أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر عن عددٍ من المشاريع الإستراتيجية الهامة لتطوير قطاع الاتصالات في مملكة البحرين. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاحه اليوم الثلثاء (20 مارس / آذار 2012) لمؤتمر الشرق الأوسط للطيف الترددي الراديوي 2012.
وفي كلمته الافتتاحية قال العامر "في وقت لاحق من هذا العام أو في مطلع العام المقبل، من المقرر أن تجري عمليه ترخيص في النطاق 2.6 غيغاهرتز وغيرها من النطاقات المستخدمة في الاتصالات المتنقلة، والتي يمكن استخدامها لتوفير خدمات الجيل الرابع المتطورة لتوفير خدمة انترنت فائقة السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل."
وتعليقا على إعلان طرح ترددات للجيل الرابع قال مدير عام الهيئة محمد حمد بوبشيت "إن النطاق الترددي 2.6 غيغاهيرتز يعتبر النطاق المفضل لمعظم شركات الهاتف المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوربا لتوفير خدمات الجيل الرابع على الهاتف المتنقل. منوهاً بأن الهيئة ستقوم بطرح الترددات في هذا النطاق على مجموعتين، المجموعة الأولى قبل نهاية العام 2012 و ستتكون من نطاق مزدوج يحتوي على 40 ميغاهيرتز. أما المجموعة الثانية في نهاية العام 2014 و ستكون من نطاق مزدوج آخر يحتوي على 30 ميغاهيرتز"، مؤكداً على إن توفر هذه الترددات ستمكن مشغلي الهاتف المتنقل من التنافس وطرح خدمات الجيل الرابع التي تسمح بتوفير خدمة انترنت عالية السرعة للمستهلك في مملكة البحرين."
وستقوم الهيئة قريبا بالعمل على آلية ترخيص محايدة من الناحية التكنولوجية ، والتي سوف تتكون من زوج من 70 ميغاهيرتز في النطاق 2.6 غيغاهيرتز، بالإضافة إلى زوج من 40 ميغاهيرتز في النطاق 2.1 غيغاهيرتز وزوج من 15ميغاهيرتز في النطاق 1.8 غيغاهيرتز وزوج من 5.6 ميغاهيرتز في النطاق 900 ميغاهيرتز. كما ستشمل هذه الآلية أيضا 15 ميغاهيرتز (غير مزدوج) في النطاق 1.9 غيغاهيرتز.
وغالبا ما يتم تحديد الشركات الفائزة بالتراخيص عن طريق عملية مقارنة، أو عملية قائمة على آليات السوق. ومن المتوقع أن تكتمل عملية منح التراخيص بين الربع الرابع من العام 2012 والربع الأول من العام 2013. وفي إطار هذا الموضوع ستقوم الهيئة خلال شهر أبريل 2012 بنشر طلب للعروض لتعيين شركة استشارية تقوم بتصميم آلية منح التراخيص؛ حيث ستوضح الهيئة من خلال طلب العروض آرائها الأولية حول عملية الترخيص لهذه الترددات.
كما أعلن العامر قائلاً "ستقوم الهيئة قريبا بعمل مراجعة شاملة للمتطلبات المستقبلية للترددات الراديوية لخدمات الهاتف المتنقل، وذلك لتحديد وتخطيط احتياجات مملكة البحرين للطيف الترددي الراديوي على المدي البعيد لضمان توفير اكبر قدر من المنافسة بين مشغلي الهاتف المتنقل قائمة على طرح خدمات متطورة ومبتكرة للمستهلك في المملكة."
وأضاف "إن المراجعة الشاملة للطيف الترددي الراديوي تهدف إلى تحديد متطلبات الترددات للهاتف المتنقل حتى العام 2020 وما بعده، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج المراجعة الشاملة للترددات الراديوية خلال العام 2015. وستشمل المراجعة الترددات المستخدمة حالياً لتوفير خدمات الاتصالات العامة والترددات التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات للخدمات المتنقلة وأي ترددات إضافية يتم الاتفاق عليها في المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية عام 2015".
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تعمل منذ إنشائها في عام 2002 مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق. وكنموذج يحتذى به في المنطقة، وتقوم الهيئة بمهامها بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص هيئة تنظيم الاتصالات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.tra.org.bh.
