جددت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب دعوتها إلى أهمية التحرك والدعم للاتحاد الخليجي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والأمن لدول وشعوب المنطقة كافة، مستنكرة أحداث العنف والتخريب في مختلف أنحاء البحرين، مطالبةً العقلاء وأولياء الأمور التدخل لمنع أبنائهم من المشاركة في مثل هذه الأعمال التخريبية والحفاظ على مستقبلهم.
كما أكدت اللجنة على الواجب السامي الذي تقوم به قوات درع الجزيرة في البحرين بعد مرور نحو العام من تواجدها على أرض البحرين، المتأتي من المحبة والترابط الوثيق الذي يجمع أبناء دولنا الشقيقة، مثنين ومقدرين جميع الجهود النبيلة التي يقوم بها قائد قوات الجزيرة المشتركة وجميع منتسبيها لدرء المخاطر عن بلدهم البحرين والقيام بواجب الدفاع العام عن دول المجلس، معربين عن أهمية استمرار تعزيز التعاون العسكري المشترك مع الأشقاء بدول التعاون لدول الخليج العربية والدول الصديقة.
إلى ذلك، وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين (19 مارس/ آذار 2012) برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالرحمن بومجيد، على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، إذ تضمنت المادة الثانية من المرسوم إضافة البند (ز) إلى المادة 9 من القانون والتي تنص على :"تمنح جوازات السفر الخاصة الى العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية".
ووافقت أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م في شأن (جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بحيث ضمت المادة رقم(372) بعد التعديل: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، وارتأت اللجنة رفع القانون الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.
ووافق أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، والذي تم رفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.