجت به اللجنة من نتائج، ستعم بإيجابياتها على كافة أفراد المجتمع البحريني دون إقصاء أو تمييز.

وقال على الصالح لقد تمثلت مهام أعضاء اللجنة في دراسة التوصيات وكيفية تطبيقها ومتابعة عملية التنفيذ، بالإضافة إلى وضع المقترحات التي تضمن أن تكون عملية تنفيذ التوصيات تتناسب مع أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات، فتم تقسيم العمل على ثلاث فرق من أعضاء اللجنة، من أجل ضمان السرعة والدقة في تنفيذ التوصيات، فريق يعني بالجانب الحقوقي من التوصيات، وفريق ثان يعني بالجانب التشريعي، وفريق ثالث يعني بمجال المصالحة الوطنية.

واشار الى ان تقرير اللجنة قد ضمم مجموع ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وما تم اتباعه من آليات، بالإضافة إلى ما خلصت إليه اللجنة من نتائج، والتي اوجزها في النقاط التالية:

أولاً: تود اللجنة أن تؤكد على أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها، وبالشكل الذي يلبي تنفيذ ما جاءت به هذه التوصيات، فقد لمسنا خلال عملنا في اللجنة على مدى الأشهر الماضية جهوداً حكومية حثيثة للتعامل الشامل مع كافة القضايا والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ثانياً: تم تنفيذ ما مجموعة 15 توصية بشكل كامل، من إجمالي التوصيات البالغ عددها 26 توصية، أي بما يجاوز نصف عدد هذه التوصيات، بينما هناك 10 توصيات تم تنفيذ جزء منها وستظل في طور التنفيذ لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية، وتحقيق المصالحة الوطنية بما تتضمنه من إعادة تنظيم الإعلام وصياغة برامج تعليمية وتربوية تتوافق وهذه المرحلة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين في ظل الإجراءات التي تم اعتمادها لذلك، فيما تظل توصية واحدة وهي التوصية (1722 – ط) في انتظار أحكام القضاء نظرا لعدم صدور حكم نهائي بالإعدام على أي من الأحداث الناجمة عن الأحداث التي مرت بها المملكة.

ثالثاً: في ظل التوجيهات الملكية السامية الداعية للإسراع في معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي مرت بها المملكة في فبراير ومارس من العام الماضي، وانطلاقاً من اعتبارات إنسانية لا تقبل التأخير، فقد وضعت اللجنة ضمن أولويات عملها ومنذ اجتماعها الأول، العمل على سرعة تنفيذ التوصية (1723) والمتعلقة بالمفصولين من العمال في القطاعين العام والخاص والطلبة، وإعادة بناء دور العبادة، حيث تم تكليفي باعتباري رئيسا للجنة على متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية والتي بذلت من جانبها جهوداً حثيثة أسهمت ولله الحمد في طي هذا الملف، حيث تم العمل على إعادة المفصولين من الموظفين في القطاع العام والخاص ومعالجة حالة الطلبة المفصولين واعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية.

وحول موضوع دور العبادة فقد تم تخصيص 12 موقعاً لبنائها، ويجري التشييد الفعلي في عدة مواقع، ويجري العمل على باقي المواقع التي وردت في التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رابعاً: كافة الاقتراحات والمبادرات التي تقدمت بها اللجنة بغرض الإسراع في تنفيذ التوصيات، قد لقيت الاستجابة من الحكومة، وتشمل المبادرة التي تقدمت بها اللجنة في سبيل الإسراع بتنفيذ البندين (ي) و(ك) من التوصية (1722) فيما يتعلق بتعويض المتضررين من الأحداث التي مرت بها المملكة، حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، والتي ستسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، وأنه من أجل تسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم خلال أشهر، فقد تبنت الحكومة مبادرة اللجنة بشأن التسوية المدنية، حيث أطلقت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف هذه المبادرة والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي، ويستفيد منها عائلات المتوفين والاشخاص ذوي الاصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان، حيث ستتم عملية التعويض بناء على المبالغ المعتمدة قانونياً لحالات الوفاة أو الاصابة.

كما تم الاستجابة لعدد من الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة بخصوص بعض التعديلات التشريعية، ومنها ما يتعلق بتنفيذ كل من التوصية (1718) و (1719)، حيث وافق مجلس الوزراء في 8 يناير 2012 على التعديلات التشريعية التي تتضمن أن عملية إلقاء القبض على الأشخاص تتم وفقا "لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية"، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، في حين تعمل الحكومة في سياق تنفيذ التوصية (1719) على وضع التشريع المقترح من قبل اللجنة بشأن حماية الضحايا والشهود والخبراء، في صورة مشروع قانون لعرضه على السلطة التشريعية بأقرب وقت ممكن.

خامساً: وفي المجال الأمني فقد كان حجم التوصيات المنفذة شاملا ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخبارية فقط. كما تم وضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها. وبالطبع سوف يستغرق تدريب جميع أعضاء قوى الأمن بعض الوقت، وفي غضون ذلك، تسنى تحقيق تحسينات أخرى في الإجراءات الأمنية بفضل مشورة وتوجيهات خبراء الشرطة الدوليين وإصدار مدونة سلوك الشرطة. ومن العوامل الهامة الأخرى أيضاً وضع آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في شؤون الرقابة على سلامة عمل الشرطة. وقد تم تطوير هذه الآليات بالتنسيق الوثيق مع بعض أهم الخبراء القانونيين والأمنيين في العالم لضمان استيفائها لأعلى المعايير الدولية.

سادساَ: حرصت اللجنة خلال فترة عملها على الإطلاع على العديد من التجارب الدولية الناجحة في عدد من المجالات الواقعة في سياق تنفيذ التوصيات، وتم لهذا الغرض اللقاء بمجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين في الشؤون القانونية والإعلامية ومجال تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك حرصاً من اللجنة على إثراء آليات تفعيل التوصيات والأخذ منها ما يتناسب مع مملكة البحرين.

سابعاً: ترى اللجنة أن الإجراءات المتخذه تجاه إصلاح كل من الإعلام والتعليم على ضوء التوصية (1724) والتوصية (1725) والتي هي قيد التنفيذ حالياً، تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، فخطة إصلاح الإعلام التي أقرتها الحكومة مؤخراً، من شأنها العمل على تخفيف الرقابة وتمويل البرامج لزيادة نسبة المشاركة من الجميع، كما ترحب اللجنة بالإجراءات المتخذه من الحكومة تجاه إصلاح المناهج الدراسية ووضع برامج تعليمية تتوافق والمرحلة الحالية، وتؤكد اللجنة في هذا السياق على أهمية وضع برامج تعليمية وتربوية تشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث ضمنت اللجنة تقريرها العديد من الاقتراحات في هذا الجانب، ونؤكد هنا أن تحقيق كلا التوصيتين يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل نجاح هذه الخطط والبرامج.

ثامناً: فيما يتعلق بالتوصية (1725- ب) الداعية لوضع الحكومة برنامجاً للمصالحة الوطنية، ففي الوقت الذي ترى فيه اللجنة أن تنفيذ ما جاء في التوصيات هو في حد ذاته مدخلاً يصب في تحقيق المصالحة الوطنية، إلا أنها تؤكد أن تحقيق هذا الهدف ينطلق في الأول والأخير من البحرينيين أنفسهم بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم بما يساند الجهود الحكومية الموجهة لتحقيق ذلك، فالمتضرر الأول والأخير مما عايشناه من أحداث خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها المملكة، هو المواطن البحريني، إن التعامل بروح التسامح التي تميز بها الشعب البحريني، كفيلٌ بعودة اللحمة والوحدة الوطنية إلى ما كانت عليه.

وتقدم في ختام كلمته بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكافة أعضاء اللجنة، والذين حملوا على عاتقهم أمانة هذا التكليف بروح وطنية مسؤولة، نرجو أن نكون قد وفقنا على إنجازها خدمة لهذا الوطن العزيز، فقد حرصنا أن يحمل تقرير اللجنة معالجة وطنية لكافة القضايا التي ساهمت في تقسيم المجتمع، والتي تم ذكرها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فعلى الجميع أن يتعلم من أخطاءه، وأن يستفيد من دروس الماضي لتصحيح المسار وتصويبه نحو مزيد من الإصلاح في المستقبل، يدعمنا في ذلك ما نملكه من رصيد من الانجازات المتحققة منذ سنوات في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ورؤيتنا المشتركة التي سَتُغني هذه البرامج الإصلاحية، فتحقيق ذلك هو التزام وطني علينا جميعاً، لا يقبل التأخير أو التأجيل.

و أكد معاليه بأننا في هذه المرحلة نعول على وعي الشعب البحريني من أجل المشاركة الإيجابية الفاعلة لطي صفحة الماضي، والعمل على مواجهة ما اعترضنا من تحديات بروح وطنية مسؤولة وفي إطار من الوحدة الوطنية، فهما السبيل الأفضل للمضي في عملية البناء والإصلاح لما فيه خير ومصلحة الجميع.