حينما يضع الانسان أولى لبنات الارتقاء في عقله، سرعان ما يتبادر الى ذهنه مقاييس ذلك الارتقاء المراد بلوغه، وعوامل أخرى قد تتظافر معا لأجل جعله ميسرا ويسيرا في بلوغ القمة بأقصر الطرق وأقل كلفة واقل الخسائر الممكنة، ولكنها خسائر لا تبلغ الى حد المغامرة لمصلحة حياته إذ بفنائها ينتهي وهج الطموح المترسب في عقله الباطن، ولأن كانت تلك المميزات هي عنصر قوة يتباهى بها المميزون دون غيرهم والذين وهبهم الله نعمة الذكاء والفطنة في عصر يفرض عليهم الطموح لبلوغ مراتب عليا كانت لهذا الشاب اليافع قصة اخرى وقفت عوامل عدة كحاجز ضد تيار طموحه المتدفق الفذ ليجعله يتقهقر وينثني لحظة لكنه واصل جهاده وكفاحه المستميت لأجل بلوغ دوما الهدف الذي يسعى الى بلوغه في مسيرة حياته... وعلى ضوء كل ذلك وبمجرد ان تراءت الى ناظره اعلانات التطوير وتأهيل واعداد طيارين عبر الصحف المحلية سرعان ما أخذ على عاتقه فكرة الخوض في دهاليز اجراءات القبول رغم صعوبتها المادية والعقلية، ولكنه بفطنته وطموحه اجتازها بكل يسر وسهولة، وحينما بلغ الامر معه الى مستوى من الجدية خاصة مع سيل الشروط والمعايير التي فرضتها عليه المؤسسة التي تدير ملف اعداد الطيارين بالتعاون مع عدة مؤسسات اخرى كان الامر أشبه بنقطة تأمل لتقييم جدوى هذه الخطوة المقبلة من عدمها، خاصة انه يترتب عليها التزامات اخرى متشعبة تفرض على الاطراف الاخرى ان تتدخل لتسوية هذه الامور العالقة، وهي تحديدا قيمة القرض المراد استدانته من بنك التنمية وهي كلفة دراسة الطيران التي جاءت ضمن التخصصات الدراسية التي اعلنت عبر (تمكين) في طيات الصحف وبالتعاون مع الاكاديمية الخليجية... 3 مؤسسات رسمية تحالفت في صياغه العقد الذي ابرمته كطرف آخر معني بالدرجة الأولى في سداد كلفة القسط على مراحل المقدر بنحو 50 الف دينار - خاصة ان تلك التعهدات جاءت كرديفة ولصيقة بضمان توفير للخريجين بعد ذلك شواغر وظيفية للطيارين م بعد التخرج- بصفة تدريجية تبدأ خلال ستة اشهر منذ تاريخ التعيين المزعوم (حلم الطيار) بسداد قيمة 750 ديناراً ومن ثم يزداد المبلغ الى 1500 دينار... لذلك بما ان هذه المعادلة الحسابية كانت في بادئ الامر صعبة للغاية وفيها من المخاطرة والمجازفة نوع ما، تراجعت عن فكرة اتمام عملية الدراسة في العام 2008، ولكن مع إلحاحات كثيرة ومتابعات جادة صادرة من ثلاثة الاطراف المشجعة لأجل الخوص في غمار دراسة الطيران (تمكين، بنك التنمية، الأكاديمية الخليجية) راجعت مجددا الفكرة وعاودت التقدم بطلب لأجل الدراسة واتمام كافة الاجراءات المطلوبة، سواء من اجتياز الامتحان النظري والمقابلة الشخصية واجتيازهما بتفوق ناهيك عن قيمة كلفتها، وعليه قررت في العام 2010 وعقدت العزم على الدراسة من خلال التوقيع على شروط ذلك الاتفاق المحدد سلفا... فكانت الدراسة مقسمة كنظري وعملي، الاول امتد أكثر من ستة اشهر في اكسفورد (بريطانيا) واجتزت مع قلة نادرة مقارنة بزملائي الاخرين بتفوق كل المقررات النظرية ولزم استكمال الدراسة للطيران (عملي) في أميركا... الصدمة التي لم تكن متوقعة بالنسبة لي، وهي كانت بمثابة العقبة التي تسببت بتلاشي كل تلك الجهود ونسف كل وهج الطموح هو المدرب الاميركي الذي بتاتا لم أحقق معه الانسجام التام نتيجة تصرفاته الفظة في التعامل والتي لم استسغها وعلى ضوء هذه المعاملة الجافة من المدرب بعثت أكثر من خطاب الى الاكاديمية الخليجية اعرب فيها عن استيائي وسخطي من تصرفات هذا المدرب وسلوكه الجاف معي لأكثر من مرة، ولكن لاسف شديد لم احظ اي رد وتجاوب او حتى اهتمام بقضيتي، وفي مكيدة مكشوفة وأثناء خروجي في رحلة مع رئيس المدربين بأميركا باغتني الاخير برغبته وافصح عنها بانني شخص وكطالب لدراسة طيران غير مرغوب فيه، وعلى ضوء ذلك سرعان ما عقدت العزم على العودة مجددا الى ادراج وطني البحرين، خاصة في اعقاب تجاهل صارخ من الأكاديمية الخليجية من جهة، وتصرفات غير مقبولة بادية من المدرب الاميركي ذاته من جهة اخرى.

عدت الى البحرين مطلع يناير/ كانون الثاني العام 2011، على أمل انني في القريب العاجل سأحظى الرعاية اللازمة لأجل استكمال كل الامور التي فاتتني من دروس في تعليم الطيران، سواء بتخصيص مكان آخر أكمل فيه الدراسة العملية إما في استراليا او نيوزلندا او على الاقل استبدال ذلك المدرب بآخر والعودة مرة اخرى، ولكن كل تلك السبل لأجل ايصال صوتي الى الاكاديمة الخليجية مغلقة وباءت بالفشل، كما انهم رفضوا حتى استقبالي في بهو الاكاديمية، وبعد جهد جهيد استمر لعدة أشهر، حصلت منهم على رسالة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تفيد بان عودتي الى البحرين تمت بالاتفاق مع الاكاديمية الخليجية والأخرى الموجودة باميركا...

لذلك وبما انني بعد كل الذي جرى حتى كتابة هذه السطور ملزم حسب شروط العقد المبرم بسداد قيمة قرض الدارسة التي لم أكملها حتى نهايتها، والمقدر بنحو 50 ألف دينار، ورجعت من اميركا خاوي الوفاض فلا احمل مسمى موظف - كنت سابقا اشغل وظيفة مرموقة لدى احد المصارف وبراتب مغرٍ- فيما انا حاليا عاطل عن العمل وغير مكمل لدراسته بسبب أكذوبة سيقت لي اجبرتني الاكاديمية قسرا على الرجوع وبسبب تجاهلها السابق لفحوى القضية ومن ثم توريطي لسداد قيمة قرض لم استنفده جميعه، بل اصبح كله في عهدتها واضحى الوالدان هما فقط الملزمين الوحيدين بسداد قيمة القرض الـ 50 ألف دينار بحكم ان ابنهم عاطل عن العمل ومن ثم سحب القرض من عهدتهما كدفعة واحدة 750 ديناراً حسب نص الاتفاق وتزداد بعد مضي 6 اشهر الى 1500 دينار... آخر تقليعات المسئولين هي تهديد ورسالة قد بعثوها عن طريق البريد المسجل نحو عنوان منزلنا تحدد فيه الاكاديمية الخليجية فترة ومهلة اسبوع واحد لأجل اجبارنا على توقيع تسوية تجيز للاكاديمية التصرف بكل الاموال الخاصة بنا وتسقط عليها مسئولية سداد وتحمل اي مسئولية تجاه المشكلة الواقعين فيها ومن ضمن نقاط التسوية اعادة مبلغا وقدرة 26 الف دينار الى عهدتنا فقط من مجموع 50 الف دينار بينما ابننا قد عاد دون ان يكمل دراسته التي خسرها عوضا عن ذلك ان المواد النظرية التي درسها في بريطانيا بمجرد مرور سنة من تاريخ تخرجه في اكتوبر 2011 فان فاعلية الشهادة التي حصل عليها تبقى معدومة ولاقيمة لها ...

فهل هذا عدل في نظر المعنيين والمسئولين في الدولة بان أدفع انا المواطن الطموح ضريبة وثمن تجاهل واهمال الاكاديمة الخليجية لجل الشكاوى السابقة التي اعربت فيها عن سخطي واستنكاري لمعاملة المدرب الاميركي وتقرر لوحدها بدون سابق انذار او حتى القبول بفكرة طرح الموضوع على طاولة النقاش باني فقط الشاب الذي خسر دراسته معني كطرف وحيد في هذه المعادلة المعقدة وملزم بسداد قيمة القرض الذي لم استفد منه شيئا والذي سرعان ما سحبته الاكاديمية الخليجية من بنك التنمية (بعد الاستفسار ومراجعة البنك) ودون ان تكلف نفسها عناء النظر وتحمل جزء من المسئولية الملقى على عاتقها في ايجاد حل جذري وعاجل وعادل ومنصف لقضيتي التي اضحت مراوحة محلها دون تحقيق اي تطور ملموس...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يشكو من خادمته كثيرة الإعياء والمكتب يخلي مسئوليته بحجة مضي 3 أشهر من مدة الضمان

قوانين وإجراءات من المفترض أن تتوافق مع تغييرات عجلة العصر وحسبما تقتضيه ظروف الحاجة، وتخدم بالدرجة الأولى مصلحة المواطن مع عدم الإخلال وتجاوزها لحقوق الإنسان وحقوق الشرائع السماوية عامة، من هنا لزم التنويه بأهمية أن تكون القوانين التي تفرضها على سبيل المثال مكاتب استقدام العمالة المنزلية في ضوء مصلحة المؤسسة نفسها والمواطن معاً (الزبون) والذي قد وطد ثقته تجاه هذه الخدمة التي يقدمها مكتب دون غيره، وملك من الشهرة، ومعروف عند القاصي والداني بشفافية إجراءته وضمان أن العمالة تخضع لمعايير تحددها شروط عقد العمل المنصفة لأجل تأسيس هدف المصلحة المتبادلة سواء في تقديم خدمات مفيدة وتصب لمصلحة الزبون وأيضاً إلى الخادمة التي لن تشعر بأن المنزل الذي احتضنها وقبل العمل فيها بأنه يهدد مصيرها وبقاءها.

لذلك فأنا أحد المواطنين المتضررين من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية إذ إنه في ضوء العقد والاتفاقية المبرمة بين الطرفين (مؤسسة استقدام العاملة والزبون) الذي يخلي العقد بعد مضي 3 أشهر أي مسئولية للمؤسسة تجاه أي سلوك منافٍ للعقل والمنطق قد يبدر لا سمح الله من الخادمة التي استقدمت عن طريق خدمات مكتبه، وبأسلوب الحِيل والمكر تقوم الخادمة مع علمها المسبق بمضامين هذه الحجج الواهية التي تحفظ لها حقوقها وبالزيادة، على حساب ضياع حقوق المواطن نفسه التي دفع مبلغاً ليس يسيراً مقداره 1000 دينار في استقدامها ولكن يخرج من وراء تلك العملية الاحتيالية خاوي الوفاض ويخسر المبلغ الذي دفعه لأجل ضريبة استقدامها... إذ حينما واجهت كمواطن متضرر المكتب بتلك الذرائع ساق حجة مضي 3 أشهر وبالتالي تخلي تلك المدة مسئوليته من توفير عاملة أخرى أو استبدالها بأخرى فيما أنا المواطن خرجت خاسراً من كل تلك المعاملة الصعبة وربحت من هذه المعركة النفسية الخادمة التي اضطررت على إثر تذرعها لأكثر من مرة بأنها مريضة ولا تقوى على العمل وكثيرة الإعياء والتعب والإرهاق، واُضطرت بعض الأحيان إلى استدعاء سيارة الإسعاف إليها وبعد معاينة وتشخيص صحتها ونقلها إلى قسم الطوارئ وحالة الاستنفار النفسي الذي تسببت فيها نكتشف على وقع الصدمة بعد كل الذي جرى حجم الكذب والتزوير والتمثيل الذي تمتهنه بحرفية بالغة، ومن هنا يتبين لنا الغش والدهاء الذي مارسته معنا، لذلك توجهت كمواطن خاسر ومتضرر من الخادمة نحو سفارة بلدها كي تتكفل برعايتها لحين ما يجد لي المكتب طريقة وحلاً عادلاً ينصفي ما بين عدم خسارتي لقيمة استقدامها وكذلك الحصول على عاملة أخرى... لذلك خطابي هنا موجه إلى الوزارت الحكومية المعنية بتقييد وتقنين عمل تلك المكاتب والعاملات وفرض قوانين للرقابة على عمل المكاتب، سواء من جانب التسجيل التجاري والتي تمنح تصاريح لفتح مكاتب استقدام عمالة منزلية أو من جانب وزارة العمل، والأدهى أن مسئول بالسفارة قد أفصح بأن المكتب ذاته المتضرر منه شخصياً يرفض طرح أي تسوية معي، وأنه مكتب كثيراً ما يتعرض إلى شكاوى ضده بحكم عدم تعاونه مع السفارة نفسها، أين يكمن دور وزارة العمل؟ أليس في مراقبة أداء وعمل تلك المكاتب؟ أليس من المفترض أن تقوم بتدشين زيارات مفاجئة وإنشاء فرق عمل مهمتها مراقبة عمل هذه المكاتب بصورة تتوافق مع تحقيق أكبر انسجام تام بين ما يحقق المصلحة للمواطن وبين مصلحة المكاتب، لأجل القيام بسلوك يتسم بالشفافية والاعتماد على أسلوب لا ينطلي على خداع يوقع المواطن داخل حفرة الضياع والخسارة المحتمة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)